الاثنين، 21 نوفمبر 2011

قتلى التحرير ومصابيهم= استقالة الحكومة

قتلى التحرير ومصابيهم= استقالة الحكومة
ما جرى فى ميدان التحرير وغيره من أماكن تواجد الشرطة فى مصر من قتل وجرح للمتظاهرين أو المعتصمين من خلال الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع واستخدام طلقات الخرطوش والطلقات النارية يوجب على حكومة شرف أن تستقيل على الفور إن كان عند أحد منهم خاصة وزير الداخلية منصور العيسوى بقية من العقل .
الاعتصام كان سلميا والشرطة هى التى بدأت فض الاعتصام بالقوة رغم أنه هناك اتفاق على حق التظاهر والاعتصام قانونيا وكحق من حقوق الإنسان ولا أحد يدرى لماذا بدأت الشرطة بالمهاجمة خاصة أن هناك اعتصام قبله استمر فى ميناء دمياط أحد عشر يوما ولم يتم فضه بالقوة ولا تدخلت الشرطة وإنما تم فضه بالتفاوض ؟
على عصام شرف ومنصور العيسوى وبقية الحكومة الاستقالة إن كانوا رجالا يتحملون المسئولية أن يتحملوا مسئولية مقتل هذا العدد وجرح الآلاف فإن لم يستجيبوا لمطلب الاستقالة فإن مصر مقبلة على أيام سوداء فالتظاهر لن يهدأ والعلاقة بين الشرطة والشعب ستظل فى حالة توتر دائم ومن ثم فمن المتوقع أن يتم حرق مديريات الأمن وأقسام الشرطة إذا لم تستقل الحكومة فى الأيام القادمة .
استقيلوا وجنبوا البلاد حمام دم قادم فخير لكم أن تخرجوا الآن قبل أن تخرجوا إلى السجون والمشانق كما حدث مع سابقيكم .
جرائمكم الآن تتكاثر فمحاكمة مبارك ومحاكمات قادة النظام السابق تم ايقافها ولم يعد أحد يسمع عنها شيئا وبذا ضاع دم الشهداء والمصابين الذين تم فض اعتصامهم فى ميدان التحرير بالقوة وتسبب فى مقتل الاثنين والعشرين شهيدا وجرح الآلاف وجرائمكم الآن قتل وجرح المتظاهرين ولم يعد أحد يتحدث عن ارجاع المال الذى نهبه قادة النظام السابق .
عودوا إلى التقارير الاخبارية فى التليفزيون المصرى نفسه التابع لكم والذى لا زال يتحدث بلسان النظام السابق وكأن شيئا لم يتغير والذى يتحدث عن افراط قوات الشرطة فى استخدام القنابل المسيلة للدموع فستجدوا أن هذا إدانة لكم .
كل هذا السكوت والعمل على قتل وجرح الناس يوجب محاكمتكم فاستقيلوا قبل أن يحدث ما هو أسوأ.

الأحد، 20 نوفمبر 2011

الكيل بمكيالين فى الاعتصامات

الكيل بمكيالين فى الاعتصامات
شهدت دمياط منذ أكثر من عشرة أيام اعتصام بعض من أهالى دمياط أمام ميناء دمياط وأغلقوه  واستمر الاعتصام طوال هذه المدة حتى تم فضه وديا بعد التوصل لحل لمشكلة مصنع البتروكيماويات الملوث للبيئة والذة صدرت عدة قرارات حكومية من قبل بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر فى العمل .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى  طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى  وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد  وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية  كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر  وما زال حتى هذه اللحظة.
 الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه  ولكن الأمن  أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
  بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام .       
شهدت دمياط منذ أكثر من عشرة أيام اعتصام بعض من أهالى دمياط أمام ميناء دمياط وأغلقوه  واستمر الاعتصام طوال هذه المدة حتى تم فضه وديا بعد التوصل لحل لمشكلة مصنع البتروكيماويات الملوث للبيئة والذة صدرت عدة قرارات حكومية من قبل بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر فى العمل .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى  طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى  وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد  وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية  كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر  وما زال حتى هذه اللحظة.
 الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه  ولكن الأمن  أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
  بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام . 

السبت، 19 نوفمبر 2011

تونس واقتسام المناصب

تونس واقتسام المناصب
يبدو أن الحل الوحيد لنتيجة الانتخابات التونسية هو :
 توافق الأحزاب الثلاثة الكبرى :
حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على توزيع المناصب الكبرى وكذلك الحقائب الوزارية .
وقد خرجت إشاعات عن وجود اتفاق مبدئى على تولى المنصف المرزوقى زعيم حزب المؤتمر لرئاسة الجمهورية ومصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل لرئاسة المجاس التأسيسى  وحمادى الجبالى الرجل الثانى فى حركة النهضة لرئاسة الوزراء .
ويتبقى بناء على ذلك توزيع الحقائب الوزارية التى ستنال فيها حركة النهضة النصيب الأكبر .
ومن ثم فالدستور القادم فى تونس سيكون دستورا توافقيا وليس دستورا اسلاميا كما كان يرغب أنصار حركة النهضة  ومن ثم سيتم فى الدستور الجديد التراجع عن علمانية الدولة الظاهرة الفجة التى كانت فى عهد بورقيبة وبن على والتى حرمت الحجاب فى مؤسسات الدولة ومنعت تعددت الزوجات وغير ذلك من الأمور بزعم التحديث والتنوير .
وسيكون الدستور التونسى ككل الدساتير الموجودة فى بلادنا دستورا اسلاميا فى مواده الأساسية  كالإسلام دين الدولة والشريعة المصدر الرئيسى للتشريع وهى مواد شكلية لا يتم تنفيذها كما هو معناها الحقيقى وفعليا يتم الحكم بقوانين كثير منها خارج على الشريعة ويساعد على ذلك أن النظام السابق ساعد على ترسيخ قيم العلمانية خلال ستين سنة ومن ثم فمعظم السكان فى تونس ولدوا وتربوا على القيم العلمانية ومن ثم  فقد رسخت العلمانية فى أذهان الكثير منهم وهؤلاء لن يتخلوا عن علمانيتهم بسهولة ومن ثم سيكون الدستور التونسى القادم توافقيا اسلاما شكليا وعلمانيا فعليا .

الجمعة، 18 نوفمبر 2011

وثيقة السلمى مخالفة للاعلان الدستورى

وثيقة السلمى مخالفة للإعلان الدستورى
إن طرح ما يسمى المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية والتى اصطلح الاعلام على تسميتها بوثيقة السلمى نسبة لاسم نائب رئيس الوزراء المصرى  هو مخالفة للإعلان الدستورى المصرى الذى وافق عليه الشعب  فالاعلان الدستورى حدد كيفية عمل الدستور من خلال تشكيل مجلس الشعب والشورى للجنة لوضع الدستور  فى المادة60:
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ."
ومن ثم فالحديث عن وثيقة مبادىء دستورية  هو كلام فارغ حتى ولو اتفق عليها الكل الآن لأن اللجنة التى سيشكلها المجلس قد تضع دستورا مخالفا ويوافق عليه الشعب وساعتها تكون ورقة الوثيقة على صانعيها والمتفقين عليها كما يقول المثل الشعبى :
 بلها واشرب ميتها .
إن الحكومة بطرحها الوثيقة هى والمجلس العسكرى من وراء الستار تريد الحفاظ على النظام العلمانى الذى يسمى المدنى فعلا والنظام الذى يقال أنه اسلامى اسما من خلال مواد دين الدولة وكون مبادىء الشريعة أو الشريعة المصدر الرئيسى  للقوانين  .
  فالبلاد دساتيرها منذ بدايتها كانت فيها المواد التى تجعلها اسلاميا اسما ولكنها من خلال باقى المواد والقوانين فهى دولة علمانية فعليا من خلال مخالفة القوانين للوحى الإلهى بنسبة تتخطى السبعين فى المائة .
 الوثيقة من نهاية طرف الكلام هى :
 تعبير عن خوف من بعض القوى فى المجتمع وللأسف فإنها قوى لا تشكل أكثر من15% من الشعب من نصارى وعلمانيين وقيادات الجيش والقيادات السابقة للبلاد .
 مخاوف هذه الفئات نابعة فى الأساس من عفريت اسمه تطبيق الشريعة  وعفريت أخر اسمه محاسبة الكل فلا يوجد أحد من الخلق فوق الشعب وعفريت أخر اسمه تهميش الجيش سياسيا .
 هذه المخاوف قد يكون بعضها حقيقيا وقد يكون بعضها الأخر خيال لأن حتى القوى التى تسمى اسلامية لو فازت بالأغلبية فسيكون بينها خلافات لن تقدر على تسويتها دستوريا أو فى المجلس ومن ثم لن يكون هناك حل سوى اللجوء للديمقراطية  المحرمة .
 وعلى القوى الخائفة أن ترتضى اللعبة التى قبلتها وهى الديمقراطية وتسلم بما ستفعله الأغلبية  أيا كان نوعها

الخميس، 17 نوفمبر 2011

اقتحام مجلس الأمة الكويتى

اقتحام مجلس الأمة الكويتى
 قام المئات من المتظاهرين ومعهم بعض نواب مجلس الأمة الكويتى باقتحام مجلس الأمة الكويتى متحدين الشرطة حيث سيطروا على المبنى مدة قصيرة مرددين النشيد الكويتى وكان مطالب المتظاهرين متمثلة فى:
 -إقالة رئيس الوزراء الكويتى ناصر الصباح .
 - حل مجلس الأمة .
والمشكلة الكويتية الممثلة فى حل الحكومة وحل البرلمان تكررت كثيرا فى العقدين الأخيرين
وهذه المشكلة تعود للدستور الكويتى الذى يحتم تولى أحد أبناء الأسرة الحاكمة منصب رئيس الوزراء ومن ثم تحل الحكومة ثم تعود برئاسة نفس الشخص حتى يموت أو يمرض مرضا مقعدا أو يتولى إمارة الكويت ومن ثم فلو أن المشكلة فيه رئيس الوزراء فإنه تعود للتكرار .
كما أن مجلس الأمة يتعرض للحل هو والحكومة لأنهما يتسببان فى وقف حال البلاد فالمجلس غالبا ما يحاسب الحكومة لكون معظم النواب غالبا فى المجلس من المعارضة  ومن ثم لا يجد أمير الكويت حلا سوى أن يحل أحدهما أو يحلهما معا .
الدستور الكويتى لابد أن يتم تغييره كما فى كل بلادنا حيث تحتم الدساتير مكتوبة أو غير مكتوبة تولى أولاد الأسرة المالكة  الملك أو الأمارة وكذلك رئاسة الوزارة وأحيانا ولاة أو محافظين أو وزراء أو غير ذلك مما يجعل الشعب بعيدا عن أى صورة من صور الحكم  حتى ولو كان تمثيلا نيابيا كما فى حالة الكويت لا يشارك فى الحكم وإنما مراقب فقط لا يقدر على شىء فاعل.

الأربعاء، 16 نوفمبر 2011

الانتخابات المغربية

الانتخابات المغربية
فى الفترة القادمة ستجرى الانتخابات البرلمانية المغربية وقد أعلنت حركة العدل والإحسان المغربية مقاطعتها للانتخابات لأن شيئل لم يتغير فى البلاد فالملك لا زال بعد التغييرات الدستورية الشكلية التى أجراها هو سيد البلاد والمتحكم فيها فى كل شىء فكل ما جرى هو أنه تنازل عن كونه صاحب الحق الوحيد فى  حل البرلمان وما شابه من أمور شكلية .
كما أن الأحزاب الموجودة على الساحة المغربية كانت وما زالت تابعة للملك ولا يمكن أن توجد حكومة فى البلاد لا يرضى عنها الملك حتى ولو جاءت الانتخابات بحكومة معارضة حقيقية وليست معارضة شكلية فالمعارضة المغربية مثلها مثل معظم المعارضات فى بلادنا المنكوبة بالرؤساء والملوك معارضة مقننة لها خطوط لا تتخطاها فهى تابعة للأجهزة الأمنية وإلا فهى لن تمثل فى البرلمان ولن تحصل على الاعانات سواء كانت علنية أو خفية من الدولة .
 وما زالت الأجهزة الأمنية فى المغرب كما فى بلادنا الأخرى تقبض على المعارضين الحقيقيين وأحيانا الشكليين حتى تحجم المعارضة الحقيقية  كما زالت تعمل على تزوير الانتخابات لصالح من يرضى عنهم الملك ومن ثم فلا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة فى المغرب ما دامت يد الأجهزة الأمنية تعمل هنا وهناك فى البلاد وما دامت وسائل التزوير تستخدم .
بداية الاصلاح الحقيقى فى المغرب يبدأ من الدستور حيث الملك الذى هو الحاكم الفعلى والحقيقى وليس الحكومة أو البرلمان ومن ثم يجب أن يلغى هذا الدور حيث يقوم بدور الحكومة والبرلمان معا فالوزراء وأعضاء البرلمان لا يستطيعون عمل شىء فيما لو أرادوا شيئا مخالفا لما يريده الملك حتى ولو كان صالحا

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2011

الفرد والمجتمع


                       الفرد والمجتمع
 يخلق الإنسان لنفسه مشاكل ومنها مشكلة الفرد والمجتمع والناس يتساءلون ما الحدود الفاصلة بين الفرد والمجتمع ؟وهم فى الإجابة فرق متعددة ففرقة تقول ينبغى للمجتمع أن يترك للفرد كامل حريته ولا سلطة للمجتمع على الفرد سوى عقابه إذا ارتكب جريمة وفرقة تقول الإنسان ترس فى آلة أى للمجتمع كامل السلطة على الفرد وما بين النقيضين تقف فرقة أخرى محاولة التوسط بين القولين وينبغى على الإنسان أن يفهم أن المجتمع ليس سوى الأفراد وعليه فعندما نقول السلطة للأفراد أى الحرية للأفراد فنحن نقول السلطة للمجتمع وعندما نقول السلطة للمجتمع فنحن نقول السلطة للأفراد أليس عجيبا أن نقيم من شىء واحد شيئين متضادين ؟إن المجتمع عبارة عن الأفراد ولذا من يلاحظ الخطاب القرآنى سيجد أن الله تعالى عندما يقول يا أيها الناس فهو يقول لكل واحد يا أيها الإنسان فخطاب المجتمع هو خطاب لكل فرد لأن الله لا يأمر ولا ينهى إلا الكل وهم الأفراد وعندما يقول يا أيها الإنسان فإنه يخاطب الناس جميعا لأن الأمر والنهى للجميع وليس لواحد فقط ونأتى للمهم وهو السلطة والحقيقة أن الفرد ليس له سلطة أى حكم على الناس ولا الناس لهم سلطة أى حكم على الفرد والسلطة وهى الحكم لله كما قال بسورة يوسف "إن الحكم إلا لله"وعليه فتعامل الفرد مع بقية الأفراد أى الناس تحكمه أحكام الله فى الوحى وقد أجملها الله فى كلمة الإحسان إليهم وهو يتحقق بوسائل متعددة ومن يحسن الإنسان لهم هم المجتمع أى الأفراد المذكورين فى قوله تعالى بسورة النساء "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا "وهم الوالدان أى الأب والأم وذوو القربى وهم كثرة منهم الأجداد والجدات والعمات والأعمام والخالات والأخوال والأبناء والأخوة والأخوات وأولادهم والزوجات واليتامى وهم من فقدوا آباءهم وهم صغار والمساكين وهم أهل الحاجة والجار القريب النسبى أو الصهرى والجار أى الساكن فى جنب سكن الإنسان والصاحب بالجنب وهو الزوج وابن السبيل أى الغريب الذى لا مال معه يوصله لأهله وملك اليمين وهم العبيد والإماء ولقد جمعت الآية كل الناس فى المجتمع فبينت أن كل إنسان واجب عليه أن يحسن لكل الأفراد حسب أحكام الوحى وما دام المجتمع كله أحسن إلى بعضه حسب الشرع فقد تم الهدف من إقامته