الأمر بالمعروف فى السعودية منكر

الأمر بالمعروف فى السعودية منكر

تشتهر المملكة العربية السعودية فى العالم بأنها الدولة التى تطبق الشريعة وأنها سائرة على المذهب السلفى وقد انشأت الدولة هيئة تسمى :

 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

هذه الهيئة مثلها مثل سائر الهيئات فى البلاد المنكوبة بحكامها تطبق الحكام على عامة الناس وأما كبارهم فشأن أخر فانطبقت عليها المقولة المأثورة :

إذا سرق فيهم الشريف – وما هو بشريف – تركوه وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد  .

 بالقطع لا أركن فى كلامى على الحكايات التى سمعتها من أناس أفاضل عملوا فى السعودية وشاهدوا ما يحدث ولكن أركن إلى ما هو معروف ومنشور فى الصحف والشبكة العنكبوتية والتلفاز فمن يسمى الأمير الوليد بن طلال يملك مجموعة من قنوات نشر الفساد كقنوات روتانا وغيرها وصور زوجته السافرة الوجه والشعر تملأ الصحف والتلفاز والشبكة العنكبوتية  ومن يسمى الشيخ صالح كامل صهر أو نسيب العائلة المالكة يملك مجموعة من القنوات التلفزيونية المفسدة الداعية هى الأخرى لنشر الفاحشة والسفور واحدى زوجاته ممثلة كزوجة الآخر سافرة .

السؤال :

لماذا لا تطبق هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أحكامها على هذين وغيرهما من أفراد الأسرة الحاكمة ؟

هذه القنوات والمجلات الفنية التى يصدرها هؤلاء موجودة منذ أكثر من عقدين ومع هذا لم تتحرك الهيئة التى صارت هيئة الأمر بالظلم فى اتجاه معاقبتهم بحكم الله وهو الإفساد فى الأرض حيث يحاربون بقنواتهم ومجلاتهم وصحفهم الله ورسوله (ص)؟

 خير لمن يعملون فى تلك الهيئة أن يتركوها فسوف يدخلون جهنم بسبب ظلمهم وخير لهم أن يتركوا وعظ وإرشاد من يعظونهم ويكفرونهم من الفنانين والفنانات وأضرابهم ما داموا لا يطبقون الأمر كما أراد الله.

خطاب الأسد وتقرير مراقبى الجامعة

خطاب الأسد وتقرير مراقبى الجامعة
سيلقى بشار الأسد خطابا اليوم بعد صدور تقرير مراقبى الجامعة العربية معطيا النظام البعثى مهلة أخرى حيث اتهم التقرير النظام وبعض من المعارضة بممارسة العنف وساوى بين الطرفين  كما أن الموقف الروسى ما زال يقوى موقف نظام بشار خاصة مع وصول بعض قطع الأسطول الروسى للقاعدة البحرية الروسية فى اللاذقية والتى من الممكن قد تكون قد حملت ذخائر وأسلحة لنظام بشار ومن المنتظر أن تكون النتيجة فى الخطاب هى :
أن يتشدد الأسد فلا يقدم سوى تنازلات شكلية
وبالقطع هذه نتيجة طبيعية فالإنسان أيا كان عندما يرى تساهلا فى معاملته فإنه يتمادى فيما يفعله من أخطاء.
 خريطة الطريق التى يتوقع البعض أن يكشف عنها بشار الأسد لن تكون مرضية للمعارضة التى اعترضت على تقرير الجامعة العربية معتبرة أن التقرير ساوى بين الجانى والمجنى عليه .
  الرجل ومعه أكابر نظامه يرون أن أى خريطة طريق تأتى بمعارضة للحكم كما حدث فى السيناريو اليمنى سوف يتلوها خطوة أخرى وهى إنهاء النظام البعثى فيما بعد وليس مستبعدا حتى ولو صدر قانون يحمى أكابر النظام من الجرائم التى ارتكبها من خلال مجلس الشعب السورى - الذى لا يوجد فيه معارضة كما فى البرلمان اليمنى – كما حدث مع على عبد الله صالح ومعاونيه  ومن ثم فبشار وأكابر نظامه لن يرضوا بسيناريو مماثل للسيناريو اليمنى  إلا إذا تم إدانة النظام وتدويل الأزمة وتدخل الغرب وهو أمر لن يحدث فى ظل وجود مصالح روسيا فى سوريا والتى قدمها النظام البعثى لها .
هناك أمر واحد لتدويل الأزمة وهى أن تقدم المعارضة لروسيا أكثر مما قدمه نظام بشار من قواعد وتجارة وخلافه فساعتها من الممكن أن تتخلى روسيا عن نظام بشار ما دامت ستضمن بقاء قواعدها العسكرية فى سوريا   وتضمن مصالحها التجارية وغيرها

التغلب الخليجى على التهديد باغلاق مضيق هرمز

التغلب الخليجى على التهديد باغلاق مضيق هرمز

تهدد حاليا إيران بإغلاق مضيق هرمز فى حالة فرض الدول الغربية مزيد من العقوبات عليها خاصة  فى مجال النفط الإيرانى والولايات المتحدة من جانبها تقوم بسكب النار على الزيت بتهديدها بضرب إيران فى حالة إغلاق المضيق.

 التهديد من الجانبين الله أعلم هل هو حقيقى أم يهدف إلى رفع سعر النفط فى الأسواق العالمية  خاصة أن الشركات البترولية الأمريكية هى المستفيد الأكبر من  ارتفاعه أسعاره واللوبى النفطى الأمريكى وكان على رأسه بوش الذى كان لديه احدى شركات البترول سعى لاحداث الحرب فى الخليج ليستفيد هو وتلك الشركات ؟

دول الخليج تستطيع التغلب على التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذى يمر من خلاله أكثر النفط المصدر للعالم من خلال خطوط انابيب النفط وهو حل اتبعته السعودية والعراق من خلال عمل خطوط عبر اراضى الدول العربية الأردن وسوريا ولبنان  للتغلب على مشكلة إغلاق قناة السويس أيام حرب النكسة.

 الحل ليس مكلفا وتستطيع تلك الدول تنفيذه لو استقطعت واحد أو اثنين فى المائة من عائدات النفط اليومية التى لا تعلم شعوب تلك المنطقة أين تذهب كلها مع وجود فقراء فى تلك الدول  كما أنه سيوفر أجور نقل السفن النفط من الخليج حتى البحر المتوسط .

الإمارات وقطر والبحرين الحل الأفضل لهم ومعهم السعودية فى المنطقة الشرقية عمل خطوط إلى موانىء سلطنة عمان على المحيط الهندى

وأما الكويت فالحل الأفضل لها هو خطوط إما تمر بالعراق وسوريا أو خطوط تمر بالسعودية والأردن ولبنان .

وأما العراق فنفس الخطوط القديمة لسوريا مع مدها لنفط الجنوب على أن تزاد قوة الضخ .

 إيران بالقطع محقة فى الدفاع عن مصالحها النفطية ولكن لا يجب أن تضر دول الجوار خاصة أنها تتحدث عن إضرار دول الغرب وليس دول الجوار مع أن الضرر واقع على الجانبين فى حالة إغلاق المضيق حاليا وربما تستخدم بطاقة التهديد بالإغلاق حتى تضطر دول الخليج للسعى عند الدول الغربية حتى لا تفرض مزيد من العقوبات على إيران .

 الحظر النفطى الغربى لن يؤثر على إيران تأثيرا بالغا إذ أن الدول الغربية تستورد 18% من النفط الإيرانى والدول التى تستورده لديها أزمات اقتصادية ومن ثم فلو خفضت إيران السعر دولار واحد فى البرميل فإن تلك الدول ستشترى منها لأنها فى حاجة لاصلاح اقتصادها وقد اعترضت تلك الدول الأوربية اليونان وإيطاليا وبلجيكا وأسبانيا على هذا الحظر  كما أن إيران تستطيع تصدير تلك الكميات لدول آسيا خاصة الصين واليابان ودول أفريقية وربما يكون تساهل الدولة الإيرانية فى البيع لدول آسيا وأفريقيا يجعل الحظر غير مهم .      

مذابح فى جنوب السودان

مذابح جنوب السودان

رغم قيام دولة جنوب السودان التى قال الجيش الشعبى لتحرير السودان وغيره من الحركات الجنوبية أنها ستحقق آمال الجنوبيين وتعيد لهم حقوقهم وتضمن لهم الحياة الكريمة إلا أن الحكومة الجنوبية وقفت عاجزة إزاء ما يجرى من مذابح بين القبائل الجنوبية  خاصة ما حدث فى بلدة بيبور حيث قتلت قبيلة النوير  حوالى ثلاثة آلاف شخص ما بين رجل وامرأة ورجل وسرقت آلاف الأبقار التى تخص قبيلة مورلى  وها هى الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق وارسال قوات للفصل بين القبائل .

وقد شهد العام الماضى مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد ما يربو عن خمسين ألف بسبب الهجمات بين القبائل وسرقة المواشى.

 ويبدو أن الأوضاع لن تهدأ فى الجنوب السودانى فالرئيس الجنوبى سلفا كير ينتمى لقبيلة الدينكا وقد سبق أن اتهم قبيلة المورلى بخطف أطفال من قبيلته ومن ثم فإن الحروب القبلية لن تنتهى فى الجنوب السودانى لأن الجيش الشعبى أكثره ينتمى لقبيلة الدينكا ومن يحالفها ومن ثم سيشتعل الصراع سياسيا وقبليا فى المستقبل .

ومن المعروف أن الجنوب السودانى يشمل العديد من القبائل والتى معظمها يعمل بالرعى ويرى أن ثروته هى فى امتلاك المواشى ويقيم حياته على أساس المواشى حتى فى تعاملاته الاجتماعية وهذه القبائل بينها صراع ممتد من مئات السنين لم يتم اخماده إلا فى ظل دولة السودان الكبرى وإن كانت حدثت مناوشات فى أيام تلك الدولة  وهذا الصراع أهم اسبابه التنازع على المراعى والاتهامات المتبادلة بالسرقة سواء سرقة مواشى أو أطفال أو نساء ولا يوجد حل منتظر فى الأفق القريب خاصة أن حكومة الجنوب مشغولة بتحالفها مع العدو الاسرائيلى وبمعاركها الحدودية مع الشمال حول المناطق النفطية سواء كانت معارك سياسية أو حربية من خلال الاشتباكات ومساعدتها لتمردات البعض فى الشمال .  

الأمر بالمعروف بين الدين والقانون

ظهرت صفحة على موقع الفيس بوك داعية لتأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتقدم بعض النصارى المصريين بشكوى قضائية ضد الصفحة لمعرفة صاحبها ومعاقبته ثم ظهرت هيئة تأسيسية من بعض أفراد الأحزاب السلفية لتلك الهيئة ثم قام شيخ الأزهر بإعلان أن قيام الهيئة هو افتئات على الدور الدينى للأزهر الذى يعتبر المرجعية الدينية طبقا للقانون ورد عليه أعضاء الهيئة التأسيسية بأن قيام الهيئة شرعى لأن الملايين صوتوا فى الانتخابات المصرية لصالح الأحزاب السلفية وهذا دليل على موافقة الناس على قيام الهيئة.
بداية الأزهر موقف القانونى صحيح ولكنه موقف يمثل خروجا على الإسلام الذى يتحدث باسمه لأن الأزهر لا يقوم بدور أمة الخير التى يسمونها هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المذكورة فى قوله تعالى بسورة آل عمران "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "
الأزهر دوره مقتصر على التعليم الأزهرى والفتوى وليس له أى دور أخر فى الشارع او فى الأماكن العامة حيث يحدث المنكر كما أنه موقفه يمثل خروجا على الإسلام الذى يتحدث باسمه عندما يحتكر المرجعية الاسلامية والمرجعية تعود لله وليس لأى إنسان من البشر أو لجماعة منهم .
الهيئة التأسيسية هى الأخرى موقفها سليم من ناحية وجوب تأسيس الهية ولكنه خروج على القانون والمبرر الذى قالته الهيئة وهو تصويت الملايين للأحزاب السلفية هو مبرر غير شرعى لأن وجود أمة الخير أو جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يعود لرغبة البشر وإنما هو نص واجب التنفيذ وتصويت الناس للأحزاب السلفية لا يعنى بالضرورة موافقتهم على كل ما يريد السلفيون القيام به فهم انتخبوهم ليكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ليشرعوا الدستور القادم والقوانين وضع تحت كلمة يشرعوا مليون خط لأن السلفيين بالإجماع كفروا كل من يدخل مجلس الشعب ويشرع كما كفروا كل من يشارك بالعملية الانتخابية وهو كلام مؤسس على نصوص الوحى ثم عادوا وتركوا الكلام السليم وشاركوا فى الكفر الذى أعلنوا عنه من قبل .
الشرع لا يستفتى فيه لا الأزهر ولا السلفيين ولا غيرهم وإنما تستفتى نصوص الوحى فهذا ما يجب أن يعود له الجميع
ويجب على من سيضعوا الدستور القادم فى مصر أن يعرفوا أن هناك تناقض بين المادة التى تقول الإسلام دين الدولة وبين معظم وكل المواد فى الدستور والتى تمثل خروجا على نصوص الوحى فدين الدولة إذا تم الخروج على نصوصه فقد بطلت المادة والدستور من اساسه ومثال ذلك مادة وجود الأحزاب وما يسمى الديمقراطية فهى مادة مناقضة لدين الدولة لأن من ضمن الديمقراطية حق تشريع القوانين والتشريع وهو الحكم لله وحده .

قتلى التحرير ومصابيهم= استقالة الحكومة

قتلى التحرير ومصابيهم= استقالة الحكومة
ما جرى فى ميدان التحرير وغيره من أماكن تواجد الشرطة فى مصر من قتل وجرح للمتظاهرين أو المعتصمين من خلال الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع واستخدام طلقات الخرطوش والطلقات النارية يوجب على حكومة شرف أن تستقيل على الفور إن كان عند أحد منهم خاصة وزير الداخلية منصور العيسوى بقية من العقل .
الاعتصام كان سلميا والشرطة هى التى بدأت فض الاعتصام بالقوة رغم أنه هناك اتفاق على حق التظاهر والاعتصام قانونيا وكحق من حقوق الإنسان ولا أحد يدرى لماذا بدأت الشرطة بالمهاجمة خاصة أن هناك اعتصام قبله استمر فى ميناء دمياط أحد عشر يوما ولم يتم فضه بالقوة ولا تدخلت الشرطة وإنما تم فضه بالتفاوض ؟
على عصام شرف ومنصور العيسوى وبقية الحكومة الاستقالة إن كانوا رجالا يتحملون المسئولية أن يتحملوا مسئولية مقتل هذا العدد وجرح الآلاف فإن لم يستجيبوا لمطلب الاستقالة فإن مصر مقبلة على أيام سوداء فالتظاهر لن يهدأ والعلاقة بين الشرطة والشعب ستظل فى حالة توتر دائم ومن ثم فمن المتوقع أن يتم حرق مديريات الأمن وأقسام الشرطة إذا لم تستقل الحكومة فى الأيام القادمة .
استقيلوا وجنبوا البلاد حمام دم قادم فخير لكم أن تخرجوا الآن قبل أن تخرجوا إلى السجون والمشانق كما حدث مع سابقيكم .
جرائمكم الآن تتكاثر فمحاكمة مبارك ومحاكمات قادة النظام السابق تم ايقافها ولم يعد أحد يسمع عنها شيئا وبذا ضاع دم الشهداء والمصابين الذين تم فض اعتصامهم فى ميدان التحرير بالقوة وتسبب فى مقتل الاثنين والعشرين شهيدا وجرح الآلاف وجرائمكم الآن قتل وجرح المتظاهرين ولم يعد أحد يتحدث عن ارجاع المال الذى نهبه قادة النظام السابق .
عودوا إلى التقارير الاخبارية فى التليفزيون المصرى نفسه التابع لكم والذى لا زال يتحدث بلسان النظام السابق وكأن شيئا لم يتغير والذى يتحدث عن افراط قوات الشرطة فى استخدام القنابل المسيلة للدموع فستجدوا أن هذا إدانة لكم .
كل هذا السكوت والعمل على قتل وجرح الناس يوجب محاكمتكم فاستقيلوا قبل أن يحدث ما هو أسوأ.

الكيل بمكيالين فى الاعتصامات

الكيل بمكيالين فى الاعتصامات
شهدت دمياط منذ أكثر من عشرة أيام اعتصام بعض من أهالى دمياط أمام ميناء دمياط وأغلقوه  واستمر الاعتصام طوال هذه المدة حتى تم فضه وديا بعد التوصل لحل لمشكلة مصنع البتروكيماويات الملوث للبيئة والذة صدرت عدة قرارات حكومية من قبل بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر فى العمل .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى  طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى  وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد  وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية  كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر  وما زال حتى هذه اللحظة.
 الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه  ولكن الأمن  أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
  بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام .       
شهدت دمياط منذ أكثر من عشرة أيام اعتصام بعض من أهالى دمياط أمام ميناء دمياط وأغلقوه  واستمر الاعتصام طوال هذه المدة حتى تم فضه وديا بعد التوصل لحل لمشكلة مصنع البتروكيماويات الملوث للبيئة والذة صدرت عدة قرارات حكومية من قبل بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر فى العمل .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى  طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى  وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد  وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية  كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر  وما زال حتى هذه اللحظة.
 الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه  ولكن الأمن  أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
  بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام . 

تونس واقتسام المناصب

تونس واقتسام المناصب
يبدو أن الحل الوحيد لنتيجة الانتخابات التونسية هو :
 توافق الأحزاب الثلاثة الكبرى :
حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على توزيع المناصب الكبرى وكذلك الحقائب الوزارية .
وقد خرجت إشاعات عن وجود اتفاق مبدئى على تولى المنصف المرزوقى زعيم حزب المؤتمر لرئاسة الجمهورية ومصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل لرئاسة المجاس التأسيسى  وحمادى الجبالى الرجل الثانى فى حركة النهضة لرئاسة الوزراء .
ويتبقى بناء على ذلك توزيع الحقائب الوزارية التى ستنال فيها حركة النهضة النصيب الأكبر .
ومن ثم فالدستور القادم فى تونس سيكون دستورا توافقيا وليس دستورا اسلاميا كما كان يرغب أنصار حركة النهضة  ومن ثم سيتم فى الدستور الجديد التراجع عن علمانية الدولة الظاهرة الفجة التى كانت فى عهد بورقيبة وبن على والتى حرمت الحجاب فى مؤسسات الدولة ومنعت تعددت الزوجات وغير ذلك من الأمور بزعم التحديث والتنوير .
وسيكون الدستور التونسى ككل الدساتير الموجودة فى بلادنا دستورا اسلاميا فى مواده الأساسية  كالإسلام دين الدولة والشريعة المصدر الرئيسى للتشريع وهى مواد شكلية لا يتم تنفيذها كما هو معناها الحقيقى وفعليا يتم الحكم بقوانين كثير منها خارج على الشريعة ويساعد على ذلك أن النظام السابق ساعد على ترسيخ قيم العلمانية خلال ستين سنة ومن ثم فمعظم السكان فى تونس ولدوا وتربوا على القيم العلمانية ومن ثم  فقد رسخت العلمانية فى أذهان الكثير منهم وهؤلاء لن يتخلوا عن علمانيتهم بسهولة ومن ثم سيكون الدستور التونسى القادم توافقيا اسلاما شكليا وعلمانيا فعليا .

وثيقة السلمى مخالفة للاعلان الدستورى

وثيقة السلمى مخالفة للإعلان الدستورى
إن طرح ما يسمى المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية والتى اصطلح الاعلام على تسميتها بوثيقة السلمى نسبة لاسم نائب رئيس الوزراء المصرى  هو مخالفة للإعلان الدستورى المصرى الذى وافق عليه الشعب  فالاعلان الدستورى حدد كيفية عمل الدستور من خلال تشكيل مجلس الشعب والشورى للجنة لوضع الدستور  فى المادة60:
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ."
ومن ثم فالحديث عن وثيقة مبادىء دستورية  هو كلام فارغ حتى ولو اتفق عليها الكل الآن لأن اللجنة التى سيشكلها المجلس قد تضع دستورا مخالفا ويوافق عليه الشعب وساعتها تكون ورقة الوثيقة على صانعيها والمتفقين عليها كما يقول المثل الشعبى :
 بلها واشرب ميتها .
إن الحكومة بطرحها الوثيقة هى والمجلس العسكرى من وراء الستار تريد الحفاظ على النظام العلمانى الذى يسمى المدنى فعلا والنظام الذى يقال أنه اسلامى اسما من خلال مواد دين الدولة وكون مبادىء الشريعة أو الشريعة المصدر الرئيسى  للقوانين  .
  فالبلاد دساتيرها منذ بدايتها كانت فيها المواد التى تجعلها اسلاميا اسما ولكنها من خلال باقى المواد والقوانين فهى دولة علمانية فعليا من خلال مخالفة القوانين للوحى الإلهى بنسبة تتخطى السبعين فى المائة .
 الوثيقة من نهاية طرف الكلام هى :
 تعبير عن خوف من بعض القوى فى المجتمع وللأسف فإنها قوى لا تشكل أكثر من15% من الشعب من نصارى وعلمانيين وقيادات الجيش والقيادات السابقة للبلاد .
 مخاوف هذه الفئات نابعة فى الأساس من عفريت اسمه تطبيق الشريعة  وعفريت أخر اسمه محاسبة الكل فلا يوجد أحد من الخلق فوق الشعب وعفريت أخر اسمه تهميش الجيش سياسيا .
 هذه المخاوف قد يكون بعضها حقيقيا وقد يكون بعضها الأخر خيال لأن حتى القوى التى تسمى اسلامية لو فازت بالأغلبية فسيكون بينها خلافات لن تقدر على تسويتها دستوريا أو فى المجلس ومن ثم لن يكون هناك حل سوى اللجوء للديمقراطية  المحرمة .
 وعلى القوى الخائفة أن ترتضى اللعبة التى قبلتها وهى الديمقراطية وتسلم بما ستفعله الأغلبية  أيا كان نوعها

اقتحام مجلس الأمة الكويتى

اقتحام مجلس الأمة الكويتى
 قام المئات من المتظاهرين ومعهم بعض نواب مجلس الأمة الكويتى باقتحام مجلس الأمة الكويتى متحدين الشرطة حيث سيطروا على المبنى مدة قصيرة مرددين النشيد الكويتى وكان مطالب المتظاهرين متمثلة فى:
 -إقالة رئيس الوزراء الكويتى ناصر الصباح .
 - حل مجلس الأمة .
والمشكلة الكويتية الممثلة فى حل الحكومة وحل البرلمان تكررت كثيرا فى العقدين الأخيرين
وهذه المشكلة تعود للدستور الكويتى الذى يحتم تولى أحد أبناء الأسرة الحاكمة منصب رئيس الوزراء ومن ثم تحل الحكومة ثم تعود برئاسة نفس الشخص حتى يموت أو يمرض مرضا مقعدا أو يتولى إمارة الكويت ومن ثم فلو أن المشكلة فيه رئيس الوزراء فإنه تعود للتكرار .
كما أن مجلس الأمة يتعرض للحل هو والحكومة لأنهما يتسببان فى وقف حال البلاد فالمجلس غالبا ما يحاسب الحكومة لكون معظم النواب غالبا فى المجلس من المعارضة  ومن ثم لا يجد أمير الكويت حلا سوى أن يحل أحدهما أو يحلهما معا .
الدستور الكويتى لابد أن يتم تغييره كما فى كل بلادنا حيث تحتم الدساتير مكتوبة أو غير مكتوبة تولى أولاد الأسرة المالكة  الملك أو الأمارة وكذلك رئاسة الوزارة وأحيانا ولاة أو محافظين أو وزراء أو غير ذلك مما يجعل الشعب بعيدا عن أى صورة من صور الحكم  حتى ولو كان تمثيلا نيابيا كما فى حالة الكويت لا يشارك فى الحكم وإنما مراقب فقط لا يقدر على شىء فاعل.

الانتخابات المغربية

الانتخابات المغربية
فى الفترة القادمة ستجرى الانتخابات البرلمانية المغربية وقد أعلنت حركة العدل والإحسان المغربية مقاطعتها للانتخابات لأن شيئل لم يتغير فى البلاد فالملك لا زال بعد التغييرات الدستورية الشكلية التى أجراها هو سيد البلاد والمتحكم فيها فى كل شىء فكل ما جرى هو أنه تنازل عن كونه صاحب الحق الوحيد فى  حل البرلمان وما شابه من أمور شكلية .
كما أن الأحزاب الموجودة على الساحة المغربية كانت وما زالت تابعة للملك ولا يمكن أن توجد حكومة فى البلاد لا يرضى عنها الملك حتى ولو جاءت الانتخابات بحكومة معارضة حقيقية وليست معارضة شكلية فالمعارضة المغربية مثلها مثل معظم المعارضات فى بلادنا المنكوبة بالرؤساء والملوك معارضة مقننة لها خطوط لا تتخطاها فهى تابعة للأجهزة الأمنية وإلا فهى لن تمثل فى البرلمان ولن تحصل على الاعانات سواء كانت علنية أو خفية من الدولة .
 وما زالت الأجهزة الأمنية فى المغرب كما فى بلادنا الأخرى تقبض على المعارضين الحقيقيين وأحيانا الشكليين حتى تحجم المعارضة الحقيقية  كما زالت تعمل على تزوير الانتخابات لصالح من يرضى عنهم الملك ومن ثم فلا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة فى المغرب ما دامت يد الأجهزة الأمنية تعمل هنا وهناك فى البلاد وما دامت وسائل التزوير تستخدم .
بداية الاصلاح الحقيقى فى المغرب يبدأ من الدستور حيث الملك الذى هو الحاكم الفعلى والحقيقى وليس الحكومة أو البرلمان ومن ثم يجب أن يلغى هذا الدور حيث يقوم بدور الحكومة والبرلمان معا فالوزراء وأعضاء البرلمان لا يستطيعون عمل شىء فيما لو أرادوا شيئا مخالفا لما يريده الملك حتى ولو كان صالحا

الفرد والمجتمع

                       الفرد والمجتمع

 يخلق الإنسان لنفسه مشاكل ومنها مشكلة الفرد والمجتمع والناس يتساءلون ما الحدود الفاصلة بين الفرد والمجتمع ؟وهم فى الإجابة فرق متعددة ففرقة تقول ينبغى للمجتمع أن يترك للفرد كامل حريته ولا سلطة للمجتمع على الفرد سوى عقابه إذا ارتكب جريمة وفرقة تقول الإنسان ترس فى آلة أى للمجتمع كامل السلطة على الفرد وما بين النقيضين تقف فرقة أخرى محاولة التوسط بين القولين وينبغى على الإنسان أن يفهم أن المجتمع ليس سوى الأفراد وعليه فعندما نقول السلطة للأفراد أى الحرية للأفراد فنحن نقول السلطة للمجتمع وعندما نقول السلطة للمجتمع فنحن نقول السلطة للأفراد أليس عجيبا أن نقيم من شىء واحد شيئين متضادين ؟إن المجتمع عبارة عن الأفراد ولذا من يلاحظ الخطاب القرآنى سيجد أن الله تعالى عندما يقول يا أيها الناس فهو يقول لكل واحد يا أيها الإنسان فخطاب المجتمع هو خطاب لكل فرد لأن الله لا يأمر ولا ينهى إلا الكل وهم الأفراد وعندما يقول يا أيها الإنسان فإنه يخاطب الناس جميعا لأن الأمر والنهى للجميع وليس لواحد فقط ونأتى للمهم وهو السلطة والحقيقة أن الفرد ليس له سلطة أى حكم على الناس ولا الناس لهم سلطة أى حكم على الفرد والسلطة وهى الحكم لله كما قال بسورة يوسف "إن الحكم إلا لله"وعليه فتعامل الفرد مع بقية الأفراد أى الناس تحكمه أحكام الله فى الوحى وقد أجملها الله فى كلمة الإحسان إليهم وهو يتحقق بوسائل متعددة ومن يحسن الإنسان لهم هم المجتمع أى الأفراد المذكورين فى قوله تعالى بسورة النساء "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا "وهم الوالدان أى الأب والأم وذوو القربى وهم كثرة منهم الأجداد والجدات والعمات والأعمام والخالات والأخوال والأبناء والأخوة والأخوات وأولادهم والزوجات واليتامى وهم من فقدوا آباءهم وهم صغار والمساكين وهم أهل الحاجة والجار القريب النسبى أو الصهرى والجار أى الساكن فى جنب سكن الإنسان والصاحب بالجنب وهو الزوج وابن السبيل أى الغريب الذى لا مال معه يوصله لأهله وملك اليمين وهم العبيد والإماء ولقد جمعت الآية كل الناس فى المجتمع فبينت أن كل إنسان واجب عليه أن يحسن لكل الأفراد حسب أحكام الوحى وما دام المجتمع كله أحسن إلى بعضه حسب الشرع فقد تم الهدف من إقامته