السبت، 30 يوليو 2011

أزمة الديون الأمريكية


أزمة الديون الأمريكية
ككل ساسة العالم يبدو الساسة الأمريكيون فى مجلسى النواب والشيوخ مهرجين لا يهمهم مصلحة عباد الله فالمهم هو من ينتصر لرأيه فى النهاية وإن كان هذا الرأى سيؤدى فى النهاية إلى ضياع حقوق ضعاف وفقراء الناس .
 الجمهوريون كما يقال يسعون إلى أن يزداد الأغنياء غنى وأن يزداد الفقراء فقرا وأما الديمقراطيون فهم أجلوا المعركة فبدلا من أن يعالجوا مشكلة الميزانية من بداية حكم أوباما تركوها تستفحل حتى وصلت إلى المشكلة القائمة اليوم والتى يبدو فيها كل طرف متمسك برأيه حتى النهاية .
 هذه هى إحدى نتائج الديمقراطية أن الشعب يكون هو ضحية الديمقراطية حيث يتم اضراره على يد نوابه فالديمقراطية تعطى الحق فى القرار للنواب المنتخبين وليس للشعب مع أن أول تعريف للديمقراطية هى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه .
هذه هى ديمقراطية الصفوة أن يكون الشعب لعبة فى أيدى نوابه ورؤسائه فالمفروض هو أن مصلحة الشعب هى التى يجب أن ينظر إليها فى كل الأحيان ولكن ديمقراطية الصفوة لا تنظر سوى للمصالح التى يدافع عنها النواب فالجمهوريون يدافعون عن مصالح رجال الأعمال والأغنياء من خلال رفضهم فرض ضرائب تصاعدية عليهم والديمقراطيون يعارضون رأى الجمهوريين حتى يظهروا للشعب أن الجمهوريين هم سبب ما سيجرى لهم من مصائب ومن ثم ينتخب الناس فى الانتخابات القادمة الديمقراطيين .
 المسألة فى كل الأحوال ليست سوى مصلحة الحزب وأما الشعب فليذهب للجحيم ولتذهب الدول المرتبطة بالدولار الأمريكى وشعوبها أيضا للجحيم  ..
 المسألة هى ما عبرت عنها النكتة التى يقول فيها مرشح غنى فى الانتخابات لمرشح غنى أخر لماذا خلق الله الفقراء؟ فأجاب حتى يعطونا أصواتهم فى الانتخابات .

الجمعة، 29 يوليو 2011

صراع عباس ودحلان

صراع عباس ودحلان
يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيد من التصعيد فى حركة فتح الفلسطينية بعد اعتقال محمد دحلان عضو الحركة وعضو المجلس التشريعى الفلسطينى ومصادرة بعض ما يخصه من منزله .
بغض النظر عن تاريخ أبو مازن الرئيس الفلسطينى وتاريخ محمد دحلان فى عملية السلام الميتة والاتفاق السابق بينهما على محاربة الحركات الأخرى من خلال عمل محمد دحلان المخابراتى والشرطى فإن الخلاف بينهما يظهر لنا أن السلطة الفلسطينية تستحق الإبادة مثلها مثل الأنظمة الأخرى التى أبادتها الثورات الحالية وذلك نظرا لكم الفساد المالى والذى طال الكثيرين داخل السلطة ولكم الظلم المرتكب من الجهاز الأمنى والشرطى فى حق الحركات الأخرى وحق بقية الشعب.
اتهم عباس دحلان واتهم دحلان عباس بالاستيلاء على المال العام وقطعا لو تصاعد الخلاف أكثر فإننا فى انتظار قنابل ستطيح بعملية السلام بين الفصائل الفلسطينية فدحلان لن يسكت على سجنه واعتقاله وسيظهر ما قام به وهو والسلطة من عمليات قذرة ضد الفصائل الأخرى ومن ثم يصدق المثل القائل إذا اختلف اللصان ظهرت السرقة وهو سيقوم بهذا بهدم البيت عليه وعلى أعدائه
النصيحة لحركة فتح هى أن تقوم بعملية تهدئة هدفها الابقاء على المصالحة بين الفصائل لأن الرجلين يبدوان كعميلين لاسرائيل فهما فى النهاية سيفجران المصالحة بخلافهما إذا تطور وتمت إذاعة العمليات القذرة من قبل دحلان .
وأما محاسبة رءوس النظام الفلسطينى فيجب أن تتم من داخل حركة فتح أولا قبل أن يأتيها طوفان الثورة فترمى فى مزبلة التاريخ كما رمى الحزب الوطنى المصرى وحزب المؤتمر الدستورى فى تونس
لا يجب أن يدفن أعضاء فتح رءوسهم فى الرمال ويتغاضوا عن محاسبة الكل وأولهم محمود عباس حتى ولو أدت المحاسبة إلى إقالته هو وكل الرءوس فبيد الحركة لا بيد غيرها أفضل .

الخميس، 28 يوليو 2011

رجل الأعمال ساويرس نموذجا للعبة المال و الحكم

رجل الأعمال ساويرس نموذجا للعبة المال و الحكم
 يبدو أن رجل الأعمال المصرى النصرانى نجيب ساويرس يريد أن يجمع مكاسب من كل الجهات ففى النظام السابق كان أحد أتباعه الذين كسبوا المليارات من خلال الترخيص لشركته الاتصالاتية وأيضا حصل على مليارات الجنيهات كقروض من البنوك الحكومية لم يسددها حتى الآن وغير منتظر أن يسددها مثله مثل غيره من رجال الحزب الوطنى وأتباعهم .
فى الثورة المصرية أصبح الرجل بقدرة قادر من كبار الثوار فى مصر وشكل حزبا معارضا هو حزب المصريين الأحرار  وبقدرة قادر أصبح للرجل أتباع ومريدين رشحوه لمنصب رئيس الجمهورية ولأن الرجل متواضع ويعرف قدره شكرهم على الترشيح رافضا إياه وهى لعبة مدروسة الهدف منها أن يكون للرجل مكان فى الحياة السياسية القادمة حتى يحافظ على مشاريعه وماله الذى صنعه من مال الشعب الذى اقترضه من البنوك الحكومية ولم يسدده حتى الآن.
ويبدو أن الرجل قد صدق الهالة الإعلامية التى أحدثها وأنه أصبح عمود من أعمدة السياسة فى مصر الثورة  ومن ثم فمكانته لن تهتز فقام بفعلة ميكى ماوس المنقبة والملتحى  وهذه الفعلة تدل على أحد أمرين :
الأول أن الرجل قصد فعلا السخرية  بجهل لأن لو نظر فى معظم إن لم يكن كل وجوه  قساوسة مصر حتى البابا سيجد أن له لحية طويلة عريضة مثله مثل الملتحين المسلمين  فهل كان الرجل يعرف فعلا ما يفعله وهو أنه عندما يسخر من الملتحى المسلم فإنه يسخر من البابا نفسه الملتحى والذى يلبس هو الأخر جلبابا .
الثانى أن الرجل أراد أن يحافظ على وجوده الإعلامى  حتى ولو خسر بعض المال فالمهم أن يظل فى دائرة الضوء وهو ما يسمى الرغبة فى استمرارية الشهرة.
الرجل صنع له امبراطورية  اعلامية من خلال الصحف والقنوات الفضائية التى يمتلكها أو يمولها  وأيضا من خلال شركة الاتصالات  وما يغيب عنا هو أن الرجل لم يصنع الامبراطورية الإعلامية إلا لكى يحافظ على أمواله فهذه الامبراطورية تضمن له الحفاظ على المال والاكثار منه حتى ولو كان من أذناب الحزب الوطنى المنحل وإن كان اسمه ليس فى الحزب  فالحزب ليس كل من كان اسمه فى الحزب لأن كثيرين منه كانوا أعضاء ببطاقة فقط لا يشاركون فى أى شىء وإنما الحزب أعضائه من استفادوا من سياسات وأركان الحزب
 الامبراطورية لم تصنع عبثا وإنما صنعت لكى يبقى الرجل موجودا تغير النظام أم لم يتغير لأن المال كما قيل :
ان الدراهم في الاماكن كلها                تكسو الرجال مهابه وجمالا
فهي اللسان لمن اراد فصاحه              وهي السلاح لمن اراد قتالا

الأربعاء، 27 يوليو 2011

الإرهابى النرويجى .

الإرهابى النرويجى
الحادثة التى وقعت فى النرويج حيث تم تفجير قنبلة أولا فى مقر الحكومة النرويجية ثم تم اطلاق نار فى معسكر لشباب الحزب الحاكم ثانيا تبين لنا التالى :
أن الإرهاب يقوم به ناس من كل الأديان فالشخص الذى اعترف بالعمليتين هو شخص نصرانى يقال عنه أنه متطرف يمينى والغريب أن بعض صحفنا كتبت :
يمنى وكأن عمليات العنف أصبحت حكر على المسلمين .
هذا الرجل المعترف بالجرائم كفى المسلمين شر ما كان سيحدث لو أن أحدهم من التنظيمات المخربة التى تنتمى لبلادنا أعلن أن التنظيم الفلانى قام بالعملية كما حدث من قبل مع تنظيم القاعدة الذى تبنى أحداث11 سبتمبر مع أن المخابرات الأمريكية التابعة لبوش هى التى قامت بها لأغراض خاصة بها أولها تبرير احتلال أفغانستان ثم احتلال العراق فيما بعد وثانيها رفع سعر البترول .
ومع هذا فقد وجد بيان تافه من أحدهم ينسب لتنظيم الجهاد العالمى تلك العملية والله أعلم بمن قام بهذا البيان الذى لا يقدم على عمله سوى أحمق أو جهاز مخابراتى يريد الصيد فى المياه العكرة .
الرجل الذى قام بعمليات العنف فى النرويج قد يبدو لنا مجنونا فى الظاهر من خلال اعترافه بل مطالبته أن يكون التحقيق معه علنيا على الهواء مباشرة لأنه يريد إلقاء بيان سياسى ولكنه ليس كذلك لأن القوانين الأوروبية هى السبب فى وجوده وستخرج من هو أسوأ منه فهذا القاتل لمائة شخص لن يتم اعدامه لأن القانون فى أوروبا حرم عقوبة الإعدام وسيتم سجنه مدى الحياة او مدة طويلة أو قد يأخذ عفوا بعد قضاء بعض المدة نتيجة تدهور صحته أو ما شابه .
إن أوربا وأتباعها من الدول التى ألغت عقوبة الإعدام لابد أن تجنى الثمار الشؤم لتشريعها المخالف لحكم الله وحتى حكم الجاهلين الذين جعلوا القتل أنفى للقتل
تصوروا أن هذا القاتل دخل السجن ثم قام بالحصول على سلاح بطريقة ما من أحد الحراس وقتل الحراس وهرب ثم أمسكوه فإنهم سيعيدونه للسجن ثم يحكمون عليه بعشرات السنوات مرة أخرى ومن ثم سيجعل هذا القاتل ديدنه هو قتل حراس السجن أو زملاء السجن فهو لن يعيش أكثر من عمره ومن ثم يستوى عنده أن يكون الحكم بسجنه ثلاثون عاما أو ألف عام
إنهم بقانونهم المجنون سيخرجون مجرمين عتاة يقتلون بأعصاب باردة الكثير من الناس لأنهم فى النهاية لن يقتلوا .

الثلاثاء، 26 يوليو 2011

بينة أو حد فى ظهرك

بينة أو حد فى ظهرك
البيان الذى أصدره المجلس العسكرى عن تورط حركة 6 إبريل فى أحداث العنف بالعباسية والاتهامات بتلقى تمويل مالى أجنبى وتلقى بعض أعضاء الحركة تدريبات عسكرية فى الخارج للقيام بعمليات عنف فى الداخل هو كلام يجب أن تنطبق عليه القول المأثور :
بينة أو حد فى ظهرك
فإما أن يظهر المجلس العسكرى البينة وهى الأدلة الظاهرة على مخالفة بعض أعضاء الحركة للقانون ومن ثم يحال هؤلاء للمحكمة وإما أن يتم معاقبة مصدر البيانات المزورة ويقدم للمحاكمة هو الأخر لأنه يكون فى تلك الحالة إما بلاغ كاذب أو شهادة زور.
ما عرضه التلفاز المصرى فى أحد برامجه من صور لأحد أعضاء الحركة وهو يتلقى دورة تدريبية فى صربيا تابعة لإحدى منظمات حقوق الإنسان ليس دليلا على تورط هذا العضو فى أعمال منافية للقانون فالصورة التى يمسك فيها بسلاح نجد أمثالها فى الشبكة العنكبوتية فبعض استوديهات التصوير يضعون بنادق وأسلحة فيها كنوع من جلب الناس لأخذ الصور فى الاستوديو حيث يتصورون وهم يحملون السلاح وهو نوع من إرضاء غرور الشباب أو القوة وهناك صور تستخدمها شركات السلاح كدعاية للسلاح فتجد بعضهم أو بعضهن فى صور مثيرة تمسك السلاح .
إن التمويل الأجنبى من الدول أو المنظمات الأجنبية لا يوجد ما يمنعه فى القانون المصرى ما دام الغرض منه مباحا وإن كان النظام السابق حلله لنفسه وحرمه على الأخرين لكى يجفف منابع الإرهاب كما كان يقول
وأما تلقى تدريبات عسكرية فى الخارج فليس معناه أن التدريب كان الغرض منه هو إحداث دمار فى الداخل ولو اعتبرنا الأمر كذلك فكثير من ضباط الجيش المصرى والشرطة المصرية تلقوا تدريبهم فى الخارج وكثير من ضباط الشرطة استخدموا التدريب ليس فى مكافحة الإرهاب وإنما استخدموه فى إرهاب الشعب وتعذيبه وفى عمل التفجيرات ككنيسة القديسين.
القانون لا يحاسب على النية وإنما على الفعل فقد أكون قد حصلت على تمويل وتدريب إرهابى فى الخارج وعندما عدت من الخارج لم أفعل شىء إرهابى فهل هذا يعنى أنى إرهابى؟
كلا القانون يحاسب على الفعل فإن فعلت فعلى الحكومة أن تقبض على وأن تحاكمنى وأما إذا لم أفعل أى فعل إجرامى حسب القانون فليس لأحد سلطان على .
يجب على المجلس الأعلى أن يظهر الحقيقة فى الموضوع لأنه إن لم يظهرها فهو يقضى على مكانته عند الناس كجهة يجب أن تكون محايدة بين الحركات والجماعات والأحزاب .

الاثنين، 25 يوليو 2011

العلمانية والحرية وطاجيكستان

العلمانية والحرية وطاجيكستان
يزعم أصحاب المذهب العلمانية أن العلمانية تتيح للناس حرية التدين من ضمن الحريات التى تمنحها العلمانية لمن يعيشون فى ظلها .
هل هذا الزعم صحيح ؟
تعالوا نتابع بعض ما يجرى أو جرى فى بعض الدول ذات المذهب العلمانى
فى فرنسا وبلجيكا تم تحريم نوع من اللباس على الناس وهو النقاب وهو ما يتعارض مع حرية اللبس فبينما من حق الناس التعرى فى أى منطقة حسب النظام العلمانى فليس من حق فئة من الناس هى المنقبات أن تغطى جسمها ووجهها وهو تناقض واضح
فى سويسرا تم تحريم اقامة مآذن المساجد مع أن مآذن الكنائس مسموح بها ورغم أن الصوت الصادر من أجراس الكنائس أقوى من صوت المؤذن الحى وهو ما يتعارض مع حرية التدين
هذا فى العالم الغربى وأمنا فى بلادنا المنكوبة فوجدنا نظام بورقيبة ومن بعده بن على يحرمان على نساء المسلمين ليس النقاب وإنما أيضا ما يسمى خطأ الحجاب وهو ارتداء الخمار والجلباب مع أن الدستور العلمانى كما يقال يكفل حرية اللباس وحرية العقيدة .
وأما اخر التقاليع فى بلادنا المنكوبة بالعلمانية فهو ما قام به نظام إمام على رحمانوف أو فرعون سفلى جحيموف الذى حرم على الناس الصلاة فى المساجد والكنائس إذا كانوا أقل من 18 عاما والحجة فى القانون التافه هو منع الإرهاب وكأن الصلاة تجعل الأطفال إرهابيون ولابد أن هذا القانون يناقض مواد حرية التدين وحرية اللباس فى الدستور العلمانى لدولة معظم سكانها مسلمون وقلة مسيحية يعنى ناس متدينون تحكمهم قلة علمانية لا تتجاوز عشرة فى المئة من السكان هم أتباع الشيوعية سابقا وأتباع الولايات المتحدة حاليا .
إذا العلمانية حسب ما يحدث ليست سوى دين يفرض أصحابه على بقية الناس الالتزام بقوانينهم حتى ولو كانت تعارض أديان الأغلبية ومن ثم فلا توجد ديمقراطية ولا علمانية تتيح حرية التدين لأنها لو كانت علمانية أى خارجة على الدين كله فهى لن تفرق بين دين ودين كما هو حادث مثلا فى سويسرا فهناك تفرقة بين الاسلام وبين النصرانية فمسموح للنصارى أن يقيموا مآذن الكنائس ومحرم على المسلمين إقامة مآذن المساجد وكما هو حادث فى فرنسا مثلا فالتعرى مباح للنساء أو للرجال ولكنه النقاب على المسلمات محرم
حتى دولة مثل طاجيكستان سترى أن الصلاة المحرمة على المسلمين والنصارى الأقل من 18 سنة فى المساجد والكنائس ستجدها مباحة لمن يصلى لتماثيل قادة الشيوعية أو يذهب للمتاحف الشيوعية للتأمل
هذه هى حقيقة العلمانية هى دين يعتنقه أصحاب النظام فيحلون ويحرمون كما يحلو لهم وليست العلمانية حرية تامة للكل وإنما لأصحاب النظام فقط

الأحد، 24 يوليو 2011

مصر أصبحت عباسية

مصر أصبحت عباسية
يبدو أن بعض من الثوار ومعهم الحكومة والمجلس الأعلى قد عقدوا العزم على أن يحولوا مصر إلى عباسية أى مستشفى للمجانين وحى العباسية يوجد بها مستشفى المجانين الأكبر فى مصر وكلمة عباسية فى مصر لا تعنى حى العباسية وإنما أصبحت مصطلح يعنى مجانين .
ونحن فى هذه الأيام نعيش عباسية فبعض الثوار قرروا أو نتيجة الشائعات زحفوا إلى حى العباسية حيث مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحصاره حتى يحقق مطالب الثوار ونتيجة لذلك عدنا إلى عصر الفتنة الثوار يطالبون بالعدالة ويحاصرون المجلس العسكرى المتهم بالتحيز والمحاباة وفى الوسط معتزلة القتال الذين يقفون حائلا بين الفريقين .
المجلس العسكرى يرى أنه على حق فى العدالة البطيئة التى يطبقها والثوار يرون فى بطء العدالة ظلم وأى ظلم وفى النهاية سيحل الخراب بمصر
السؤال للمجلس العسكرى :
أيهما تفضل ان تخرب أنت وبعض الثوار مصر كما فى الآية"يخربون بيوتهم بأيديهم " أم أن تعمروها ؟
السؤال التالى لكم
لن تفيدكم حياة مبارك ولا حياة العادلى وعشرين ثلاثين يتم اعدامهم فهل تفضلون خراب مصر ومقتل المئات والآلاف من أجل حفنة من الرجال ؟
لا يهمنا حقوق الإنسان ولا الأمم المتحدة ولا محكمة العدل عندما نعدمهم لأن قتلهم شرعى خمسين يتم اعدامهم مقابل ثمانمائة تم قتلهم فى الثورة وعشرة آلاف جريح .
ستحولون مصر إلى عباسية فاتقوا الله وأسرعوا بقفل باب الفتنة باعدام هؤلاء القتلة قبل أن يقتل الجيش الثوار والثوار الجيش أو ينشق الجيش على بعضه ويلتحق بعضهم بسلاحه إلى الثوار وتعم مصر الحرب .
يا طنطاوى لن ينفعك مبارك فى الأخرة أنت الآن الرئيس الفعلى وستحمل وزر كل ما يحدث عند الله دماء القتلى والجرحى والخراب الذى سيحل بمصر معلق برقبتك فاتخذ القرارات بسرعة قبل خراب مالطة .

السبت، 23 يوليو 2011

مشكلة الصحراء والمغرب

مشكلة الصحراء والمغرب
يبدو أن لا حل يلوح فى الأفق القريب لمشكلة الصحراء فالمغرب متمسكة بالإقليم حتى أخر رجل وأهل الصحراء بقيادة جبهة البوليساريو متمسكين باستقلالهم عن المغرب .
المشكلة بدأت عام1975 بانسحاب الأسبان من منطقة الصحراء وعلى الفور دخلتها القوات المغربية وجر ت مفاوضات عديدة وتسببت هذه المشكلة فى انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية بسبب اعتراف العديد من الدول بدولة الصحراء.
فشلت المفاوضات فى الجولة الثامنة بين الطرفين فى نيويورك وكل طرف ما زال متمسكا بموقفه فالمغرب يريد الصحراء تحت سيطرته على أن يعطيها حكما ذاتيا وبالطبع يرجع تمسكه إلى أنها المصدر الأكبر للفوسفات الذى تصدره المغرب وأيضا بسبب الثروة السمكية الهائلة على سواحل الإقليم وأهل الصحراء ( الساقية الحمراء ووادى الذهب) بقيادة البوليساريو متمسكون بالاستقلال لأنهم لم يكونوا تحت السيطرة المغربية وإنما كانوا تحت حكم المحتلين الأسبان وهناك عدة عقود تفصل بين استقلال المغرب عن فرنسا وأسبانيا وبين استقلال الصحراء الذى أعقب خروج الأسبان والحجة أن الصحراء لو كانت جزء من دولة المغرب لنالت استقلالها مع بقية الدولة المغربية .
المخرج من المشكلة سهل ولكن الأطماع هى السبب فى بقاء المشكلة بالإضافة لدخول الجزائر طرف فى المعادلة :
الحل الواقعى هو إجراء استفتاء بين أهل الصحراء :
هل تريدون الاستقلال عن المغرب أم حكم ذاتى داخل المملكة المغربية ؟
ولكن هذا الحل ليس سهلا فالمغرب لن تتخلى بسهولة عن مصدر دخل أساسى يجعل ميزانيتها تختل والجزائر تستعمل جبهة البوليسارية كورقة ضغط على الحكومة المغربية لحل بعض المشكلات العالقة بينهما وأهل الصحراء تائهون بين الجميع خاصة أن وجود الألغام المزروعة على الحدود يمثل عائقا صناعيا يمنعهم من تبادل الزيارات العائلية باستمرار لأن بعضهم لاجىء فى الصحراء الجزائرية .

الجمعة، 22 يوليو 2011

الإصرار العصامى على إبقاء الوطنى

الإصرار العصامى على إبقاء الوطنى
يبدو أن عصام شرف ومن خلفه المجلس الأعلى مصرون على أن يبقوا على بعض من الحزب الوطنى المنحل فى الحكم والمصيبة أنهم لا يعلنون لماذا يبقون على هؤلاء المنتمين للحزب الوطنى المنحل فى الحكومة رغم أن الشعب قبل الثوار رافض لوجود أى عنصر من عناصر الحزب الوطنى فى الحكومة .
 لقد أبقى عصام شرف على وزراء مثل محمد فتحى البرادعى وفايزة أبو النجا فى الوزارة والسؤال المطروح عليه : لماذا ؟
هناك رفض شعبى وكراهية للحزب الوطنى رغم أن فيه رجال لم يفسدوا فى الأرض ولكنهم سكتوا على الظلم والفساد داخل الحكومة والحزب .
رجل مثل محمد فتحى البرادعى يشهد له بالكفاءة والنزاهة أهل بلدته إبيار وكذلك القرى المجاورة رجل خدم أهل قريته والقرى المجاورة قبل أن يدخل مجلس الشعب وقدم لهم مشروع الصرف الصحى على حسابه وأيضا مشروعات أخرى ومع هذا أسقطه الحزب الوطنى فى الانتخابات لأنه لم يكن مرشح الحزب ولكنه بعد ذلك أصبح مرشح الحزب ونجح ثم عين محافظا لدمياط وأنجز فيها ثم عين وزيرا .
 لسنا ضد الصالحين رجل مثل هذا لوث نفسه عندما انضم للحزب وبقى فيه رغم فساده وقد يكون له مبرر فى بقائه فى الحزب ليخدم الناس ولكن الحقيقة التى لا يجب أن نغفل عنها وهى :
 كراهية الشعب لكل من ينتمى للحزب المنحل وأنه سكت عى الفساد والظلم والساكت عن الحق شيطان أخرس.

الخميس، 21 يوليو 2011

الصومال والمجاعة والحرب

الصومال والمجاعة والحرب
تتوارد أخبار هذه الأيام عن وجود مجاعات فى الجنوب الصومالى وما يجاوره ويقال أن السبب هو قلة الأمطار وبالقطع قد تكون قلة المطر سبب ولكن السبب الأساسى فى حدوث المجاعة هو :
الحرب الدائرة بين الفصائل المختلفة فى الجنوب الصومالى وهذه الحرب مستمرة ومناطق نفوذ الفصائل تتبدل بشكل سريع فلعض المناطق يحتلها فصيل ما وبعد شهر أو أسبوع يحتلها فصيل ثانى .
وهذا التبدل جعل الزراع فى الجنوب الصومالى غير مستقرين والزراعة دوما تحتاج لاستقرار فالفلاح لن يراعى زرعه خاصة إذا كانت الرعاية ستؤدى إلى قتله فالأرض الزراعية حول القرى والمدن كثيرا ما تكون مسرحا للقتال ومن ثم أدى هذا الصراع المستمر إلى ترك الكثيرين لقراهم ومن ثم ترك الأرض تبور دون زراعة ومن ثم لم تعد هناك محاصيل كافية للطعام .
 زد على ذلك أن المدن التى ينزح لها أهل القرى هى الأخرى معرضة للقتال وما فيها من مصانع ومن ثم إنتاج لا يكفى لاستيراد طعام من الخارج لأهلها ولمن يأتى إليهم نازحا ومن ثم فما يقتسمونه مع بعضهم البعض يؤدى بهم فى النهاية إلى سوء التغذية ومن ثم يؤدى بمرور الأيام إلى قلة المعروض من الطعام ومن ثم المجاعة .
ومن الأمور العجيبة أن المجاعات فى القرن الماضى والقرن الحالى لا تصيب سوى منطقة القرن الأفريقى والسودان وهى منطقة معروفة بغزارة مطرها وكثرة أنهارها وغاباتها ومراعيها الخضراء ومن ثم لابد أن يكون سبب المجاعات سبب بشرى وليس سببا أخر . السبب الأول هو الحروب المستمرة فى المنطقة بين القبائل وبعضها البعض كقبائل جنوب السودان والحروب بين الأنظمة الحاكمة والمعارضة كحرب أثيوبيا للمعارضة فى الجنوب الإثيوبى والحروب بين الدول وبعضها البعض مثل الصومال وأثيوبيا وأثيوبيا والسودان وأوغندا والسودان. السبب الثانى هو أن الأنظمة الحاكمة لا تقوم بأى خطط تنمية إلا قليلا ومن ثم هى لا تخطط لزراعة أو صناعة أو خدمات أو غيرها وهمها الأول والأخير هو البقاء فى الحكم مع بقاء الغنى والثورة فى يد العرقية الحاكمة ففى أثيوبيا نجد الأمهرية يتولون السلطة وباقى القبائل خارج اللعبة وفى السودان نجد الحكم فى يد أقلية تنتمى غالبا لمنطقة الخرطوم وما حولها وباقى الأقاليم خارج اللعبة وهو ما ساعد على انفصال الجنوب وفى الطريق ولايات أخرى .
إذا المجاعة سببها بشرى فالله أعطى هذا الإقليم الكثير خاصة أسباب قيام الزراعة مطر وبحيرات وأنهار وغابات ومراعى ومواشى .
ومن ثم على الفصائل المتنازعة فى الجنوب الصومالى وباقى الصومال الدخول فى الحوار على الفور لأنهم خاصة من يدعون أنهم يحاربون من أجل تحكيم الإسلام يقتلون المسلمين الضعاف فى غير حرب وعلى باقى بلادنا أن تقدم يد العون من مساعدات طعامية وعلاجية للشعب الجائع وإن كنت أرى أنه لابد من إرسال قوات حفظ سلام من بلادنا للصومال حتى تستقر الأحوال وينجح الحوار فى جمع هذه الفصائل التى لا تعرف أين مصلحة البلاد والعباد .

الأربعاء، 20 يوليو 2011

اليمن وليبيا وسوريا الحرب مستمرة

اليمن وليبيا وسوريا الحرب مستمرة
اليمن وليبيا ما زالت طبول الحروب تدق فيهما ويتساقط القتلى والجرحى من الفريقين المؤيد والمعارض للنظام وفى سوريا بدأ النظام الحرب على المعارضين وهو ينسب لهم أنهم يقتلون من جنوده كما يقتل من ثوارهم .
هذه البلاد الثلاثة مرشحة لحرب أهلية طويلة الأمد وذلك للأسباب التالية :
- نظام التحالفات القبلى والعشائرى فكل نظام له قبائل أو عشائر متحالفة معه تستفيد منه وتفيده .
- فى اليمن وسوريا نجد الحزبين الحاكمين يعتمدان على تأييد أهل المذهب الذين ينتمون إليه ففى اليمن نجد المذهب الزيدى وفى سوريا المذهب العلوى .
- التحالف مع الغرب فرغم أن الغرب يبدو متعاطفا مع الثوار فى الظاهر إلا أنه متحالف مع الأنظمة الحاكمة فى الباطن ومن ثم فهو يلعب على الجانبين وفى كلتا الحالتين هو
مستفيد إن انتصر الثوار أو انتصر النظام الحاكم
وبالقطع الأنظمة الحاكمة تقدم للغرب خاصة الولايات المتحدة تنازلات أحيانا نادرة تعلن وأحيانا كثيرة لا تعلن
زد على هذا أن وجود حروب هو تشغيل ومكسب لاقتصاديات الغرب فالمتحاربين لا يصنعون ولا يزرعون ومن ثم يستوردون الطعام والآلات والمعدات والآلات العسكرية منهم وبالقطع هناك أطراف تمول تلك الحروب من العرب لأنها تظن أن انتصار جانب ما هو انتصار لها فمثلا السعودية من الباطن لابد أنها بدأت تمول السنة فى سوريا لأنها تظن أن انتصارهم انتصار لها بينما فى اليمن هى تمول النظام الحاكم لأنه متحالف معها رغم اختلاف المذهب لأن النظام سيمنع عنها شرا كبيرا من الشيعة الأخرين .
سوريا رغم أن الحرب لم تتطور بعد إلا أنها قادمة لا محالة مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى يوميا فكثرة العدد ستولد شعورا رهيبا بالكراهية والحقد مما يؤدى فى النهاية بعشائر وقبائل ومذاهب سوريا الأخرى لحمل السلاح دفاعا عن القبيلة والعشيرة والمذهب .
وفى الحالة السورية سنجد الجانب الإسرائيلى لن يقف متفرجا على ما يجرى ولابد أنه بدأ مناقشات ومشاورات عن طرق النفاذ للداخل السورى من خلال تمويل وتسليح بعض الأطراف حتى يزيد الوضع اشتعالا .
فى كل الأحوال سنجد أن الأعداء مستفيدون مما يجرى اقتصاديا وأمنيا وعسكريا وبأيدى من ؟
إنه العذاب بأيدينا حيث انقسمنا شيعا تذيق بعضها بأس بعض كما قال تعالى "أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض " وبالقطع السبب هو بعدنا عن حكم الله وإرادة من تولوا السلطة الاستثار بها دون باقى الناس

الثلاثاء، 19 يوليو 2011

وزارة شرف ورضا الناس


وزارة شرف ورضا الناس
إن المثل القائل رضا الناس غاية لا تدرك هو قول صحيح فالإنسان مهما عمل لكى يرضى الناس فإن فريق منهم لابد أن يكون رافض لبعض عمل الإنسان
هذا المثل ينطبق على عصام شرف فى وزارته الحالية فهو يحاول أن يرضى الثوار باختيار وزراء يرضون عنهم وكلما اختار أحدهم ليرضى الفريق الأساسى وهو الثوار والأحزاب يفاجىء بجبهة رفض جديدة ليست من الثوار أو من الأحزاب ولكن من داخل موظفى وعمال الوزارة التى اختار لها الوزير وإن وجد رضا من داخل الوزارة التى اختار لها الوزير فإنه يفاجىء برفض بعض من الثوار أو بعض من الأحزاب .
ما الحل إذا ؟
أولا يجب أن نقتنع أن المثل صحيح صادق وثانيا نطبق المبدأ الثانى وهو إرضاء الأغلبية  فهذا هو الحل .
إن اختيار الوزراء فى العالم يسير على اختيار رئيس الوزراء من نفسه أو بتوجيهات من رئيس الحزب أو قيادة الحزب أو بالاشتراك مع الأحزاب المشاركة فى الحكومة  ولذا يطول أحيانا تشكيل وزارة ما فى العديد من الدول لشهور.
وهناك حل أخر هو أن يكون اختيار الوزير بالانتخاب من خلال عمال وموظفى الوزارة  فيشترط فى الوزير أن يكون من ضمن موظفى الوزارة وليس بالضرورة رجلا حزبيا وهناك طريقين لاختياره:
 الأول وهو عمل انتخابات على مستوى الوزارة كلها لاختيار الوزير
الثانى انتخابات قاعدية تصاعدية فيتم فى كل مصلحة تابعة للوزارة اختيار رئيس لها من موظفيها وعمالها ثم تجرى انتخابات بين رؤساء المصالح داخل البلدة الواحدة فيكون رئيسهم هو وزيرهم فى البلدة وبعد هذا على مستوى المحافظة فيتم اختيار وزير المحافظة من بين رؤساء البلدات الوزارية ومن بين وزراء المحافظات يتم اختيار وزير الجمهورية   .
ساعتها لن يقدر أحد على رفض وزير لأنه جاء عن طريق الانتخاب من القاعدة حتى القمة .
صحيح أن هذا يستغرق أربعة أيام يوم للمصلحة ويوم للبلدة ويوم للمحافظة ويوم للجمهورية ولكنه فى النهاية سيجعل الكل فى حالة اقتناع  بما حدث
وبالقطع هناك وزارات لن يستغرق فيها الأمر سوى يوم أو يومين مثل وزارة الخارجية حيث لا يوجد فيها مصالح فى بلاد الجمهورية سوى فى عدد قليل جدا من مدن الجمهورية  .
وهذا النظام سيكفينا شر الوزراء الذين يتولون وزارات لا علاقة لهم بعمل الوزارة التى يتولونها والمثال الشهير فى ذلك هو وزارة التربية والتعليم التى يتولاها غالبا  أحد أساتذة الجامعة الذى لا يعرف شيئا عن ما يجرى فى المدارس ويظل فى برج عاجى من يوم توليه حتى يوم رحيله حتى وإن نزل وزار المدارس التى يتم اختيارها لها من قبل حاشية الفساد القاطنة فى الوزارة بالقاهرة وفى المديريات بالمحافظات ومن ثم يطبق على المدارس برامج أجنبية لا علاقة لها بنا ولا بما يجرى فى مدارسنا وبعد عدة سنوات من التجارب واعلان نجاح التجارب نجد اعلان بإلغاء التجربة لأنها كانت فاشلة أو مخالفة للدستور أو القانون .
ومن ثم فالمطلوب هو وزير من داخل أبناء الوزارة لا يهم حتى وإن كان فراشا أو عاملا ولكنه يحمل علما وفهما وخبرة لعمل الوزارة  فهو خير من أستاذ جامعة أو رجل حزبى لا يفقه شىء سوى أنه أحضروه ليكون وزيرا على وزارة .
قطعا قد يقول هل تريد أن تجعل الفراش أو الساعى الحاصل على الابتدائية  وزيرا وأقول ولما لا ؟
 العقاد كان عقلا من أكبر العقول فى مصر ولم يكن يحمل سوى الابتدائية وهذه كتبه تعد بالمئات بينما 95% من أساتذة الجامعة فى مصر لم يؤلف كل منهم رغم أنهم يحملون الماجستير والدكتوراه أكثر من كتابين أو ثلاثة  لأنهم لم يتخذوا العلم سلما لفائدة الناس وإنما سلما للحصول على وظيفة أكل عيش وهناك فى مصر الكثير من أهل العلم والثقافة لا يحملون شهادات جامعية ولا ماجستير ولا دكتوراه ويريدون خدمة البلاد وهم يخدمونها دون حديث .
 البلد تحتاج لأهل الكفاءات وليس لأهل الشهادات أو أهل الثقة .

الاثنين، 18 يوليو 2011

هل المطلوب وزارة جديدة أم سياسة جديدة ؟

هل المطلوب وزارة جديدة أم سياسة جديدة ؟
مخطىء من يظن أن مجرد أن تغيير أشخاص من الحزب المنحل بأشخاص من غيره فى الوزارة هو تغيير مطلوب إثباته .
إن المطلوب ليس تغيير الأشخاص فلن نستفيد من تغيير الوجوه ما لم تكن الوزارة الجديدة لها سياسة جديدة تتبناها وتعمل على تنفيذها فورا .
إن الوزارة الجديدة عليها أن تتبنى أولا المطالب الملحة العاجلة لجماهير الثورة وهى :
- سرعة إجراء محاكمات قتلة الشهداء ومن تبعهم من الجرحى
- سرعة محاكمات ناهبى المال العام .
- إصدار قرارات حاسمة بتجميد أرصدة كل رجال الحزب الوطنى الذين امتلكوا شركات القطاع العام ومحاسبتهم على أرباحها فى السنوات الماضية من بداية تاريخ الشراء واسترداد فارق السعر بين السعر الحقيقى والسعر الذى تم الشراء به لمن اراد الاحتفاظ بالشركة منهم
- تأميم كل الشركات التى على أصحابها من رجال الحزب الوطنى أو غيرهم ديون بعشرات أو مئات الملايين أو بالمليارات فمثلا أشخاص كساويرس وأبو العينين وإبراهيم كامل على كل منهم مليارين أو ثلاثة أو أكثر لبنوك الحكومة ومن ثم يجب مصادرة شركاتهم على الفور لأن الديون لم تسدد فى مواعيدها من سنوات وغير منتظر أن تسدد لأن المليارات قد تم تهريبها فى الخارج ومن ثم لا يوجد لدينا سوى الشركات وأصولها فى الداخل
- سرعة حل مشكلة الحد الأدنى للأجور وحله سهل جدا لمن يريد وهو إلغاء كل الحوافز والبدلات والكادرات والمكافئات والأرباح من كل الوزارات وتوزيعها بالعدل والتساوى على موظفى الحكومة مع المرتبات .
- إصدار قرار بعدم إقراض أى إنسان أو شركة أكثر من عشرة مليون فى مجال الاستثمار تحت أى ظرف من الظروف والقرض لا يجب تكراره حتى يسدد كما لا تعطى أى شركة أخرى يساهم فيها المدين بأى شكل من الأشكال سواء كانت باسم ابنه أو زوجته أو غيرهم من الأقارب قرضا كما يمنع من السفر مثله مثل أى موظف حكومى عليه قرض حيث لا يستطيع الموظف الحكومى السفر خارج البلاد وعليه قرض وهو نقطة تدخل ضمن المادة "المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات "
- عمل نظام جديد لإنشاء المشروعات الحكومية بحيث يتم إنشاء شركة مقاولات حكومية فى كل بلدة تتولى إنشاء المشروعات داخل البلدة مع ربط شركات القطاع الحكومى بشركة المقاولات بحيث يتم شراء كل شىء فى المشروع من شركات القطاع الحكومى بحيث لا يتم التلاعب فى الأسعار وتشغيل القطاع الحكومى الخامل فليس معقولا أن يتم عمل دراسات جدوى من القطاع الخاص وداخل القطاع الحكومى مهندسين فى كافة التخصصات لا يعملون وأيضا التعامل مع الواقع فالحكومات السابقة كانت تقدر بسوء نية أسعار الأجزاء فى المشروعات فمثلا الشباك الذى ثمنه 150أو200 جنيه يكون سعره300 أو400 جنيه ومن ثم يجب تقدير الأسعار واقعيا والحل فى شركات المقاولات المرتبطة بشركات القطاع الحكومى بحيث او تم حتى التلاعب فى الأسعار فإن المكسب سيصب فى النهاية فى الخزينة الحكومية
- الاستغناء عن مشروعات الترفيه مثل بناء الاستادات والمسارح والاستعاضة عنها بمشروعات كإنشاء مبانى سكنية أو همل ساحات شعبية بمبانى بسيطة فمثلا استاد برج العرب الذى ينعق فيه البوم والذى تكلف 250 مليون جنيه ولم تلعب عليه سوى مباراة واحدة كان ثمنه يكفى لبناء 250 عمارة سكنية فى كل منها 20 وحدة سكنية أى 5000وحدة سكنية يسكن فيها من 25 :30 ألف مواطن بينما الاستاد الحالى خاوى لا يسكنه سوى الطيور ولا تقام عليه مباريات ومن ثم يجب أن تكون مشروعاتنا للضرورة وليس للترفيه .
- العمل على الاكتفاء الذاتى من القمح وغيره من المحاصيل على أن نصل بالتدريج من خلال خطة خمسية للأكتفاء100% فنصل هذا العام القادم إلى 70% وذلك من خلال العودة للنظام القديم وهو تكليف الفلاحين بزراعة القمح والمحاصيل الأخرى ومن يخالف تنتزع ملكية الأرض منه أو يطرد منها إذا كان مستأجرا ونرجو ألا يتحجج أحدهم باقتصاد السوق وما إلى ذلك فالمسألة أمن قومى وليس مكسبا للبعض .
- التركيز على بنية أساسية فى الصناعة لإنتاج الآلات التى تلزم جميع المصانع للإنتاج فإنتاج آلات التصنيع أهم من التصنيع حاليا لو كنا نريد صناعة مفيدة لنا مستقبلا حتى لا يتحكم فينا أحد من خلال قطع الغيار وغيرها مما يوقف حال المصانع .

الأحد، 17 يوليو 2011

افلاس أمريكا والعرب

افلاس أمريكا والعرب
يبدو أن العرب خاصة عرب الخليج الذين يتولون الحكم ويضعون أرصدة البترول فى بنوك ومشروعات وبورصات الولايات المتحدة لم يتعلموا شيئا مما حدث لهم فى الماضى حيث ما زالوا يضعون أموالهم فى الولايات المتحدة وأوربا والسبب قطعا هو أنهم يعرفون أنه مهما طال الزمن بهم أو قصر فإن أنظمتهم إلى زوال ومن ثم فهم يعملون لمستقبلهم ومستقبل أسرهم القادمة بوضع المال فى الخارج فيما لو زالت أنظمتهم .
إن النظام المالى العالمى وعلى رأسه الأمريكى هو نظام ورقى وهذا النظام يأتى بكارثة كل مدة ثلاثين عاما أو ما يقاربها تتسبب فى كوارث مالية للكثيرين من الناس .
عرب الخليج فى الثمانينات من القرن العشرين فقدوا مئات المليارات فى احدى عمليات البورصة حيث تم شراء كميات رهيبة من الفضة وبالطبع تم نصح عرب الخليج بشراء أكبر كمية ونتيجة شراءهم ارتفع السعر بشكل كبير جدا وفجأة انخفض السعر بشكل رهيب فما اشتروا بمئتى مليار أصبح لا يساوى أكثر من عشرة أو عشرين مليار دولار وهكذا فى لعبة واحدة ضيع عرب الخليج عوائد النفط فى عشرة أو عشرين سنة فى لعبة واحدة ويبدو أنهم مقدمون على لعبة أخرى هذه الأيام حيث يريد الكونجرس الأمريكى إعلان أفلاس أمريكا من خلال رفضه لميزانية أوباما ونتيجة إعلان هذا الإفلاس فإن مال العرب خاصة عرب الخليج فى أمريكا ويقدر بتريليون دولار حسب بعض الاحصاءات وإن كنت أشك فى هذا حيث لا يقل عن خمسة تريليون دولار أن دولة واحدة مثل السعودية دخلها السنوى من تصدير 4 مليون برميل يوميا يقدر بأربعة مليار يوميا واضربهم فى365 يوما أى حوالى1450 مليار أى تريليون ونصف تقريبا سنويا
ومن ثم لو تم إعلان أفلاس أمريكا فإن أموال البترول التى اشترى بها الغرب فإن أموالهم تكون قد عادت إليهم بلعبة وكأنهم يشترون البترول مجانا .
بالقطع يمكننا اعتبار هؤلاء الحكام خونة فبدلا من أن يستثمروا فى بلادهم وبلاد المسلمين فينفعوا انفسهم وإخوانهم يعطونهم للأجانب عن طيب خاطر ويخسرونها
كثير من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون انهيار النظام الاقتصادى للدول المرتبطة بالدولار خاصة دول الخليج وهو توقع فى غير محله فالبترول يدخل يوميا لتلك الدول المليارات ومن ثم فاقتصادها سائر ولكن مدخراتها هى التى ستضيع .
قلت كثيرا أن حكام بلادنا وناس بلادنا يسيرون وراء الدول الأخرى غربية أو شرقية يفعلون مثلما يفعلون دونما تفكير ومن ذاك اعتمادهم على الاقتصاد الورقى فالتعامل بما يسمى الأوراق المالية عملات وسندات وصكوك وغيرها هو جنون فنحن نقيم عالم من ورق وليس عالم من الحقيقية ولذا لابد من العودة للتعامل السليم وهو التعامل بالذهب والفضة وتبادل السلع وليس تبادل الورق .
ليتصور معى القارىء لو أن أمريكا قامت بإلغاء عملتها الورقية الدولار وطبعا هى فاجرة وقادرة وقررت التعامل بعملة أخرى ورفضت استبدال عملتها القديمة بالعملة الجديدة ماذا سيحدث ؟
ستفلس اكثر من 80% من دول العالم وسيفتقر الناس فى 80% من العالم .
الاقتصاد العالمى هو اقتصاد ورقى وهو يصب فى النهاية فى صالح دول الغرب فهم يشترون البترول وعربنا يضعون أموال البترول فى الغرب وفى بعض ألعابهم يضيعون مداخرات البترول فانتبهوا أيها.........؟

الجمعة، 15 يوليو 2011

اتفاق السلام السودانى فى قطر

اتفاق السلام السودانى فى قطر
تم بالأمس توقيع اتفاق سلام بين معظم أطراف مشكلة دارفور فى شمال السودان فى قطر ويمثل الاتفاق رغم توقيعه من أطراف عديدة بداية جديدة للدخول فى نفس النفق المظلم والسبب هو :
 عدم توقيع جماعتين من كبرى جماعات دارفور المسلحة  المعارضة للحكومة على الاتفاق مما يعنى أن الحرب ستستمر وتدور رحاها مرات أخرى .
إن حكومة شمال السودان الحالية بقيادة البشير تعتبر فى رأيى هى حكومة أم المصائب فى تاريخ السودان فعلى يديها سيتم تقسيم دولة الشمال إلى عدة دول ما دام البشير وحزبه متمسكين بقيادة البلاد .
إذا كانوا بالفعل يريدون وحدة الشمال بعد انفصال الجنوب فعليهم التنازل عن قيادة البلاد وإقامة حكومة من كل الأطياف حتى تحقق العدالة المستمرة .
وأما الجماعات المسلحة سواء فى دارفور أو غيرها فعليها أن تتنازل عن مطالبها التى تبدو مطالب بلهاء مثل مطلب بعضهم منصب نائب الرئيس لأحد سكان الولاية وكأن البشير سيظل فى منصبه للأبد أو سيكون المنصب حكر على ولاية ما  .
 يجب التوافق أولا على انتخابات عامة للرئاسة وللمجالس وأنا متيقن من  أن الدستور لا يمنع أن يكون الرئيس فى شمال السودان من أى ولاية من الولايات شرط فوزه بالأغلبية .
كما يجب التوافق على دستور جديد يعمل على لا مركزية الحكم بحيث يكون لكل ولاية رئيس منتخب وحكومة منتخبة من داخل الاقليم نفسه ولا يترشح فيها إلا أبناء الاقليم .
كما يجب دمج الحركات المسلحة فى الجيش وقطعا لأنى أعرف بوجود عدم ثقة فيتم توزيع رجال الحركات فى أقاليم عدة على أن يكون فى اقليمهم بعض منهم وبعض من رجال الجيش الحالى .
 كما يجب الاهتمام بعملية التعويضات للأهالى المضارين بسبب التهجير والهجرة حتى يعودوا إلى بلادهم   .