هل تسترد الثورة المصرية ؟

هل تسترد الثورة المصرية ؟

 اليوم هو موعد المصريين مع جمعة استرداد الثورة والاسم يوحى لنا بأن الثورة تمت سرقتها من قبل رجال الحزب الوطنى المنحل المنبوذين من الحزب وعلى رأسهم المشير وعصام شرف بحكوماته المتوالية التى كانت تضم وما زالت غالبية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل .

ثورة بلا قائد هى هراء ولعب عيال فهذه الثورة ومثلها الثورات فى المنطقة العربية هى انقلابات داخلية فالثلاث دول مصر وتونس وليبيا يتولى الحكم فيها نفس رجال الأحزاب الثلاثة المنحلة الوطنى والدستورى واللجان الشعبية .

هل ثار الشعب فعلا ؟

 نعم ثار الشعب ولكن بعد أن بدأ الرجال المنبوذين ومن يريدون سدة الحكم فى الأحزاب الثلاثة الثورة باطلاق بعض الشرارات التى جعلت الشعب الصامت يخرج ويلتحم بالباقين وهو لا يدرى ما يحاك له بليل.

كل ما حدث بعد الثورات هو أن من تولوا الحكم ساروا على نفس نهج الحكام السابقين مع اطلاق حرية الكلام والتظاهر كنوع من اراحة الناس ولكن لم يغيروا شيئا فالفساد هو الفساد والظلم هو الظلم

 هذه السياسة تسمى سياسة دع الكلاب تنبح فالقافلة تسير فالكلاب وهى نحن الشعب الضعيف تنبح أى تتكلم  عن حقوقها وقافلة الحكم تسير كما كانت  تسير والاختلاف فقط هو أن الأنظمة السابقة كانت بعد المظاهرات والإضرابات تقبض على رءوس المظاهرات والاضرابات وتعذب من تعذب وتقتل من تقتل وتسجن من تسجن ولكن الآن  لا يوجد شىء من هذا  إلا القليل  .

جمعة استرداد الثورة ستكون ككل الجمع جمعة فاشلة لأن النظام القائم يحتمى بالسلاح والمصيبة أن هذا السلاح فى أيدى بعض الشعب وهم الجيش والشرطة  ورجالهم يتبعون الأوامر من الرؤساء ولا يتبعون القانون الذى يوجب أن يقفوا ضد الظالمين .

الثورة لن تسترد عبر المظاهرات والاعتصامات على الإطلاق فالثورة لابد أن تكون ثورة دموية لها قادة يحاربون دفاعا عن الحق والعدل وإلا فليذهب كل منكم إلى داره فهذه نهاية المطاف .

اشكالية رجال الحزب الوطنى المنحل والانتخابات

اشكالية رجال الحزب الوطنى المنحل والانتخابات
من مطالب الثوار ألا يدخل أحد من الحزب الوطنى الانتخابات  القادمة عن طريق ما يسمى تفعيل قانون الغدر .
 والاشكالية التى تواجهنا متعددة المناحى أولها من هو المقصود برجل الحزب الوطنى ؟ هل هو كل من يحمل كارنيه عضوية الحزب أم المقصود كل من دخلوا الوزارة ومجلسى الشعب والشورى والمحليات أم المقصود كل من أدين بالفساد من أعضاء الحزب ......
كثير ممن حمل عضوية الحزب الوطنى المنحل لم يشاركوا فى أى انتخابات ولم يشاركوا حتى فى العمل السياسى وإنما كانوا أعضاء بالاسم ولا دخل لهم بشىء سوى الاستفادة من بعض الخدمات التى كان يحصل عليها كل من يحمل بطاقة الحزب  وكثير منهم لم يستفيدوا بشىء من خلال الحزب بل إن  أعضاء مجلسى الشعب والشورى كانوا يستخرجون بطاقات عضوية لأقاربهم وأنصارهم دون أن يعرفوا أنهم أعضاء فى الحزب .
 هذه هى الاشكالية الأولى التى يجب أن تتفق عليها الأحزاب والكيانات السياسية
 وأما الاشكالية الثانية فهى فى الإعلان الدستورى فمادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات سوف تلغى قانون الغدر فمن حق أى مواطن المشاركة السياسية كحق من حقوقه ومن ثم يجب اضافة استثناء لتلك المادة وكل مادة مشابهة فى المعنى يقول باستثناء  أعضاء الحزب الوطنى المنحل حتى لا يحكم القضاء ببطلان الانتخابات .
وأما الاشكالية الثالثة فهى أن بعض أعضاء الحزب الوطنى انضموا لأحزاب أخرى من الموجودة على الساحة الآن وبعضهم شكل أحزاب جديدة فهل انضمامهم لأحزاب معارضة أو تشكيلهم أحزاب جديدة يمحو تاريخهم فى الحزب الوطنى ؟
 والإشكالية الرابعة فى بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى وغيرهم ممن لعبوا على الحبل فى النظام السابق فمنهم من كان ينتمى لحزب معارض ثم انضم للوطنى ثم خرج من الوطنى ثم عاد إليه  اأو لم يعد فهل هؤلاء سيعدون ضمن الممنوعين ؟ 
العملية يبدو أنها ليست سهلة فى ظل تلك الحال كما أن هناك من شارك فى الفساد السياسى من الأحزاب الأخرى من خلال رضاه بالتعيين خاصة فى مجلس الشورى فالفساد لا يمكن أن يكون قاصرا على الحزب الوطنى ومن يعود لمضابط ذلك المجلس سيجد مديح لمبارك على وجه الخصوص من أولئك الأعضاء المعينين فى ذلك المجلس رغم كونهم فى الغالب رؤساء أحزاب كان مبارك يضعهم كديكور لتحلية منظر المجلس الذى ليس به أى معارض منتخب وهذه اشكالية خامسة .
قانونيا ودستوريا لا يحق منع أى مواطن ممن ممارسة حقوقه السياسة ما لم يكن مدانا بأحكام قضائية ومن ثم وجب البحث عن حل سريع لتلك المشاكل وغيرها

عودة على لليمن وصفر المفاوضات

عودة على لليمن وصفر المفاوضات

عاد على عبد الله صالح رئيس اليمن إلى اليمن وعاد باليمن إلى نقطة الصفر من خلال خطابه فكرر نفس الأمور التى رفضتها قوى المعارضة كالاحتكام لصناديق الانتخابات وتمسكه بمنصبه وهى طلبات تعتبر فى حكم المستحيلة حاليا فالبلد مقسم بين قوات الحكومة وقوات المعارضة ومن ثم فاجراء الانتخابات يعتبر  طلب ليس  فى غير محله فالقوتين ستطعنان بالتزوير كل فى مناطق تحكم الأخرى ومن ثم سيظل الوضع كما كان ويبقى هو وحزبه على سدة الحكم ويكون بهذا يطيل أمد الاختلاف والاقتتال بين الفريقين حتى تنتهى مدة ولايته .

ومن ثم لا يجب أن ننتظر انفراج أزمة اليمن عبر المفاوضات والمبادرة الخليجية التى وافق عليها ثم عاد والتف حولها فالانفراج لن يحدث إلا من خلال الحرب الأهلية  وهى حرب ستجر معها الدول المجاورة  كما أنها ستجر معها الدول المتربصة والتى لا تريد خيرا للمنطقة ومن ثم تمول كل دولة طرف ما  من أطراف النزاع وهى حرب لن تكون تستغرق شهورا كما حدث فى ليبيا وإنما ستستغرق سنوات لأن القبائل اليمنية مسلحة وكل منها لديه تحالفاته مع السلطة أو مع المعارضة مما يجعل الانتصار بعيد فى المستقبل القريب .

على صالح هو الرجل الوحيد القادر على أن ينهى الأزمة اليمنية بسرعة من خلال تنازله عن السلطة ولكن من خلال عودته والتفافه المتكرر حول المبادرة الخليجية فهو لن يفعل وسيظل موجودا كالقذافى يثير القلاقل فمن الصعب على من قضى مدة ثلاثين سنة أو يزيد أن يترك السلطة بسهولة  لأن السلطة مغرية .

السعودية ورشاوى للشعب

السعودية ورشاوى للشعب
نتيجة ثورات الربيع العربى بدأ ملك السعودية وحكومته يقدمون رشاوى للشعب  فى الجزيرة العربية التى يحكمونها وقد بدأت الرشوة الكبرى بزيادات كبيرة فى المرتبات والمعاشات للسعوديين فقط وبالطبع تبع ذلك اتخاذ اجراءات كان يقوم بها الملك من قبل مثل:
اعفاء المديونين للمصارف من المديونية
ونتيجة لكثرة الحراك على صعيد بلاد الثورات العربية ونتيجة كثرة حراك بعض الشعب فى الداخل من خلال الانترنت فى المدونات والمنتديات والتى لا تستطيع الحكومة تتبعها كلها بدأ الملك فى تقديم رشوة أخرى تشمل أكثر من نصف الشعب ممثلا فى نساء الشعب حيث أعطى النساء حق المشاركة السياسية فى مجلس الشورى والمجالس المحلية .
ومشكلة الملك أنه قام بعمل خالف به الفتاوى التى تحرم على المرأة ما يسمى بالعمل السياسى بالإضافة إلى أمور أخرى كقيادة السيارات وهى فتاوى اجتمع علماء السلطان السعودى عليها من قبل بحيث لا نجد منهم من خالفها  .
وبالقطع لأن القوم غالبهم أتباع السلطان وليسوا أتباع دين الله فالفتاوى سيتم تغييرها فليس معقولا أن يكون الملك خارج على الشريعة نتيجة ما قام به .
هذه الرشاوى التى يقدمها الملك والحكومة لا تفيد فى شىء فالحكومة هى حكومة الأسرة المالكة وحتى المدن والقرى حكامها من الأسرة المالكة أو من أقاربها بالنسب ومن ثم فلا يمكن أن توجد شورى فى مجتمع لا يتولى فيه المناصب سوى أفراد الأسرة المالكة وأقاربهم ومن ثم فالخطوة فاشلة مثلها مثل خطوة اقامة مجلس الشورى لأن الشورى عند علماء السلطان أساسها أن الحاكم يحق له أن يقبلها أو يرفضها ومن ثم فالمجلس  مجرد صورة لا قيمة له.
ومن يريد الإصلاح الحقيقى عليه أن يبدأ بجعل المناصب بالانتخاب وليس بالانتماء للأسرة المالكة وهذا أمر غير ممكن فالأسرة المالكة لن تقبل بهذا وستقطع رقبة الملك لو أراد أن يفعل هذا .
ومن ثم فما يقدرون عليه لاسكات الشعب هو رشاوى مالية وأعمال صورية لا قيمة لها فالرجال فى السعودية عدا أفراد الأسرة المالكة ومن ناسبها ليس لهم حقوق سياسية من الأساس سوى الصوت الانتخابى

الإضراب عن الطعام حلالا أم حراما؟

من الأشكال المتعارف عليها دوليا فى السياسة الداخلية الإضراب عن الطعام للحصول على مطلب ما  وهذا المطلب قد يكون حقا وهو الغالب وقد يكون باطلا وهو النادر .
غالبا ما يستنفد المضرب عن الطعام الوسائل السلمية الأخرى للحصول على مطلبه كتقديم شكوى أو طلب لجهة الاختصاص أو تقديم دعوى قضائية  ومثل الوقفة الاحتجاجية أمام مكان تواجد السلطة التنفيذية أو عمل مظاهرة أو اضراب عن العمل .
والسؤال هل يجوز الإضراب عن الطعام فى الإسلام ؟
لا يجوز الإضراب عن الطعام فى الإسلام لأن هذا فيه إيذاء للنفس فيه حرج ولم يجعل الله فى الإسلام حرجا أى أذى فقال فى سورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج " كما قال بسورة البقرة "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "
وقد جعل الله للمسلم عند المطالبة بحقه طرقا أولها المقال تطبيقا للمقولة الشهيرة "إن لصاحب الحق مقالا " وهذا المقال أى القول أباح الله فيه للمظلوم أن يسب ظالمه بلا عقاب على ما قال من سب فقال بسورة النساء " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " وهذا المقال يحتما رفع دعوة قضائية أو شكوى أو غير ذلك وعندما لا يجد المسلم استجابة فإنه مخير ثانيا فى أمرين :
الأول الصبر والعفو عمن ظلمه  والثانى الانتصار ممن ظلمه وهو أن يأخذ حقه بالقوة وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى:

"وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئم ما عليهم من السبيل "
ومصيبتنا فى بلادنا الآن هى أن صاحب الحق يجرم لأنه يريد أخذ حقه مع أن الله بين أن السبيل وهو العقاب يقع على الظالم الذى منع الحق عن صاحبه فقال مكملا الآيات السابقة من سورة الشورى :
"إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم "
وهذا هو ما حدث فى أزمة المعلمين وغيرهم فى مصر ممن منعوا حقهم من زيادة رواتبهم ومعاشاتهم والتى صدر بها قرار من مجلس الوزراء للكل ثم فوجىء  البعض بأن الزيادة للبعض دون الأخر فقد جرمت الحكومة والمجلس العسكرى اقتحام الوزارات ودخول مكاتب الوزراء والاعتصامات لأخذ الحقوق رغم أنهم طالبوا بها مرارا وتكرارا كرمكيا من ثلاثة أشهر ولكن لا مجيب  فهم يحرمون ما أحل الله

دولة من غير مقومات دولة

دولة من غير مقومات دولة

الدولة الفلسطينية المرتقبة هذه الأيام هى دولة ورقية فالدولة أى دولة عبارة عن أرض يعيش عليها مجموعة من السكان يفرضون سيطرتهم على الأرض بالسلاح أو بالقوة .

إذا المقومات الأساسية أرض وسكان وسلاح والدولة الفلسطينية أرضها مستباحة من قبل إسرائيل وسكانها موجود بينهم قلة اسرائيلية مسلحة غير خاضعة لسلطان الفلسطينيين وسلاحها لا يحمله  جيش منظم وإنما أفراد شرطة مسلحون تسليحا خفيفا .

وأما المقومات الأخرى وهى أساسية أيضا وهى وجود مؤسسات اقتصادية وتعليمية واجتماعية فهى مؤسسات فى الغالب تعتمد ماليا على الخارج فى تمويلها وليس على ميزانية دولة.

ومن ثم فالدولة التى يريد محمود عباس أن يعلنها عبر الأمم المتحدة هى ليست سوى دولة ورقية فهى ورقة عضوية الأمم المتحدة وأما كونها دولة حقيقية فهو خيال  وقد سبق اعلان الدولة مرة بقرارات التقسيم الأممية فى أربعينيات القرن العشرين كدولة حقيقية كما أعلنها ياسر عرفات  فى1988 كدولة ورقية واعترفت بها 105 دولة من دول الأمم المتحدة .

إن محمود عباس يلعب لصالح أى أحد غير الفلسطينيين فالدولة الورقية سوف تكلف الفلسطينيين شهداء وجرح كثيرين عبر اجتياح اسرائيل للضفة الغربية والقطاع كما أنه يعطى فرصة للمشير طنطاوى للتهرب من الشهادة على مبارك بحجة أنه مشغول بضرب اسرائيل للضفة والقطاع .

وتبدو العملية أيضا إنها استنزاف لموارد النفط العربية فاسرائيل أثناء الاجتياح ستهدم بيوتا ومساكنا ومحطات كهرباء ومياه وغير ذلك ومن ثم تقوم دول النفط بالتبرع ببعض أموال النفط لبناء ما تهدم وهذه الأموال بالطبع يذهب بعض منها لجيوب محمود عباس وحاشيته ويذهب البعض للأخر لشركات المقاولات .  

التليفزيون المصرى مازال حكوميا وليس مصريا

التليفزيون المصرى مازال حكوميا وليس مصريا

أثناء ثورة يناير وخلال شهر فبراير قبل تنحى مبارك أو خلعه كان التليفزيون المصرى تليفزيونا حكوميا أو مباركيا يستغل فى الدعاية لمبارك ويعمل بكل من فيه من أجل بقاء الرجل وحزبه .

وبعد تنحى مبارك بدأ حال العاملين ينصلح قليلا فتم فصل بعض المذيغين والمناصرين الظاهرين للحزب الوطنى وفى شهر مارس كان يتم استضافة كل القوى المصرية فى البرامج وبمرور الأيام بدأت برامج الاستضافة والحديث عن الثورة والتصور المستقبلى لمصر  تقل تدريجيا حتى أصبحت تنحصر فى ساعتين يوميا أو ثلاثة على الأكثر ويتم فيها استضافة أشخاص بعينهم .

وبمرور الأيام بدأ ظهور رجال الحزب الوطنى المنحل فى التليفزيون مرة أخرى خاصة فى البرامج الدينية وغيرها من البرامج وعادت نفس الوجوه التى كانت موجودة قبل تنحى مبارك

كل ما تغير هو عودة المذيعات المحجبات لبعض البرامج   وأيضا العودة لإفساد أخلاق الشباب من خلال مسلسل أجنبى على القناة الثانية مسلسل عن جامعة أمريكية يتم فيه الزنى بين الفتيات والفتيان وبين الجنس الواحد ويتم فيه شرب الخمور وممارسة كل الرذائل من خداع .. وعاد التليفزيون الذى حرص مذيعوه ومذيعاته على التأكيد أنه تليفزيون كل المصريين وليس تليفزيونا تابعا للحكومة  إلى عادته القديمة وهو أنه تليفزيون حكومى باقتدار .

ليلة أمس كان اجتماع حكومة شرف لبحث اضراب المعلمين وفى أخبار التاسعة وعلى الشريط الكتابى  ليلا وضع تهديد شرف للمعلمين بالعقاب فى حالة عدم إنهاء الاضراب  وهو أمر يتم لأول مرة فلم يسبق لشرف الوديع  أن هدد بعض المضربين بالعقاب الذى يتمثل حسب ظنون بعض المعلمين فى نقلهم التعسفى أو خصم 21 يوم من مرتباتهم  

 هدد شرف بناة دولته بأن يعاقبهم وظهر لى كما ظهر من قبل أنه رجل جاهل فهل من يهددهم لو خافوا من العقاب المالى هل تظن أنهم سيعملون فى الفصول وإن جلسوا أو وقفوا فيها استجابة  وقد دخلوه مكرهين ودخلوه وهم لا يجدون ما يكملون به قوت عيالهم .

 التليفزيون المحترم فى هذا اليوم قام بمحو أقوال شرف من الشريط الإخبارى ومن نشراته وموجزاته الإخبارية لأن القانون يعاقبه عليها لأن القانون نفسه هو من أباح وأعطى حق الإضراب للعامل والموظف وغيرهم والأدهى أنه بعد أن كان يتعرض لاضراب المعلمين بذكر أخباره فى البرامج والنشرات ويستضيف المعلمين مضربين وغير مضربين لم يذكر الإضراب على الإطلاق ولم يتناوله فى أى برنامج حتى هذه اللحظة .

نريد تفسيرا واحدا لما حدث  وهذا التفسير لن يقدم من أحد لأن التفسير الوحيد هو أن مظاهرة المعلمين ووقفتهم الاحتجاجية عند مجلس الوزراء يومى السبت والأحد ستتحول إلى مجزرة ومطحنة حيث ستدس الحكومة بعض البلطجية أو بعض أولياء الأمور وتشعل النار أو تشعل المعارك عند المجلس حتى يتسنى للسيد المشير ونائبه سبب يغيبا به عن جلسة الشهادة فى قضية مبارك .

الإضراب حلالا وحراما

الاضراب حلالا وحراما

للأسف فإن شيوخ الفتة وشيوخ السلطة يفتوون على قدر الفتة وقدر السلطة وقد جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا .

أقول هذا بمناسبة فتاوى صدرت عن إضراب معلمى مصر وقد حرم معظمها الإضراب وطالب المعلمين بالرجوع عن الإضراب ارضاء للحكومة والمجلس العسكرى .

شيوخ الفتة والسلطة لو كانوا يعرفون النصوص لوجدوا التالى :

من صفات المسلمين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإضراب هو من ضمن الأمر بالمعروف وهو العدالة الاجتماعية والنهى عن المنكر وهو الظلم الاجتماعى المتمثل فى تفاوت مرتبات موظفى وزارات الحكومة المختلفة مع أنهم لهم نفس الحقوق والواجبات كما تقول المادة الدستورية المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فقلة من موظفى الحكومة تقبض مليون أو أكثر كراتب شهرى بحوافزه ببدلاته ...وتقدر بعدة آلاف يعنى عدة مليارات وهناك حوالى خمسين ألف موظف يتقاضون رواتب بحوافزها ......أكثر من عشرة آلاف جنيه شهريات وهناك مائة ألف أو يزيدون يتقاضون أكثر من ألف أو الفى  جنيه وأما باقى موظفى الحكومة وهم بالملايين فمرتباتهم مع حوافزهم  تقل عن الألف جنيه فأقلهم 105 جنيه فهل هناك ظلم أكثر من هذا فهل من المعروف ألا يجد أرباب الأسر من الموظفين ما يكفيهم وأولادهم من القوت ويقومون بالسلف والدين بعد أسبوع أو أكثر من قبض مرتب الشهر ؟  .

وفى هذا قال تعالى "يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "

وفى القول المأثور "الساكت عن الحق شيطان أخرس " فهل من يطالب بحقه بعد أن أعطى انذارات كثيرة للحكومة قبل بداية العام الدراسى مخطىء من خلال عدة مظاهرات واعتصامات أم أن الحكومة هى الخاطئة لتجاهلها المطالب خاصة أن هناك قانون الكادر فى المادة89 منه يقول تسرى على المعلمين أى زيادة يزيدها باقى موظفى الدولة ؟

العقد شريعة المتعاقدين كما يقال والقانون صريح فى مادته وعلى الحكومة تنفيذه فهل الذى يطلب حقه القانونى مجرم أم أن المجرم الذى يجب أن يعاقب هو الذى حرم الموظف حقه القانونى ؟

وفى القول المأثور "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"

فمن المسلم ومن الكافر حسب القول المأثور ؟

من الباغى الذى ينفق أموالا الدولة ويعطيها لمقاولى البناء ورجال الأعمال من خلال الأرقام المبالغ فيها للمشروعات  لو بحثنا فى أى مشروع حكومة سنجد مكسبا يتعدى200% للمقاول أو رجل الأعمال الذى يقوم بتنفيذه لأن الحكومة الفاضلة كالحكومات السابقة مازالت تضع ثمن الشىء الحكومى ضعف أو أضعاف الثمن الحقيقى فى السوق عند عمل المشروع حتى يأكل جميع الأغنياء وأما الفقراء والمحتاجين فليذهبوا إلى الجحيم هم وأسرهم .

وفى القول المأثور "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه " فهل الحكومة تعطى الموظفين حقهم قبل أن يجف عرقهم ؟

كلا الحكومات لا تعطى الأجراء حقهم إلا بعد أن يجف عرقهم لمدة ثلاثين يوما ثم يقبضون رواتبهم

الحكومة تضطرنا الآن إلى الاضراب والمظاهرات ولكن فى المستقبل إن لم تستجب للمطالب ليس هناك لوم عند الله على من خرج شاهرا سلاحه ليجد لنفسه قوت نفسه وقوت عياله من أموال الدولة والأغنياء الذين نهبوا الدولة فكما جاء فى القول المنسوب لأبى ذر أو على بن ابى طالب :

عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج للناس شاهرا سيفه .

لا لوم ولا عقاب عند الله .

وتوضيحا لموقف أغلبية المعلمين نقول :

أنهم يضربون للحصول على الحقوق المادية التى تعفى الناس مستقبلا من دفع مال للدروس الخصوصية وهم يطالبون بتجريم الدروس الخصوصية فى حالة حصولهم على الحقوق المادية كما يطالبون بفصل كل مدرس يثبت أنه يعطى دروسا خصوصية من الوزارة والنقابة فصلا كاملا لا عودة بعده مع حرمانه من كافة حقوقه الوظيفية .

المعلم قلة منهم هى من تعطى الدروس والكثير منهم يعمل فى عمل أخر غير التدريس لكى يستكمل قوت يومه هو وعائلته منهم من يعمل سائقا لسيارة أو توك توك  ومنهم من يقوم ببيع الدجاج ومنهم فتح دكانا ومنهم من يعمل ترزيا أو غير ذلك من المهن

هذه المهنة  الثانية تجهدهم جسمانيا ومن ثم يذهبون للمدارس وهم مجهدون أو مرضى فيشرحون قليلا أو لا يشرحون .

وكثير ممن يعطون دروسا قرروا أنهم لن يعطوا دورسا بعد أن يأخذوا الزيادة التى ستضاعف المرتبات  فهم فى غنى عن الوقوف خمس أوستة ساعات يوميا للشرح حتى أصيب بعضهم بالأمراض نتيجة هذا الجهد النفسى والعقلى .

ومن ثم سيتوفر للناس نقود الدروس الخصوصية لأن المعلمين سيقومون بالشرح وهم فى كامل صحتهم  .

المشكلة هى فى القلة النادرة التى تكسب الألوف شهريا من الدروس الخصوصية وهؤلاء يجب فصلهم من عملهم الحكومى ولكن هناك شىء خاطىء فى قوانين الدولة وهو أنك إذا دفعت الضرائب عن نشاطك التدريسى المحرم أو حتى فى تجارة المحرمات الخمر والمخدرات فأنت مواطن صالح تقوم بخدمة الدولة

ومن ثم فالإصلاح لابد أن يشمل القوانين ويشمل كل ما يتعلق بالعملية التعليمية حتى يمكن أن تنهض الدولة  .

الإضراب حلال إذا كانت المطالبات الكلامية لم تأت بنتيجة ايجابية ولا يجد المضرب حلا  سوى الإضراب للحصول على حقوقه  كما جاء فى القول المأثور" من طالب حقا فليطلبه فى عفاف واف أو غير واف "

وهو حرام إذا كان المضرب لم يطالب بحقه كلاميا أو إذا كان عمله سيؤدى لموت أو حياة إنسان  أو ألمه الجسدى كإضراب الأطباء فهذا الإضراب هو حلال إذا كان جزئيا فلا يصح أن يضرب كل الأطباء أو الممرضات اضرابا شاملا لأن حياة الناس وموتهم وآلامهم متعلق بهم ومن ثم فهؤلاء يجب أن يكون إضرابهم جزئيا  منظما كل يوم بعض منهم والحرمة تأتى من أنها تأتى بالحرج وهو الأذى وقد قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "

 وأما إضراب المعلمين فليس من هذا النوع وأما حكاية الرسالة المقدسة للمعلم فهى كذب فنحن لا ندعوا النشء إلى الإسلام وإنما نعلمهم القراءة والكتابة والحساب وبعض العلوم والتاريخ وهى أشياء لا علاقة لها بالدعوة خاصة أننا نعلم مسلمين ونصارى وخاصة أن كثير من محتوى المناهج المدرسية المصرية يتناقض مع نصوص الوحى فى كثير من موضوعاته كما يتناقض مع بعضه وكأن مستشارى المواد الذين يقبضون الملايين لا يفهمون شىء ولا يجلسون مع بعضهم ولا يراجعون الكتب والعملية كلها سمك لبن تمر هندى فالمهم هى الحصول على الملايين وليذهب المدرسون والتلاميذ إلى جهنم ومثال على هذا كتاب الصف الثالث الأعدادى فى الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسى الأول ملىء بالأخطاء العلمية ويطبع كل سنة بنفس الأخطاء وكثير من الكتب متناقضة فى معلوماتها فكتاب التربية الإسلامية للصف الثانى الابتدائى نجد فى أول درس الله الله موجود فى كل مكان ونجد فى نشيد فى نفس الكتاب أنه فى الأعلى "مقدس أنت فى علاكا ".

وللأسف من يضعون المناهج ويشرفون على مراجعتها أساتذة فى الجامعات .