قتلى التحرير ومصابيهم= استقالة الحكومة

قتلى التحرير ومصابيهم= استقالة الحكومة
ما جرى فى ميدان التحرير وغيره من أماكن تواجد الشرطة فى مصر من قتل وجرح للمتظاهرين أو المعتصمين من خلال الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع واستخدام طلقات الخرطوش والطلقات النارية يوجب على حكومة شرف أن تستقيل على الفور إن كان عند أحد منهم خاصة وزير الداخلية منصور العيسوى بقية من العقل .
الاعتصام كان سلميا والشرطة هى التى بدأت فض الاعتصام بالقوة رغم أنه هناك اتفاق على حق التظاهر والاعتصام قانونيا وكحق من حقوق الإنسان ولا أحد يدرى لماذا بدأت الشرطة بالمهاجمة خاصة أن هناك اعتصام قبله استمر فى ميناء دمياط أحد عشر يوما ولم يتم فضه بالقوة ولا تدخلت الشرطة وإنما تم فضه بالتفاوض ؟
على عصام شرف ومنصور العيسوى وبقية الحكومة الاستقالة إن كانوا رجالا يتحملون المسئولية أن يتحملوا مسئولية مقتل هذا العدد وجرح الآلاف فإن لم يستجيبوا لمطلب الاستقالة فإن مصر مقبلة على أيام سوداء فالتظاهر لن يهدأ والعلاقة بين الشرطة والشعب ستظل فى حالة توتر دائم ومن ثم فمن المتوقع أن يتم حرق مديريات الأمن وأقسام الشرطة إذا لم تستقل الحكومة فى الأيام القادمة .
استقيلوا وجنبوا البلاد حمام دم قادم فخير لكم أن تخرجوا الآن قبل أن تخرجوا إلى السجون والمشانق كما حدث مع سابقيكم .
جرائمكم الآن تتكاثر فمحاكمة مبارك ومحاكمات قادة النظام السابق تم ايقافها ولم يعد أحد يسمع عنها شيئا وبذا ضاع دم الشهداء والمصابين الذين تم فض اعتصامهم فى ميدان التحرير بالقوة وتسبب فى مقتل الاثنين والعشرين شهيدا وجرح الآلاف وجرائمكم الآن قتل وجرح المتظاهرين ولم يعد أحد يتحدث عن ارجاع المال الذى نهبه قادة النظام السابق .
عودوا إلى التقارير الاخبارية فى التليفزيون المصرى نفسه التابع لكم والذى لا زال يتحدث بلسان النظام السابق وكأن شيئا لم يتغير والذى يتحدث عن افراط قوات الشرطة فى استخدام القنابل المسيلة للدموع فستجدوا أن هذا إدانة لكم .
كل هذا السكوت والعمل على قتل وجرح الناس يوجب محاكمتكم فاستقيلوا قبل أن يحدث ما هو أسوأ.

الكيل بمكيالين فى الاعتصامات

الكيل بمكيالين فى الاعتصامات
شهدت دمياط منذ أكثر من عشرة أيام اعتصام بعض من أهالى دمياط أمام ميناء دمياط وأغلقوه  واستمر الاعتصام طوال هذه المدة حتى تم فضه وديا بعد التوصل لحل لمشكلة مصنع البتروكيماويات الملوث للبيئة والذة صدرت عدة قرارات حكومية من قبل بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر فى العمل .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى  طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى  وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد  وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية  كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر  وما زال حتى هذه اللحظة.
 الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه  ولكن الأمن  أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
  بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام .       
شهدت دمياط منذ أكثر من عشرة أيام اعتصام بعض من أهالى دمياط أمام ميناء دمياط وأغلقوه  واستمر الاعتصام طوال هذه المدة حتى تم فضه وديا بعد التوصل لحل لمشكلة مصنع البتروكيماويات الملوث للبيئة والذة صدرت عدة قرارات حكومية من قبل بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر فى العمل .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى  طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى  وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد  وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية  كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر  وما زال حتى هذه اللحظة.
 الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه  ولكن الأمن  أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
  بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام . 

تونس واقتسام المناصب

تونس واقتسام المناصب
يبدو أن الحل الوحيد لنتيجة الانتخابات التونسية هو :
 توافق الأحزاب الثلاثة الكبرى :
حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على توزيع المناصب الكبرى وكذلك الحقائب الوزارية .
وقد خرجت إشاعات عن وجود اتفاق مبدئى على تولى المنصف المرزوقى زعيم حزب المؤتمر لرئاسة الجمهورية ومصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل لرئاسة المجاس التأسيسى  وحمادى الجبالى الرجل الثانى فى حركة النهضة لرئاسة الوزراء .
ويتبقى بناء على ذلك توزيع الحقائب الوزارية التى ستنال فيها حركة النهضة النصيب الأكبر .
ومن ثم فالدستور القادم فى تونس سيكون دستورا توافقيا وليس دستورا اسلاميا كما كان يرغب أنصار حركة النهضة  ومن ثم سيتم فى الدستور الجديد التراجع عن علمانية الدولة الظاهرة الفجة التى كانت فى عهد بورقيبة وبن على والتى حرمت الحجاب فى مؤسسات الدولة ومنعت تعددت الزوجات وغير ذلك من الأمور بزعم التحديث والتنوير .
وسيكون الدستور التونسى ككل الدساتير الموجودة فى بلادنا دستورا اسلاميا فى مواده الأساسية  كالإسلام دين الدولة والشريعة المصدر الرئيسى للتشريع وهى مواد شكلية لا يتم تنفيذها كما هو معناها الحقيقى وفعليا يتم الحكم بقوانين كثير منها خارج على الشريعة ويساعد على ذلك أن النظام السابق ساعد على ترسيخ قيم العلمانية خلال ستين سنة ومن ثم فمعظم السكان فى تونس ولدوا وتربوا على القيم العلمانية ومن ثم  فقد رسخت العلمانية فى أذهان الكثير منهم وهؤلاء لن يتخلوا عن علمانيتهم بسهولة ومن ثم سيكون الدستور التونسى القادم توافقيا اسلاما شكليا وعلمانيا فعليا .

وثيقة السلمى مخالفة للاعلان الدستورى

وثيقة السلمى مخالفة للإعلان الدستورى
إن طرح ما يسمى المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية والتى اصطلح الاعلام على تسميتها بوثيقة السلمى نسبة لاسم نائب رئيس الوزراء المصرى  هو مخالفة للإعلان الدستورى المصرى الذى وافق عليه الشعب  فالاعلان الدستورى حدد كيفية عمل الدستور من خلال تشكيل مجلس الشعب والشورى للجنة لوضع الدستور  فى المادة60:
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ."
ومن ثم فالحديث عن وثيقة مبادىء دستورية  هو كلام فارغ حتى ولو اتفق عليها الكل الآن لأن اللجنة التى سيشكلها المجلس قد تضع دستورا مخالفا ويوافق عليه الشعب وساعتها تكون ورقة الوثيقة على صانعيها والمتفقين عليها كما يقول المثل الشعبى :
 بلها واشرب ميتها .
إن الحكومة بطرحها الوثيقة هى والمجلس العسكرى من وراء الستار تريد الحفاظ على النظام العلمانى الذى يسمى المدنى فعلا والنظام الذى يقال أنه اسلامى اسما من خلال مواد دين الدولة وكون مبادىء الشريعة أو الشريعة المصدر الرئيسى  للقوانين  .
  فالبلاد دساتيرها منذ بدايتها كانت فيها المواد التى تجعلها اسلاميا اسما ولكنها من خلال باقى المواد والقوانين فهى دولة علمانية فعليا من خلال مخالفة القوانين للوحى الإلهى بنسبة تتخطى السبعين فى المائة .
 الوثيقة من نهاية طرف الكلام هى :
 تعبير عن خوف من بعض القوى فى المجتمع وللأسف فإنها قوى لا تشكل أكثر من15% من الشعب من نصارى وعلمانيين وقيادات الجيش والقيادات السابقة للبلاد .
 مخاوف هذه الفئات نابعة فى الأساس من عفريت اسمه تطبيق الشريعة  وعفريت أخر اسمه محاسبة الكل فلا يوجد أحد من الخلق فوق الشعب وعفريت أخر اسمه تهميش الجيش سياسيا .
 هذه المخاوف قد يكون بعضها حقيقيا وقد يكون بعضها الأخر خيال لأن حتى القوى التى تسمى اسلامية لو فازت بالأغلبية فسيكون بينها خلافات لن تقدر على تسويتها دستوريا أو فى المجلس ومن ثم لن يكون هناك حل سوى اللجوء للديمقراطية  المحرمة .
 وعلى القوى الخائفة أن ترتضى اللعبة التى قبلتها وهى الديمقراطية وتسلم بما ستفعله الأغلبية  أيا كان نوعها

اقتحام مجلس الأمة الكويتى

اقتحام مجلس الأمة الكويتى
 قام المئات من المتظاهرين ومعهم بعض نواب مجلس الأمة الكويتى باقتحام مجلس الأمة الكويتى متحدين الشرطة حيث سيطروا على المبنى مدة قصيرة مرددين النشيد الكويتى وكان مطالب المتظاهرين متمثلة فى:
 -إقالة رئيس الوزراء الكويتى ناصر الصباح .
 - حل مجلس الأمة .
والمشكلة الكويتية الممثلة فى حل الحكومة وحل البرلمان تكررت كثيرا فى العقدين الأخيرين
وهذه المشكلة تعود للدستور الكويتى الذى يحتم تولى أحد أبناء الأسرة الحاكمة منصب رئيس الوزراء ومن ثم تحل الحكومة ثم تعود برئاسة نفس الشخص حتى يموت أو يمرض مرضا مقعدا أو يتولى إمارة الكويت ومن ثم فلو أن المشكلة فيه رئيس الوزراء فإنه تعود للتكرار .
كما أن مجلس الأمة يتعرض للحل هو والحكومة لأنهما يتسببان فى وقف حال البلاد فالمجلس غالبا ما يحاسب الحكومة لكون معظم النواب غالبا فى المجلس من المعارضة  ومن ثم لا يجد أمير الكويت حلا سوى أن يحل أحدهما أو يحلهما معا .
الدستور الكويتى لابد أن يتم تغييره كما فى كل بلادنا حيث تحتم الدساتير مكتوبة أو غير مكتوبة تولى أولاد الأسرة المالكة  الملك أو الأمارة وكذلك رئاسة الوزارة وأحيانا ولاة أو محافظين أو وزراء أو غير ذلك مما يجعل الشعب بعيدا عن أى صورة من صور الحكم  حتى ولو كان تمثيلا نيابيا كما فى حالة الكويت لا يشارك فى الحكم وإنما مراقب فقط لا يقدر على شىء فاعل.

الانتخابات المغربية

الانتخابات المغربية
فى الفترة القادمة ستجرى الانتخابات البرلمانية المغربية وقد أعلنت حركة العدل والإحسان المغربية مقاطعتها للانتخابات لأن شيئل لم يتغير فى البلاد فالملك لا زال بعد التغييرات الدستورية الشكلية التى أجراها هو سيد البلاد والمتحكم فيها فى كل شىء فكل ما جرى هو أنه تنازل عن كونه صاحب الحق الوحيد فى  حل البرلمان وما شابه من أمور شكلية .
كما أن الأحزاب الموجودة على الساحة المغربية كانت وما زالت تابعة للملك ولا يمكن أن توجد حكومة فى البلاد لا يرضى عنها الملك حتى ولو جاءت الانتخابات بحكومة معارضة حقيقية وليست معارضة شكلية فالمعارضة المغربية مثلها مثل معظم المعارضات فى بلادنا المنكوبة بالرؤساء والملوك معارضة مقننة لها خطوط لا تتخطاها فهى تابعة للأجهزة الأمنية وإلا فهى لن تمثل فى البرلمان ولن تحصل على الاعانات سواء كانت علنية أو خفية من الدولة .
 وما زالت الأجهزة الأمنية فى المغرب كما فى بلادنا الأخرى تقبض على المعارضين الحقيقيين وأحيانا الشكليين حتى تحجم المعارضة الحقيقية  كما زالت تعمل على تزوير الانتخابات لصالح من يرضى عنهم الملك ومن ثم فلا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة فى المغرب ما دامت يد الأجهزة الأمنية تعمل هنا وهناك فى البلاد وما دامت وسائل التزوير تستخدم .
بداية الاصلاح الحقيقى فى المغرب يبدأ من الدستور حيث الملك الذى هو الحاكم الفعلى والحقيقى وليس الحكومة أو البرلمان ومن ثم يجب أن يلغى هذا الدور حيث يقوم بدور الحكومة والبرلمان معا فالوزراء وأعضاء البرلمان لا يستطيعون عمل شىء فيما لو أرادوا شيئا مخالفا لما يريده الملك حتى ولو كان صالحا

الفرد والمجتمع

                       الفرد والمجتمع

 يخلق الإنسان لنفسه مشاكل ومنها مشكلة الفرد والمجتمع والناس يتساءلون ما الحدود الفاصلة بين الفرد والمجتمع ؟وهم فى الإجابة فرق متعددة ففرقة تقول ينبغى للمجتمع أن يترك للفرد كامل حريته ولا سلطة للمجتمع على الفرد سوى عقابه إذا ارتكب جريمة وفرقة تقول الإنسان ترس فى آلة أى للمجتمع كامل السلطة على الفرد وما بين النقيضين تقف فرقة أخرى محاولة التوسط بين القولين وينبغى على الإنسان أن يفهم أن المجتمع ليس سوى الأفراد وعليه فعندما نقول السلطة للأفراد أى الحرية للأفراد فنحن نقول السلطة للمجتمع وعندما نقول السلطة للمجتمع فنحن نقول السلطة للأفراد أليس عجيبا أن نقيم من شىء واحد شيئين متضادين ؟إن المجتمع عبارة عن الأفراد ولذا من يلاحظ الخطاب القرآنى سيجد أن الله تعالى عندما يقول يا أيها الناس فهو يقول لكل واحد يا أيها الإنسان فخطاب المجتمع هو خطاب لكل فرد لأن الله لا يأمر ولا ينهى إلا الكل وهم الأفراد وعندما يقول يا أيها الإنسان فإنه يخاطب الناس جميعا لأن الأمر والنهى للجميع وليس لواحد فقط ونأتى للمهم وهو السلطة والحقيقة أن الفرد ليس له سلطة أى حكم على الناس ولا الناس لهم سلطة أى حكم على الفرد والسلطة وهى الحكم لله كما قال بسورة يوسف "إن الحكم إلا لله"وعليه فتعامل الفرد مع بقية الأفراد أى الناس تحكمه أحكام الله فى الوحى وقد أجملها الله فى كلمة الإحسان إليهم وهو يتحقق بوسائل متعددة ومن يحسن الإنسان لهم هم المجتمع أى الأفراد المذكورين فى قوله تعالى بسورة النساء "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا "وهم الوالدان أى الأب والأم وذوو القربى وهم كثرة منهم الأجداد والجدات والعمات والأعمام والخالات والأخوال والأبناء والأخوة والأخوات وأولادهم والزوجات واليتامى وهم من فقدوا آباءهم وهم صغار والمساكين وهم أهل الحاجة والجار القريب النسبى أو الصهرى والجار أى الساكن فى جنب سكن الإنسان والصاحب بالجنب وهو الزوج وابن السبيل أى الغريب الذى لا مال معه يوصله لأهله وملك اليمين وهم العبيد والإماء ولقد جمعت الآية كل الناس فى المجتمع فبينت أن كل إنسان واجب عليه أن يحسن لكل الأفراد حسب أحكام الوحى وما دام المجتمع كله أحسن إلى بعضه حسب الشرع فقد تم الهدف من إقامته  

وول ستريت والشعب والدولة

الشعب والدولة ووول ستريت

 من العجائب التى اخترعها الساسة هو :

التفرقة بين الدولة والشعب فمن يحكمون الدولة لهم وضع خاص غير وضع من يحكمونهم ويتجلى ذلك فى حصانات أعضاء المجالس النيابية ورؤساء الدول والوزراء وغيرهم وأيضا فى مرتباتهم العالية ومزايا مناصبهم .

كما نقول فى مجالسنا :البلد بلدهم وليس لنا فيها شىء إلا ما يتفضلون به علينا .

 هذا هو النظام السائد فى كل دول العالم النظام بأعضائه شىء والشعب شىء أخر وهو ما يسمى فى القرآن حكم الأكابر أو المترفين وما يسميه البعض حكم الصفوة أو حكم أهل الحل والعقد .

بينما النظام الذى أراده الله للبشر هو أن تكون الدولة كالأسرة فكلنا سواء ليس لدى أحد حصانة كلنا نتعامل بالرحمة والشفقة على بعضنا لا يتميز أحد على أحد ولذا طلب الله من رسوله (ص)أن يقول :

"قل إنما أنا بشر مثلكم " وعبرت المقولة الشهيرة عن ذلك :

"الناس سواسية كأسنان المشط "

النظام الذى يجب أن يسود العالم هو نظام العائلة فلا يوجد شىء اسمه حكومة لأننا كلنا معا حكومة ولنا فى وصف الله بنى إسرائيل بأنهم كلهم ملوك "وجعلكم ملوكا"الدليل فكل الناس ملوك أنفسهم يحكمون بحكم الله  .

ومن ثم يجب أن يعمل الكل على تحويل نظام الصفوة والخاصة إلى نظام العامة أو الأسرة الواحدة ولعل المظاهرات ضد ول ستريت هى صيحة ضد هذا النظام الظالم الذى يستأثر فيه قلة بالمال والسلطان ولكنها صيحة سوف تضيع لأن المتظاهرين خرجوا دون أن يكون معهم نسق اقتصادى سياسى جديد للعدالة فالكل ينادى بالعدل دون برنامج واضح ودون برنامج عما ومن ثم فالحل كما قال بعض البمحللين سوف يأتى من داخل النظام الرأسمالى وهذا الحل سوف يقدم بعض التنازلات من قبل النظام بحيث يزيد الفتات الذى ترميه الحكومات ورجال أعمالها للشعوب بعض الشىء ثم يعود الناس لمنازلهم نتيجة الرضا بهذه الزيادة الفتاتية ثم تعود الأزمة من جديد مرة أخرى لأنهم لا يستأصلون الداء وإنما يستعملون معه المسكنات .

شعار الإسلام هو الحل واجب على كل القوى

شعار الاسلام هو الحل واجب على كل القوى
القوى الليبرالية واليسارية وكل من يدخل تحت كلمة العلمانية يرون فى شعار الاسلام هو الحل فى الانتخابات المصرية شعارا دينيا يحرمه القانون الانتخابى  وقد غاب عن عن هذه القوى الحزبية شىء مهم يلغى القانون وهو مواد الدستور والإعلان الدستورى التى تقول  فى إحدى المواد الأولى :
 الإسلام دين الدولة 
وهى مادة تعنى بالنسبة لشعب الدولة شعار الإسلام هو الحل 
ومن ثم فإن تلك القوى تفقد شرعيتها الوجودية فى الدولة المصرية فى حالة عدم اعترافها بالشعار الموجود فى مادة الإسلام دين الدولة .
ومن هنا على تلك القوى ألا تتكلم عن الشعار لأنه ملزم لكل القوى فى الاعلان الدستورى وزمن لم يعترف به فهو لا يعترف بشرعية الدولة نفسها وعليها بدلا من أن تقول :
أن الجماعة الفلانية أو الحزب الفلانى تستخدم شعارا دينيا فى صالحها أن تستخدم هى نفسها الشعار لأنه سيخرج من بين الشعب من يرفع دعوى ببطلان تلك الأحزاب لعدم اعترافها بإحدى مواد الإعلان الدستورى .
إن الشعار ملزم للكل وينبغى حسم المسألة دستوريا فهذه القوى تستخدم نفس اسلوب النظام القديم عندما كان يحرم الشعار مع أنه كان ملزم به هو الأخر دستوريا ولكنه كان يحارب الجماعات التى ترفع الشعار تخويفا للناس من الإسلام ومن الجماعات كى ينصرفوا عنها.
إن القوى التى تتصور أن الناس ينتخبون جماعات لمجرد رفع الشعار أو لوجود كلمة اسلامية واهمة فالانتخابات فى مصر كما فى غيرها انتخب من ينفعك ماليا أو يكون قريبا لك وأما الانتخاب الفكرى فهو شىء قليل جدا فلا أحد سوى قلة من الناس تنتخب حسب برنامج فكرى معين .

القانون والكنائس والجيش

القانون والكنائس والجيش

وضعت الحكومة قانون دور العبادة الموحد وهو قانون به عيوب كثيرة ناقشها العديد من الناس مسلمين ونصارى فمواد القانون معظمها محال تطبيقه حيث هذه المواد تمنع بناء المساجد والكنائس ومن ثم فهى تجنى على الطرفين كما أن بعض مواد القانون الأخرى كانت بحاجة للتعديل مثل اصدار ترخيص ترميم بعد ثلاثة أشهر من تقديم الطلب وهو أمر غريب يعنى أن المكان من الممكن أن يسقط فوق المصلين لحين اصدار الترخيص .

هذا القانون لم يتم تنفيذه لكونه قانون اجرامى وهو سبب من أسباب ما يحدث من فتن بين المسلمين والنصارى والأمن .

الفتنة الأخيرة فى أسوان والتى تسببت فى اعتصام النصارى عند مبنى الإذاعة والتليفزيون ثم حدوث اشتباكات بين الأمن والجيش والنصارى المعتصمين سببها هو عدم وضوح القوانين ووجود مواد اجرامية فى القانون وما سبقه من قوانين بشرية حيث تحرم ما أحل الله فالمسجد أو الكنيسة محرم اقامتها فى المربع السكنى إلا أن تكون المسافة بين المسجد والمسجد كيلو متر وبهذا حرم القانون عدم إقامة مساجد فى أكثر من 90 % من قرى ومدن مصر حيث المربعات السكنية فى القرى لا تزيد على كيلو متر غالبا كما أن القانون يلزم من يقيمون المسجد أو الكنيسة أن تكون مساحتها ألف متر مربع وهى مساحة لا تتوافر فى 99% من قرى ومدن مصر  كما أن هذه المساحة تحتاج أموال كثيرة لبناء المسجد او الكنيسة .

قبل أن نلوم النصارى أو الجيش أو الأمن يجب أن نضع قوانين عادلة وليس قوانين اجرامية فقانون دور العبادة الموحد هو قانون يذكرنا بقوانين عهد مبارك التى كان يضعها ترزية ولصوص البلد مثل النص فى قانون العمل الذى يبيح للموظف أن يسرق من الدولة مائة ألف جنيه إلا قرش ومع ذلك لا يدفعها ولا يعاقب عليها وهذا النص لم ينشر ولم يعلم به أحد إلا بعد الثورة والنص الأخر فى سجن من يبلغ عن جريمة الرشوة مع المرتشى .

 إننا نعيش فى دولة قوانينها معظمها معيب وملىء بالثغرات ومن ثم يجب على الحكومة الحالية والقادمة ومجلس الشعب أن يراجعوا كل القوانين ويلغوا ما يتعارض مع الشريعة فيها .

هذه الفتنة تستلزم من وزارة الأوقاف ومن الكنيسة بمختلف أنواعها خطة عمل تقوم على التالى منعا لأى مشاكل مستقبلية :

-        حصر الكنائس المراد ترميمها .

-        حصر الكنائس المراد بنائها أو توسعتها .

-        حصر الأماكن التى يدعى النصارى أنها كنائس ويدعى بعض المسلمين أنها ليست كنائس .

-        ترميم الكنائس المراد ترميمها

-        بناء الكنائس المهدمة أو التوسع فى الكنائس الحالية .

-        الأخذ بفكرة التوسع الرأسى فى الكنائس الحالية ببناء الكنائس من عدة أدوار

-        حل النزاع القائم فى الأماكن المتنازع على كونها كنائس أم بيوت على أن يكون الحل بسرعة وأن يعلن الحل فى المناطق المتنازع عليها بكل السبل الممكنة حتى يتم تفويت الفرصة على من يريد الفتنة ويتم عقاب كل من يخالف الحل المتفق عليه .

-        أن تقوم الكنيسة بتوعية النصارى بأن الصلاة  ليست مقصورة على الكنائس وإنما الصلاة تتم فى أى مكان .

التنحى من أجل النظام

التنحى من أجل النظام
صرح على عبد الله صالح بأنه سوف يتنازل عن السلطة ويتنحى عنها ولكن ليس لصالح المعارضة وإنما لصالح من وصفهم بأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .
هذا التصريح يبدو كسابقيه فالرجل وعد مرات عديدة بأن يتنازل عن السلطة وأن يطبق المبادرة الخليجية ولكنه فى كل مرة يخالف وعده بحجج واهية آخرها أن المعارضة لا تستحق التنازل لها وهو بهذا التصريح يسكب الزيت أو البنزين على النار لتزداد اشتعالا .
الرجل طبقا للمبادرة الخليجية سيتنازل لرجل من رجاله وهو نائبه عبد ربه منصور ثم تجرى فترة انتقالية تشكل فيه حكومة وحدة وطنية تمهيدا للانتخابات ووضع دستور جديد وما شابه هذا من الأمور التى تعقب أى تغيير .
وتصريحه الأخير مبهم لا يعرف من يقصد برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهو لم يصرح بأسماء الرجال مما يجعل الوضع شائك بالنسبة لحزبه الحاكم الذى سيتنازل لهم سلطته وما يجعل المعارضة فى حيرة حيث تنصل الرجل من وعوده بالتنازل حسب المبادرة الخليجية .
على صالح كغيره من الحكام العرب لا يتركون الحكم إلا عبر عمليات اغتيال او انقلابات أو ثورات تنهى حياتهم ومن ثم فهو يماطل حتى تنتهى فترة ولايته وإذا لم تنجح المعارضة خلال  العامين القادمين فى إزاحته عن السلطة فإنها لن تنجح فى إزاحته حتى بعد ذلك فقد أعلن من قبل أنه لن يتخلى عن السلطة إلا عبر صناديق الانتخاب .

عنان يلحق بطنطاوى فى شهادته

عنان يلحق بطنطاوى فى شهادته
يبدو أن أعضاء المجلس العسكرى الرئيس ثم نائبه أصيبوا بداء النسيان أو التخريف أو أصيبوا بداء الخوف مما عند سوزان مبارك ومبارك من فضائح مسجلة لهم فغيروا كلامهم المثبت فى البيان رقم 52 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الصفحة الرسمية وفى كلمة المشير فى الاحتفال بتخريج دفعة من كلية الشرطة وأحاديث أخرى مسجلة لهم فى القنوات الفضائية والتليفزيون المصرى والصحف ففى 15 مارس أجرت صحيفة الأنباء حوارا مع عنان قال فيه بصدور أوامر بسحق المتظاهرين فلماذا ينفى الآن بعد مرور 6 أشهر ولماذا لم ينفه فى وقتها ؟  .
 البيان والأحاديث المسجلة تقول أنهم رفضوا بالاجماع اطلاق النار على الشعب المصرى فى المظاهرات فما معنى رفضوا ؟
 هل لها معنى سوى وجود أمر لهم باطلاق النار ؟
إن الرفض لا يكون إلا عند وجود شىء مطلوب
ولو لم يكن هناك أمر ما كان هناك رفض هذه مسلمة وبديهية لا يمكن لأحد أن يختلف عليها  .
ومن ثم فإن المجلس بأعضائه فى كلتا الحالتين يكون افترى زورا إما على مبارك عندما نشر أمر الرفض لاطلاق النار فهو طبقا لشهادة طنطاوى وعنان فى المحكمة  لم يأمرهم بشىء وإما افتروا على الناس بقولهم الحقيقة أولا ثم نفوها ثانيا .
إن محاكمة سوزان التى انتهت إلى تبرئتها من الكسب غير المشروع وإلى تركها تسافر خارج البلاد لا تعنى سوى شىء واحد هو أن لديها مستندات إدانة لطنطاوى وعنان وغيرهم خاصة أمراء وملوك الخليج أظهرتها لهم وهددتهم بأنهم ستهدم المعبد على الكل إذا لم يتركوها وإذا لم يتم اخراج مبارك من قضية قتل المتظاهرين وبناء على ذلك تم تركها ترحل على وعد باخراج مبارك ولكن بعد مرور فترة طويلة تستغرقها المحاكمة التى سوف تستغرق سنوات يقضيها مبارك فى الفندق السبع نجوم أقصد المستشفى العسكرى التى يقيم بها  ثم بعدها يتم اخراجه براءة فى النهاية.

نظام سوريا واللعبة الاعلامية

نظام سوريا واللعبة الإعلامية
يبدو أن النظام السورى يعمل بكل طاقاته للبقاء فى السلطة فالآلة العسكرية والشرطية تعمل بكل طاقتها فى كل مكان من أنحاء سوريا وأخيرا تحركت الآلة الإعلامية لتبين للشعب أن المعارضة كاذبة تريد تلفيق التهم للنظام من خلال قضية ما يعرف بقضية زينب الحصنى تلك الفتاة التى سلمت السلطات السورية لأمها جثة على أنها جثة زينب ثم أخرجت السلطات زينب حية على شاشة التليفزيون الرسمى لتتحدث عن أنها هربت من عائلتها بسبب اكراههم لها على الزواج ممن لا تريد .
إنها لعبة مدروسة اعلاميا حتى تظهر السلطات السورية للشعب والعالم أن المعارضة تكذب وتكيل التهم جزافا ونست السلطات السورية أنه حتى لو لم تكن الجثة لزينب فإن هناك جثة لفتاة أخرى عذبت وشوهت ومثل بها .
المسألة ليست زينب كإسم وإنما المسألة هى جثة تم تعذيبها وتشويهها وفصل رأسها عن جسدها .
لا يهم الاسم وإنما المهم هو ما حدث للجثة أيا كان اسمها فهى قضية تدين السلطات السورية سواء كان الفاعل هو السلطات نفسها أو كان الفاعل أخر وفى حالة الفاعل الأخر فإن السلطات مدانة بتهمة التقصير الأمنى فى حماية الناس .
والإعلام السورى ما زال يتعامل مع الثورة السورية على أنها لم تحدث وأنها مجرد عصابات اجرامية هنا وهناك ومن ثم فالتليفزيون يعمل كما فى الأحوال العادية وهذه السياسة هى سياسة الهدف منها أن يكون المواطن السورى البعيد عن القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل الإعلام مستسلم للوضع الحالى متقبل له كما هى العادة ومن ثم لا يفكر فيما لا يعرفه ولا يراه ولا يسمعه .

حكومة سمك لبن تمر هندى

حكومة سمك لبن تمر هندى

خرج البرعى وزير القوى العاملة بتصريح يعلن فيه اختفاء مبلغ430 مليار من ميزانية الدولة  وأن هذا سيؤدى إلى افلاس مصر ثم خرج وزير المالية وقال أن مصر لن تفلس وهو تضارب فى التصريحات .

هذا تضارب فى تصريحات وزيرين فى وزارة واحدة وهو أمر جائز ولكنه يعنى أن الحكومة تدار بطريقة سمك لبن تمر هندى والأجن من هذا هو تصريحات لوزير المالية بعدم اللجوء للقروض الخارجية ثم تصريحات مناقضة بوجود مباحثات حول قروض خارجية من دول الخليج ومن البنك الدولى وهو تناقض يدلنا على أن مصر تدار بنفس الطريقة سمك لبن تمر هندى والتى تعنى أحسن شىء أن لا أحد يعلم شىء فكل الأمور مجهولة .

السؤال اللازم طرحه حول اختفاء ثلثى الميزانية هو :

أن مبارك وحكومته ذهبوا من 9 شهور وتركوا البلد ومن المعروف أن الميزانية الجديدة تعد فى شهر 6 من كل عام لتبدأ فى أول شهر 7 ومن ثم فالأموال إذا كانت اختفت فالمسئول عن ضياع أو سرقة الأموال هو حكومات شرف المتوالية :

 هل الحكومة ما يزال بها لصوص ؟

 من سوف نحاسب فى حالة ثبوت ضياع ثلثى الميزانية ؟

والسؤال التالى :

هل تضارب التصريحات من الوزراء ومن وزير المالية نفسه هو طريقة ماكرة لاستعطاف الموظفين والعاملين الذين يقومون بالاضرابات والاعتصامات حتى يقوموا بفض اضراباتهم واعتصاماتهم هذا العام على أمل أن يأخذوا حقوقهم  العام القادم  حتى لا يتهموا بأنهم السبب فى افلاس البلاد وأنهم غير وطنيين وهى تهمة تجعل الكثير من المضربين يتراجعون عن مطالبهم الحالية خاصة المعلمين الذين يمثلون ربع أو ثلث الجهاز الحكومى  ؟

هذا هو الاحتمال الأول وأما الاحتمال الثانى فنطرحه فى السؤال الأخر هل الاعلان عن ضياع ثلثى الميزانية هو اعداد لسرقة كبرى يتم اتهام النظام السابق بها ومن ثم تضيع هذا المليارات كما ضاعت المليارات التى أخذها مبارك وأتباعه ؟

 وحكاية المبالغ الضائعة تم طرحها من شهور ولكن هذه المبالغ لم تكن ضمن الميزانية وإنما كانت ضمن ما يسمى الصناديق الخاصة على ما أتذكر وهى صناديق خارج الميزانية ولم يكن أحد يحاسب على الانفاق منها أو سرقتها  .