الحكومة المصرية القادمة

الحكومة المصرية القادمة

من مفارقات الاعلان الدستورى المصرى أنه لم يذكر شىء عن تشكيل الحكومة القادمة فلا يوجد نص فى أى مادة من مواده تبين هل الحكومة القادمة سيتم اسنادها لحزب الأغلبية فى الانتخابات القادمة فى مجلس الشعب او سيتم اسنادها حسب رؤية المجلس العسكرى .

وهذه النقطة لو كانت مقصودة فى الاعلان الدستورى فهذا معناه أن يظل رجال الصف الثانى أو المنبوذين فى الحزب الوطنى المنحل هم من يشكلون الحكومة القادمة وبرئاسة نفس الشخص عصام شرف .

هذا الرجل سيظل كاتم على أنفاسنا هو والمجلس العسكرى وسنظل نعانى الأزمات المتعددة والمتكررة مثل اضراب المعلمين الذين ضللهم الرجل هو ووزراء ماليته السابقين واللاحقين ففى عهد سمير رضوان تم الاعلان عن أن المعلمين لن يأخذوا الزيادة المقررة لباقى موظفى الدولة وبعدها بيومين نفى سمير وشرف الخبر وأذاعوا بيانا نفوا فيه هذا الكلام وعندما خرج سمير من الوزارة وجاء الببلاوى قرر زيادة لكل موظفى الدولة200% حوافز ثم جاء استثناء...المعلمين من الزيادة وأعطوهم زيادة تتراوح ما بين 75:25%     ورغم قيام المعلمين بالعديد من الاعتصامات قبل بدء العام الدراسى كانذارات للحكومة قبل تعطيل العام الدراسى إلا أن الحكومة ووزير التعليم  تجاهلوا تلك الانذارات المتتالية وقرروا بدء العام الدراسى الذى تعطل بسبب اضراب المعلمين الذين تعتبرهم الحكومة والمجلس العسكرى الذى لم يحرك ساكنا كلاب الأمة  التى تنبح ولا تعض وظل هذا التجاهل لليوم الخامس وما زال وزير التعليم يكذب فى تصريحاته وما زال عصام شرف والمشير مختبئين فى جحورهم لم يظهروا ولم يردوا ليأكدوا لى قناعة شخصية أن الثورة لم تكن ثورة شعبية حتى وإن خرج فيها بعض الشعب وإنما ثورة بعض الحزب الوطنى على بعضه بالاستعانة ببعض التيار الاسلامى لضمان النجاح فى الاستيلاء على السلطة .

نعود لبقية الحديث وهو أنه ينبغى على المجلس العسكرى إن كان حسن النية أن يعدل الاعلان الدستورى قبل الانتخابات أو يضيف له مادة يتم فيها القول بأن حزب الأغلبية أو أحزاب الأغلبية ستشكل الحكومة القادمة فيكفى على عصام شرف هذه المدة التى أثبت فيها أنه غير كفء فى منصبه حيث ليس لديه رؤية ولا خطة ولا يشعر بقيمة الظلم الاجتماعى الحادث من خلال سوء توزيع موارد الدولة التى يبتلعها مقاولى المبانى وأتباعهم ورجال الأعمال حيث نصيبهم من كعكعة الميزانية يتجاوز الخمسمائة مليار من اجمالى 640 مليار  بينما موظفى الحكومة الجوعى والفقراء والذين يكملون الشهر بالسلف والدين كالمعلمين  منع عنهم14 مليار جنيه قيمة زيادة 200%  

الوزير يكذب من أجل المشير

الوزير يكذب من أجل المشير

يقوم وزير التربية والتعليم المصرى بالكذب فى وسائل الإعلام فيقول أن نسبة المدارس المضربة عن العمل 142 مدرسة من اجمالى 45 ألف مدرسة مع أن المدارس المضربة نسبتها تجاوزت 60 % فهناك قرى ومدن بأكملها لا توجد بها مدرسة واحدة تعمل .

 لصالح من يكذب الوزير ؟

هذا الوزير إما أنه جاهل بما يحدث أو مضحوك عليه من قبل وكلاء الوزارة بالمحافظات ومن قبل مديرى الإدارات وكلهم تابعون أو أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل فهم لا يبلغونه بعدد المدارس المضربة وإما أنه يكذب من اجل المشير .

 والكذب من اجل المشير معناه أن يتم تأجيل حل مشكلة الإضراب إلى يوم السبت المقبل أو الأحد وهو يوم شهادة المشير ونائبه ومن ثم يطلب المشير ونائبه تأجيل الشهادة مرة أخرى لمعالجة الوضع الداخلى المتأزم الممثل فى اضرابات المعلمين والأطباء.

ويحل يوم الجمعة القادم استحقاق سبتمبر الفلسطينى ومن ثم ستقوم اسرائيل بضرب مناطق السلطة الفلسطينية ومن ثم ينشغل المجلس العسكرى أيضا بالوضع الخارجى .

ومن ثم يكون هناك أسباب منطقية لتأجيل شهادة المشير ضد مبارك سبب داخلى وهى الإضرابات وسبب خارجى وهو قيام اسرائيل باجتياح الضفة الغربية وغزة    .

هناك شىء خاطىء يدور فى الخفاء حتى يظل الشعب يدور فى نفس الدائرة المغلقة من الفساد والظلم ويجب على الشعب الثورة مرة أخرى ضد من أماتوا الثورة وقضوا عليها فى مهدها .

الانتخابات المصرية القادمة

الانتخابات المصرية القادمة

بداية لا أومن بما يسمى انتخابات الصفوة أو ما يسمونها المجالس النيابية ويمثلها فى مصر مجلسى الشعب والشورى  لكونها تهدر كرامة المواطن فتميز مواطن على مواطن مخالفة المادة الدستورية المعروفة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فرأى كل مواطن يجب احترامه والعمل به فيما لو كان مناسبا ولكن قانون المجالس النيابية يلغى رأى الشعب ويحكم رأى المجالس ويعمل بها حتى لو كان مخالفا لرأى الشعب .

الانتخابات المصرية القادمة لمجلس الشعب كان سوف يتم عملها 50%بالقوائم النسبية و50% انتخابات عادية وقد اعترضت الأحزاب على القانون العديد من الاعتراضات خاصة أن القانون غير من بعض أو معظم الدوائر الانتخابية القديمة .

فى القائمة النسبية لا يمكن أن تجرى الانتخابات فى الدوائر القديمة ومن ثم يجب اعتبار كل محافظة دائرة واحدة تجرى فيها هذه الانتخابات .

وأما فى الانتخابات العادية فتتم فى الدوائر القديمة حيث يختار عضو واحد عن كل دائرة  وهذا يضمن وجود ممثل للدائرة فى المجلس بينما نظام القائمة لا يضمن هذا ,

والنقطة الهامة والتى كان يجب أن تلغى من الاعلان الدستورى هى 50%عمال وفلاحين فهذا المادة مخالفة للمادة الشهيرة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فهى تميز فئات من المجتمع على فئات أخرى  ولكى يتم تطبيق هذه المادة سوف يتم اسقاط عضوية بعض الأعضاء الناجحين فى القوائم النسبية لاستكمال النسبة فمثلا قد يكون فى قائمة ما عدد خمسة ناجحين منهم 4 فئات وواحد فلاح أو عمال  وفى قائمة ثانية عدد اثنان فلاح وفئات وفى قائمة ثالثة عدد ثلاثة فئات وبالنظر إلى الانتخابات العادية يتم استبعاد عدد من الناجحين بهذه القوائم فئات واستبدالهم بمن بعدهم من العمال والفلاحين .

وهذه اشكالية كبيرة فى الاعلان الدستورى نرجو أن يكون القانون قد نظمها .

ونظرا لأن عدد الأحزاب المصرية اصبح كعدد الليمون فإن من المنتظر تفتت الأصوات تفتتا كبيرا مما يجعل انتخابات القائمة النسبية فى حالة ما يحتاج لتعديل القانون وهى ألا يحصل حزب من تلك الأحزاب على نسبة تمثل مقعدا فى عدد الأصوات فكيف يتم اعطاء المقعد أو المقاعد إذا كانت الفوارق الصوتية عدة أصوات

 فى النظام القديم كان الاعادة تجرى فى حالة عدم حصول المرشح على 50%+1   صوت ولكن فى نظام القوائم الأمر يختلف فى تلك الحالة فكل الأحزاب عن طريق التفتت كلها مثلا لم تتعدى5%

هذه اشكالية أخرى

الاشكالية الثالثة فى نظام القوائم هو أن الناجحين قد يكونون من منطقة واحدة أو منطقتين فى المحافظة ومن ثم فهذا يخل بالتمثيل المناطقى أى الدائرى فبعد أن كان للدائرة نائبين فى المجلس سيكون لها نائب واحد والنائب الثانى هى وحظها فقد يكون الناجحون من دائرة واحدة أو دائرتين هما الأكثر كثافة فى السكان فى المحافظة وبهذا يتم الاخلال بمبدأ التساوى فى عدد أعضاء عن الدائرة أو المنطقة الانتخابية

بل إن المصوتين فى دائرة ما لصالح قائمة ما ينجحون من فى أول القائمة ومع هذا يكون من نجحوا بأصواتهم ليسوا من أبناء المنطقة  مع أنهم انتخبوا القائمة لوجود ابن للدائرة فى القائمة .

هذه اشكالية أخرى هى تشويه التمثيل الدائرى

وهناك اشكاليات أخرى كثيرة تأتى بها القوائم وايضا الانتخابات العادية

والموضوعات التى تكلمت عنها الأحزاب  منها :

 موضوع تفعيل قانون الغدر لمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح كمستقلين أو عبر أحزاب أخرى فقد انضم بعضهم لبعض الأحزاب وبعضهم أقام أحزاب بأسماء أخرى .

وقانون الغدر حتى لو تم تفعيله سيكون غير دستورى فالإعلان الدستورى ليس به مادة تتحدث عن الموضوع ومن ثم فالقضاء سيحكم بمشاركتهم فى الانتخابات.

وهو قانون لا ينفذ مع أن الحكومة قررته لأنها لم تقدر على تنفيذه حتى الآن فكثير من الوزراء الحاليين وعلى رأسهم عصام شرف رئيس الوزراء كان أعضاء فى الحزب الوطنى وكذلك المحافظين ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات وأعضاء مجالس إدارة الشركات والأعضاء المنتدبين  ومن ثم فهذا القانون قانون غير منفذ وأرى أنه لن ينفذ خاصة أن كثير من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لم تصدر ضدهم أحكام قضائية ولم يرتكبوا جرائم يحاكمون عليها أمام القضاء ومن ثم فلا يوجد سبب قانونى لمنعهم من المشاركة فى الانتخابات .

الدوائر الانتخابية فى القوائم النسبية التى تم اقتراحها فى القانون مسبقا هى دوائر تضم فى كل منها ثلاث دوائر أو أقل أو أكثر مع بعض التغييرات فى ضم قرى من دوائر مغايرة  أو استبعاد قرى لدوائر أخرى وكما قلت فإن أحسن الحلول هو اعتبار كل محافظة دائرة واحدة لأن القائمة فى كلتا الحالتين ستشوه التمثيل الدائرى وإن بنسبة أقل فى الدوائر أقل من المحافظة   

إشاعة أم حقيقة مبارك بريطانى؟

شاعة أم حقيقة مبارك بريطانى ؟
من الأخبار التى تذاع هذه الأيام أن سوزان ثابت الشهيرة بسوزان مبارك تذهب للسفارة البريطانية فى القاهرة وذلك من أجل التباحث مع السفير البريطانى للدفاع عن مبارك وولديه علاء وجمال باعتبار أنهم بريطانيين يحملون الجنسية البريطانية وأن لهم جوازات سفر بريطانية وبالقطع هى أولهم لأن أمها بريطانية .
السؤال هل هذا حقيقى ؟
لو كان حقيقيا فماذا يجب فعله ؟
من المعروف أن الدستور المصرى والقوانين المصرية تمنع كل من يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية من تولى منصب الرئاسة ومن تولى المناصب القيادية والوزارية وايضا من عضوية مجلسى الشعب والشورى ومع هذا دخل وزارات مبارك المتتالية العديد من الوزراء الذين كانوا يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية المصرية ولم يفعل القانون على ما أتذكر إلا فى عضوية رامى لكح فى مجلس الشعب .
لو ثبت وجود جوازات سفر بريطانية لمبارك وعائلته فعلى الفور ينبغى ادخال سوزان ثابت السجن مع زوجها وولديه ومحاكمتها بتهمة تقديم معلومات خاطئة للسلطات المصرية التى تعنى شهادة وزر وينبغى محاكمة حسنى مبارك بتهمة الخيانة العظمى حيث كان يحلف على رعاية مصالح البلد ولا ندرى هل البلد بريطانيا أم مصر وبتهمة الكذب فى تقديم معلومات للسلطات عن نفسه ؟
إن هذه قضية خطيرة يجب أن تضم لقائمة القضايا التى يحاكم عليها مبارك

المبادرة العربية لحل مشكلة سوريا

المبادرة العربية لحل مشكلة سوريا

يبدو أن الجامعة العربية والدول العربية تريد أن تضع نفسها فى الصورة من خلا ل تقديمها لمبادرة لا يمكن قبولها على أرض الواقع من طرفى المشكلة وهم الشعب السورى بثواره والنظام البعثى  فالنظام البعثى مثله مثل أى نظام أخر فى المنطقة لا يقبل وجود منافس معه فى السلطة ومن ثم فهو سيظل فى عناده أنه يعرف أنه بمجرد أن يغادر السلطة سوف يتم قتل وسحل المنتمين إليه لأنه يعرف انه قتل الوف الألآلوف من المعارضين وعذبهم واعتقلهم ومن ثم فهو الآن يعمل بمبدأ :

أكون أو لا أكون  والتى تفسيرها عندى  قاتل أو مقتول .

وأما الطرف الثانى وهو الشعب بثواره فهو لن يقبل ببقاء بشار الأسد فى السلطة حتى انتهاء فترة ولايته لأنه بأمره أو أمر من معه فى السلطة تم قتل الآلاف واصابة الألوف المؤلفة واعتقال الألوف ومن ثم فالشعب لن يتسامح فى وجود هذا القاتل فى منصبه .

وأما حكاية الحوار الوطنى فهى غير مفيدة فالمطالب معروفة ولم يتم تنفيذ شىء منها فحكومة حزب البعث موجودة والنص الدستورى بقيادة الحزب للدولة ما زال موجودا وما يصدر من قرارات وهمية كالقرار عن حرية الإعلام هو كلام فرقعة إعلامية بدليل اعتقال الكتاب ورسامى الكاركاتير وتعذيبهم .

حزب البعث لو أراد فعلا السلام فعلى الفور سيلغى المادة ويعطى المعارضة حق تشكيل الحكومة على أن يكون فيها بعض من أعضاء الحزب الذين لم تلوث أيديهم بدماء الناس أو تعذيبهم أو سجنهم ولكن هذا محال  حاليا والحل هو أن يقوم بعض أعضاء الحزب أو الطائفة العلوية بانقلاب داخلى بحيث يقتل ويعتقل أركان النظام حتى يحمى باقى أفراد الحزب والطائفة من المذابح المتوقع حدوثها فيما لو انتقلت السلطة من النظام الحالى إلى الثوار مباشرة   والحل الأخر هو أن تحدث الحرب الأهلية كما حدث فى ليبيا .