الخميس، 22 سبتمبر 2011

التليفزيون المصرى مازال حكوميا وليس مصريا

التليفزيون المصرى مازال حكوميا وليس مصريا
أثناء ثورة يناير وخلال شهر فبراير قبل تنحى مبارك أو خلعه كان التليفزيون المصرى تليفزيونا حكوميا أو مباركيا يستغل فى الدعاية لمبارك ويعمل بكل من فيه من أجل بقاء الرجل وحزبه .
وبعد تنحى مبارك بدأ حال العاملين ينصلح قليلا فتم فصل بعض المذيغين والمناصرين الظاهرين للحزب الوطنى وفى شهر مارس كان يتم استضافة كل القوى المصرية فى البرامج وبمرور الأيام بدأت برامج الاستضافة والحديث عن الثورة والتصور المستقبلى لمصر  تقل تدريجيا حتى أصبحت تنحصر فى ساعتين يوميا أو ثلاثة على الأكثر ويتم فيها استضافة أشخاص بعينهم .
وبمرور الأيام بدأ ظهور رجال الحزب الوطنى المنحل فى التليفزيون مرة أخرى خاصة فى البرامج الدينية وغيرها من البرامج وعادت نفس الوجوه التى كانت موجودة قبل تنحى مبارك
كل ما تغير هو عودة المذيعات المحجبات لبعض البرامج   وأيضا العودة لإفساد أخلاق الشباب من خلال مسلسل أجنبى على القناة الثانية مسلسل عن جامعة أمريكية يتم فيه الزنى بين الفتيات والفتيان وبين الجنس الواحد ويتم فيه شرب الخمور وممارسة كل الرذائل من خداع .. وعاد التليفزيون الذى حرص مذيعوه ومذيعاته على التأكيد أنه تليفزيون كل المصريين وليس تليفزيونا تابعا للحكومة  إلى عادته القديمة وهو أنه تليفزيون حكومى باقتدار .
ليلة أمس كان اجتماع حكومة شرف لبحث اضراب المعلمين وفى أخبار التاسعة وعلى الشريط الكتابى  ليلا وضع تهديد شرف للمعلمين بالعقاب فى حالة عدم إنهاء الاضراب  وهو أمر يتم لأول مرة فلم يسبق لشرف الوديع  أن هدد بعض المضربين بالعقاب الذى يتمثل حسب ظنون بعض المعلمين فى نقلهم التعسفى أو خصم 21 يوم من مرتباتهم  
 هدد شرف بناة دولته بأن يعاقبهم وظهر لى كما ظهر من قبل أنه رجل جاهل فهل من يهددهم لو خافوا من العقاب المالى هل تظن أنهم سيعملون فى الفصول وإن جلسوا أو وقفوا فيها استجابة  وقد دخلوه مكرهين ودخلوه وهم لا يجدون ما يكملون به قوت عيالهم .
 التليفزيون المحترم فى هذا اليوم قام بمحو أقوال شرف من الشريط الإخبارى ومن نشراته وموجزاته الإخبارية لأن القانون يعاقبه عليها لأن القانون نفسه هو من أباح وأعطى حق الإضراب للعامل والموظف وغيرهم والأدهى أنه بعد أن كان يتعرض لاضراب المعلمين بذكر أخباره فى البرامج والنشرات ويستضيف المعلمين مضربين وغير مضربين لم يذكر الإضراب على الإطلاق ولم يتناوله فى أى برنامج حتى هذه اللحظة .
نريد تفسيرا واحدا لما حدث  وهذا التفسير لن يقدم من أحد لأن التفسير الوحيد هو أن مظاهرة المعلمين ووقفتهم الاحتجاجية عند مجلس الوزراء يومى السبت والأحد ستتحول إلى مجزرة ومطحنة حيث ستدس الحكومة بعض البلطجية أو بعض أولياء الأمور وتشعل النار أو تشعل المعارك عند المجلس حتى يتسنى للسيد المشير ونائبه سبب يغيبا به عن جلسة الشهادة فى قضية مبارك .

الأربعاء، 21 سبتمبر 2011

الإضراب حلالا وحراما


الاضراب حلالا وحراما
للأسف فإن شيوخ الفتة وشيوخ السلطة يفتوون على قدر الفتة وقدر السلطة وقد جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا .
أقول هذا بمناسبة فتاوى صدرت عن إضراب معلمى مصر وقد حرم معظمها الإضراب وطالب المعلمين بالرجوع عن الإضراب ارضاء للحكومة والمجلس العسكرى .
شيوخ الفتة والسلطة لو كانوا يعرفون النصوص لوجدوا التالى :
من صفات المسلمين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإضراب هو من ضمن الأمر بالمعروف وهو العدالة الاجتماعية والنهى عن المنكر وهو الظلم الاجتماعى المتمثل فى تفاوت مرتبات موظفى وزارات الحكومة المختلفة مع أنهم لهم نفس الحقوق والواجبات كما تقول المادة الدستورية المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فقلة من موظفى الحكومة تقبض مليون أو أكثر كراتب شهرى بحوافزه ببدلاته ...وتقدر بعدة آلاف يعنى عدة مليارات وهناك حوالى خمسين ألف موظف يتقاضون رواتب بحوافزها ......أكثر من عشرة آلاف جنيه شهريات وهناك مائة ألف أو يزيدون يتقاضون أكثر من ألف أو الفى  جنيه وأما باقى موظفى الحكومة وهم بالملايين فمرتباتهم مع حوافزهم  تقل عن الألف جنيه فأقلهم 105 جنيه فهل هناك ظلم أكثر من هذا فهل من المعروف ألا يجد أرباب الأسر من الموظفين ما يكفيهم وأولادهم من القوت ويقومون بالسلف والدين بعد أسبوع أو أكثر من قبض مرتب الشهر ؟  .
وفى هذا قال تعالى "يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "
وفى القول المأثور "الساكت عن الحق شيطان أخرس " فهل من يطالب بحقه بعد أن أعطى انذارات كثيرة للحكومة قبل بداية العام الدراسى مخطىء من خلال عدة مظاهرات واعتصامات أم أن الحكومة هى الخاطئة لتجاهلها المطالب خاصة أن هناك قانون الكادر فى المادة89 منه يقول تسرى على المعلمين أى زيادة يزيدها باقى موظفى الدولة ؟
العقد شريعة المتعاقدين كما يقال والقانون صريح فى مادته وعلى الحكومة تنفيذه فهل الذى يطلب حقه القانونى مجرم أم أن المجرم الذى يجب أن يعاقب هو الذى حرم الموظف حقه القانونى ؟
وفى القول المأثور "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"
فمن المسلم ومن الكافر حسب القول المأثور ؟
من الباغى الذى ينفق أموالا الدولة ويعطيها لمقاولى البناء ورجال الأعمال من خلال الأرقام المبالغ فيها للمشروعات  لو بحثنا فى أى مشروع حكومة سنجد مكسبا يتعدى200% للمقاول أو رجل الأعمال الذى يقوم بتنفيذه لأن الحكومة الفاضلة كالحكومات السابقة مازالت تضع ثمن الشىء الحكومى ضعف أو أضعاف الثمن الحقيقى فى السوق عند عمل المشروع حتى يأكل جميع الأغنياء وأما الفقراء والمحتاجين فليذهبوا إلى الجحيم هم وأسرهم .
وفى القول المأثور "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه " فهل الحكومة تعطى الموظفين حقهم قبل أن يجف عرقهم ؟
كلا الحكومات لا تعطى الأجراء حقهم إلا بعد أن يجف عرقهم لمدة ثلاثين يوما ثم يقبضون رواتبهم
الحكومة تضطرنا الآن إلى الاضراب والمظاهرات ولكن فى المستقبل إن لم تستجب للمطالب ليس هناك لوم عند الله على من خرج شاهرا سلاحه ليجد لنفسه قوت نفسه وقوت عياله من أموال الدولة والأغنياء الذين نهبوا الدولة فكما جاء فى القول المنسوب لأبى ذر أو على بن ابى طالب :
عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج للناس شاهرا سيفه .
لا لوم ولا عقاب عند الله .
وتوضيحا لموقف أغلبية المعلمين نقول :
أنهم يضربون للحصول على الحقوق المادية التى تعفى الناس مستقبلا من دفع مال للدروس الخصوصية وهم يطالبون بتجريم الدروس الخصوصية فى حالة حصولهم على الحقوق المادية كما يطالبون بفصل كل مدرس يثبت أنه يعطى دروسا خصوصية من الوزارة والنقابة فصلا كاملا لا عودة بعده مع حرمانه من كافة حقوقه الوظيفية .
المعلم قلة منهم هى من تعطى الدروس والكثير منهم يعمل فى عمل أخر غير التدريس لكى يستكمل قوت يومه هو وعائلته منهم من يعمل سائقا لسيارة أو توك توك  ومنهم من يقوم ببيع الدجاج ومنهم فتح دكانا ومنهم من يعمل ترزيا أو غير ذلك من المهن
هذه المهنة  الثانية تجهدهم جسمانيا ومن ثم يذهبون للمدارس وهم مجهدون أو مرضى فيشرحون قليلا أو لا يشرحون .
وكثير ممن يعطون دروسا قرروا أنهم لن يعطوا دورسا بعد أن يأخذوا الزيادة التى ستضاعف المرتبات  فهم فى غنى عن الوقوف خمس أوستة ساعات يوميا للشرح حتى أصيب بعضهم بالأمراض نتيجة هذا الجهد النفسى والعقلى .
ومن ثم سيتوفر للناس نقود الدروس الخصوصية لأن المعلمين سيقومون بالشرح وهم فى كامل صحتهم  .
المشكلة هى فى القلة النادرة التى تكسب الألوف شهريا من الدروس الخصوصية وهؤلاء يجب فصلهم من عملهم الحكومى ولكن هناك شىء خاطىء فى قوانين الدولة وهو أنك إذا دفعت الضرائب عن نشاطك التدريسى المحرم أو حتى فى تجارة المحرمات الخمر والمخدرات فأنت مواطن صالح تقوم بخدمة الدولة
ومن ثم فالإصلاح لابد أن يشمل القوانين ويشمل كل ما يتعلق بالعملية التعليمية حتى يمكن أن تنهض الدولة  .
الإضراب حلال إذا كانت المطالبات الكلامية لم تأت بنتيجة ايجابية ولا يجد المضرب حلا  سوى الإضراب للحصول على حقوقه  كما جاء فى القول المأثور" من طالب حقا فليطلبه فى عفاف واف أو غير واف "
وهو حرام إذا كان المضرب لم يطالب بحقه كلاميا أو إذا كان عمله سيؤدى لموت أو حياة إنسان  أو ألمه الجسدى كإضراب الأطباء فهذا الإضراب هو حلال إذا كان جزئيا فلا يصح أن يضرب كل الأطباء أو الممرضات اضرابا شاملا لأن حياة الناس وموتهم وآلامهم متعلق بهم ومن ثم فهؤلاء يجب أن يكون إضرابهم جزئيا  منظما كل يوم بعض منهم والحرمة تأتى من أنها تأتى بالحرج وهو الأذى وقد قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
 وأما إضراب المعلمين فليس من هذا النوع وأما حكاية الرسالة المقدسة للمعلم فهى كذب فنحن لا ندعوا النشء إلى الإسلام وإنما نعلمهم القراءة والكتابة والحساب وبعض العلوم والتاريخ وهى أشياء لا علاقة لها بالدعوة خاصة أننا نعلم مسلمين ونصارى وخاصة أن كثير من محتوى المناهج المدرسية المصرية يتناقض مع نصوص الوحى فى كثير من موضوعاته كما يتناقض مع بعضه وكأن مستشارى المواد الذين يقبضون الملايين لا يفهمون شىء ولا يجلسون مع بعضهم ولا يراجعون الكتب والعملية كلها سمك لبن تمر هندى فالمهم هى الحصول على الملايين وليذهب المدرسون والتلاميذ إلى جهنم ومثال على هذا كتاب الصف الثالث الأعدادى فى الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسى الأول ملىء بالأخطاء العلمية ويطبع كل سنة بنفس الأخطاء وكثير من الكتب متناقضة فى معلوماتها فكتاب التربية الإسلامية للصف الثانى الابتدائى نجد فى أول درس الله الله موجود فى كل مكان ونجد فى نشيد فى نفس الكتاب أنه فى الأعلى "مقدس أنت فى علاكا ".
وللأسف من يضعون المناهج ويشرفون على مراجعتها أساتذة فى الجامعات .
 

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011

الحكومة المصرية القادمة


الحكومة المصرية القادمة
من مفارقات الاعلان الدستورى المصرى أنه لم يذكر شىء عن تشكيل الحكومة القادمة فلا يوجد نص فى أى مادة من مواده تبين هل الحكومة القادمة سيتم اسنادها لحزب الأغلبية فى الانتخابات القادمة فى مجلس الشعب او سيتم اسنادها حسب رؤية المجلس العسكرى .
وهذه النقطة لو كانت مقصودة فى الاعلان الدستورى فهذا معناه أن يظل رجال الصف الثانى أو المنبوذين فى الحزب الوطنى المنحل هم من يشكلون الحكومة القادمة وبرئاسة نفس الشخص عصام شرف .
هذا الرجل سيظل كاتم على أنفاسنا هو والمجلس العسكرى وسنظل نعانى الأزمات المتعددة والمتكررة مثل اضراب المعلمين الذين ضللهم الرجل هو ووزراء ماليته السابقين واللاحقين ففى عهد سمير رضوان تم الاعلان عن أن المعلمين لن يأخذوا الزيادة المقررة لباقى موظفى الدولة وبعدها بيومين نفى سمير وشرف الخبر وأذاعوا بيانا نفوا فيه هذا الكلام وعندما خرج سمير من الوزارة وجاء الببلاوى قرر زيادة لكل موظفى الدولة200% حوافز ثم جاء استثناء...المعلمين من الزيادة وأعطوهم زيادة تتراوح ما بين 75:25%     ورغم قيام المعلمين بالعديد من الاعتصامات قبل بدء العام الدراسى كانذارات للحكومة قبل تعطيل العام الدراسى إلا أن الحكومة ووزير التعليم  تجاهلوا تلك الانذارات المتتالية وقرروا بدء العام الدراسى الذى تعطل بسبب اضراب المعلمين الذين تعتبرهم الحكومة والمجلس العسكرى الذى لم يحرك ساكنا كلاب الأمة  التى تنبح ولا تعض وظل هذا التجاهل لليوم الخامس وما زال وزير التعليم يكذب فى تصريحاته وما زال عصام شرف والمشير مختبئين فى جحورهم لم يظهروا ولم يردوا ليأكدوا لى قناعة شخصية أن الثورة لم تكن ثورة شعبية حتى وإن خرج فيها بعض الشعب وإنما ثورة بعض الحزب الوطنى على بعضه بالاستعانة ببعض التيار الاسلامى لضمان النجاح فى الاستيلاء على السلطة .
نعود لبقية الحديث وهو أنه ينبغى على المجلس العسكرى إن كان حسن النية أن يعدل الاعلان الدستورى قبل الانتخابات أو يضيف له مادة يتم فيها القول بأن حزب الأغلبية أو أحزاب الأغلبية ستشكل الحكومة القادمة فيكفى على عصام شرف هذه المدة التى أثبت فيها أنه غير كفء فى منصبه حيث ليس لديه رؤية ولا خطة ولا يشعر بقيمة الظلم الاجتماعى الحادث من خلال سوء توزيع موارد الدولة التى يبتلعها مقاولى المبانى وأتباعهم ورجال الأعمال حيث نصيبهم من كعكعة الميزانية يتجاوز الخمسمائة مليار من اجمالى 640 مليار  بينما موظفى الحكومة الجوعى والفقراء والذين يكملون الشهر بالسلف والدين كالمعلمين  منع عنهم14 مليار جنيه قيمة زيادة 200%  

الاثنين، 19 سبتمبر 2011

الوزير يكذب من أجل المشير

الوزير يكذب من أجل المشير
يقوم وزير التربية والتعليم المصرى بالكذب فى وسائل الإعلام فيقول أن نسبة المدارس المضربة عن العمل 142 مدرسة من اجمالى 45 ألف مدرسة مع أن المدارس المضربة نسبتها تجاوزت 60 % فهناك قرى ومدن بأكملها لا توجد بها مدرسة واحدة تعمل .
 لصالح من يكذب الوزير ؟
هذا الوزير إما أنه جاهل بما يحدث أو مضحوك عليه من قبل وكلاء الوزارة بالمحافظات ومن قبل مديرى الإدارات وكلهم تابعون أو أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل فهم لا يبلغونه بعدد المدارس المضربة وإما أنه يكذب من اجل المشير .
 والكذب من اجل المشير معناه أن يتم تأجيل حل مشكلة الإضراب إلى يوم السبت المقبل أو الأحد وهو يوم شهادة المشير ونائبه ومن ثم يطلب المشير ونائبه تأجيل الشهادة مرة أخرى لمعالجة الوضع الداخلى المتأزم الممثل فى اضرابات المعلمين والأطباء.
ويحل يوم الجمعة القادم استحقاق سبتمبر الفلسطينى ومن ثم ستقوم اسرائيل بضرب مناطق السلطة الفلسطينية ومن ثم ينشغل المجلس العسكرى أيضا بالوضع الخارجى .
ومن ثم يكون هناك أسباب منطقية لتأجيل شهادة المشير ضد مبارك سبب داخلى وهى الإضرابات وسبب خارجى وهو قيام اسرائيل باجتياح الضفة الغربية وغزة    .
هناك شىء خاطىء يدور فى الخفاء حتى يظل الشعب يدور فى نفس الدائرة المغلقة من الفساد والظلم ويجب على الشعب الثورة مرة أخرى ضد من أماتوا الثورة وقضوا عليها فى مهدها .