المجالس المحلية فى بلادنا
المجالس المحلية فى مدننا وقرانا سواء كانت بالانتخاب أم بالتعيين هى مجالس فاشلة حتى ولو جاءت عبر عملية انتخابية سليمة لأنها تكرس فى النهاية أمرين :
الأول سلطة الأغنياء والثانى سلطة العصبيات وهى العائلات الكبيرة
مصر كمثال بعد حل المجالس المحلية بها ستعود مستقبلا بنفس العيوب وهو الاعتماد على الأغنياء والعصبيات صحيح أنه سيجرى تغيير فى بعض الوجوه باعتبار الوجوه القديمة فلول الحزب المنحل .
ما سيجرى هو أن بدلا من الأب يأتى الابن أو الأخ أو ابن العم أو قريب أخر لم يكن له فى عملية المجالس وتقوم العائلات ذوى العدد بانتخاب هذا البديل وأما رجال الأعمال أو الأغنياء فهم يعتمدون إما على شراء الأصوات والتربيطات أو الدخول فى حزب ما له شعبية رغم أنهم لا يؤمنون بفكر الحزب وإنما كل المسألة مصلحة .
هذا ما سيجرى لأن نظام المجالس مثله مثل مجالس الشعب والشورى قائم على نظام الصفوة والمفروض أولا قبل انتخاب هذه المجالس مرة أخرى تغيير قانون تلك المجالس .
فى القانون المصرى الحالى نجد أن كل مجلس شعبى محلى ينتخب فيه عدد عن كل قرية أو حى وهذا العدد يعتمد على صغر أو كبر القرية أو الحى مما يجعل رئاسة المجلس فى النهاية للقرية الكبيرة أو الحى الكبير ومن ثم يتحكمون فى الميزانية والمشاريع والتى يصب معظمها فى صالح القرية الكبرى أو الحى الكبير وهذا اتباع لقاعدة معروفة هى الكبير كبير والمثال الحى هو القاهرة العاصمة تتركز بها معظم الوزارات والمصالح والشركات والمصانع وغير ذلك بينما ما حولها من المحافظات ينال نصيبا أقل من الخدمات والمشاريع والمصانع .
ونلاحظ أن عضوية المجالس هى لكل من هب ودب ممن يقرأ ويكتب ومن ثم يدخل المجالس من لا يعلمون ويدخلون المجالس فيقعدون فيها ويخرجون منها دون أى إضافة منهم للعمل.
رغم أنى رافض لنظام حكم الصفوة فإنه فى حالة المجالس المحلية يجب أن يتغير القانون فيصبح لكل حى أو قرية مجلس شعبى محلى مستقل وليس مجلس يتبعه عدد من القرى أو الأحياء فهذا يضمن توزيع الميزانيات والمشاريع بطريقة أفضل وأعدل وفى مجلس شعبى المحافظة بدلا من النظام الحالى وهو وجود عدد محدود جدا عن كل مجلس محلى يكون هناك عضو من كل قرية أو حى فتصبح جميع الأحياء والقرى ممثلة بممثل واحد فى المجلس مما يضمن عدالة أفضل .
وأما حكاية العضوية فيجب أن تقتصر على أصحاب العلم بالقوانين وليس على من يقرأ ويكتب لأن هذا تكريس لعملية سياسية قائمة على أخذ أصوات العمال والفلاحين لصالح جهة ما هى التى تحكم وتريد الاستمرار فى الحكم والتنفذ بأصوات هؤلاء .
وأما النظام العادل فهو أن يكون لكل قرية أو حى مجلس مستقل كل أهل القرية أو الحى هم أعضاء فيه من حق كل واحد أن يقدم الاقتراحات والمشاريع ومن حق كل واحد أن يعترض على ما يراه خطأ وخروج عن الحق وكل أهل قرية أو حى يرشحون منهم واحد رئيسا للقرية أو الحى بشرط أن يكون صاحب علم بالقانون وصاحب جسم سليم .
المجالس المحلية فى مدننا وقرانا سواء كانت بالانتخاب أم بالتعيين هى مجالس فاشلة حتى ولو جاءت عبر عملية انتخابية سليمة لأنها تكرس فى النهاية أمرين :
الأول سلطة الأغنياء والثانى سلطة العصبيات وهى العائلات الكبيرة
مصر كمثال بعد حل المجالس المحلية بها ستعود مستقبلا بنفس العيوب وهو الاعتماد على الأغنياء والعصبيات صحيح أنه سيجرى تغيير فى بعض الوجوه باعتبار الوجوه القديمة فلول الحزب المنحل .
ما سيجرى هو أن بدلا من الأب يأتى الابن أو الأخ أو ابن العم أو قريب أخر لم يكن له فى عملية المجالس وتقوم العائلات ذوى العدد بانتخاب هذا البديل وأما رجال الأعمال أو الأغنياء فهم يعتمدون إما على شراء الأصوات والتربيطات أو الدخول فى حزب ما له شعبية رغم أنهم لا يؤمنون بفكر الحزب وإنما كل المسألة مصلحة .
هذا ما سيجرى لأن نظام المجالس مثله مثل مجالس الشعب والشورى قائم على نظام الصفوة والمفروض أولا قبل انتخاب هذه المجالس مرة أخرى تغيير قانون تلك المجالس .
فى القانون المصرى الحالى نجد أن كل مجلس شعبى محلى ينتخب فيه عدد عن كل قرية أو حى وهذا العدد يعتمد على صغر أو كبر القرية أو الحى مما يجعل رئاسة المجلس فى النهاية للقرية الكبيرة أو الحى الكبير ومن ثم يتحكمون فى الميزانية والمشاريع والتى يصب معظمها فى صالح القرية الكبرى أو الحى الكبير وهذا اتباع لقاعدة معروفة هى الكبير كبير والمثال الحى هو القاهرة العاصمة تتركز بها معظم الوزارات والمصالح والشركات والمصانع وغير ذلك بينما ما حولها من المحافظات ينال نصيبا أقل من الخدمات والمشاريع والمصانع .
ونلاحظ أن عضوية المجالس هى لكل من هب ودب ممن يقرأ ويكتب ومن ثم يدخل المجالس من لا يعلمون ويدخلون المجالس فيقعدون فيها ويخرجون منها دون أى إضافة منهم للعمل.
رغم أنى رافض لنظام حكم الصفوة فإنه فى حالة المجالس المحلية يجب أن يتغير القانون فيصبح لكل حى أو قرية مجلس شعبى محلى مستقل وليس مجلس يتبعه عدد من القرى أو الأحياء فهذا يضمن توزيع الميزانيات والمشاريع بطريقة أفضل وأعدل وفى مجلس شعبى المحافظة بدلا من النظام الحالى وهو وجود عدد محدود جدا عن كل مجلس محلى يكون هناك عضو من كل قرية أو حى فتصبح جميع الأحياء والقرى ممثلة بممثل واحد فى المجلس مما يضمن عدالة أفضل .
وأما حكاية العضوية فيجب أن تقتصر على أصحاب العلم بالقوانين وليس على من يقرأ ويكتب لأن هذا تكريس لعملية سياسية قائمة على أخذ أصوات العمال والفلاحين لصالح جهة ما هى التى تحكم وتريد الاستمرار فى الحكم والتنفذ بأصوات هؤلاء .
وأما النظام العادل فهو أن يكون لكل قرية أو حى مجلس مستقل كل أهل القرية أو الحى هم أعضاء فيه من حق كل واحد أن يقدم الاقتراحات والمشاريع ومن حق كل واحد أن يعترض على ما يراه خطأ وخروج عن الحق وكل أهل قرية أو حى يرشحون منهم واحد رئيسا للقرية أو الحى بشرط أن يكون صاحب علم بالقانون وصاحب جسم سليم .
