الانتخابات المصرية القادمة

الانتخابات المصرية القادمة

بداية لا أومن بما يسمى انتخابات الصفوة أو ما يسمونها المجالس النيابية ويمثلها فى مصر مجلسى الشعب والشورى  لكونها تهدر كرامة المواطن فتميز مواطن على مواطن مخالفة المادة الدستورية المعروفة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فرأى كل مواطن يجب احترامه والعمل به فيما لو كان مناسبا ولكن قانون المجالس النيابية يلغى رأى الشعب ويحكم رأى المجالس ويعمل بها حتى لو كان مخالفا لرأى الشعب .

الانتخابات المصرية القادمة لمجلس الشعب كان سوف يتم عملها 50%بالقوائم النسبية و50% انتخابات عادية وقد اعترضت الأحزاب على القانون العديد من الاعتراضات خاصة أن القانون غير من بعض أو معظم الدوائر الانتخابية القديمة .

فى القائمة النسبية لا يمكن أن تجرى الانتخابات فى الدوائر القديمة ومن ثم يجب اعتبار كل محافظة دائرة واحدة تجرى فيها هذه الانتخابات .

وأما فى الانتخابات العادية فتتم فى الدوائر القديمة حيث يختار عضو واحد عن كل دائرة  وهذا يضمن وجود ممثل للدائرة فى المجلس بينما نظام القائمة لا يضمن هذا ,

والنقطة الهامة والتى كان يجب أن تلغى من الاعلان الدستورى هى 50%عمال وفلاحين فهذا المادة مخالفة للمادة الشهيرة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فهى تميز فئات من المجتمع على فئات أخرى  ولكى يتم تطبيق هذه المادة سوف يتم اسقاط عضوية بعض الأعضاء الناجحين فى القوائم النسبية لاستكمال النسبة فمثلا قد يكون فى قائمة ما عدد خمسة ناجحين منهم 4 فئات وواحد فلاح أو عمال  وفى قائمة ثانية عدد اثنان فلاح وفئات وفى قائمة ثالثة عدد ثلاثة فئات وبالنظر إلى الانتخابات العادية يتم استبعاد عدد من الناجحين بهذه القوائم فئات واستبدالهم بمن بعدهم من العمال والفلاحين .

وهذه اشكالية كبيرة فى الاعلان الدستورى نرجو أن يكون القانون قد نظمها .

ونظرا لأن عدد الأحزاب المصرية اصبح كعدد الليمون فإن من المنتظر تفتت الأصوات تفتتا كبيرا مما يجعل انتخابات القائمة النسبية فى حالة ما يحتاج لتعديل القانون وهى ألا يحصل حزب من تلك الأحزاب على نسبة تمثل مقعدا فى عدد الأصوات فكيف يتم اعطاء المقعد أو المقاعد إذا كانت الفوارق الصوتية عدة أصوات

 فى النظام القديم كان الاعادة تجرى فى حالة عدم حصول المرشح على 50%+1   صوت ولكن فى نظام القوائم الأمر يختلف فى تلك الحالة فكل الأحزاب عن طريق التفتت كلها مثلا لم تتعدى5%

هذه اشكالية أخرى

الاشكالية الثالثة فى نظام القوائم هو أن الناجحين قد يكونون من منطقة واحدة أو منطقتين فى المحافظة ومن ثم فهذا يخل بالتمثيل المناطقى أى الدائرى فبعد أن كان للدائرة نائبين فى المجلس سيكون لها نائب واحد والنائب الثانى هى وحظها فقد يكون الناجحون من دائرة واحدة أو دائرتين هما الأكثر كثافة فى السكان فى المحافظة وبهذا يتم الاخلال بمبدأ التساوى فى عدد أعضاء عن الدائرة أو المنطقة الانتخابية

بل إن المصوتين فى دائرة ما لصالح قائمة ما ينجحون من فى أول القائمة ومع هذا يكون من نجحوا بأصواتهم ليسوا من أبناء المنطقة  مع أنهم انتخبوا القائمة لوجود ابن للدائرة فى القائمة .

هذه اشكالية أخرى هى تشويه التمثيل الدائرى

وهناك اشكاليات أخرى كثيرة تأتى بها القوائم وايضا الانتخابات العادية

والموضوعات التى تكلمت عنها الأحزاب  منها :

 موضوع تفعيل قانون الغدر لمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح كمستقلين أو عبر أحزاب أخرى فقد انضم بعضهم لبعض الأحزاب وبعضهم أقام أحزاب بأسماء أخرى .

وقانون الغدر حتى لو تم تفعيله سيكون غير دستورى فالإعلان الدستورى ليس به مادة تتحدث عن الموضوع ومن ثم فالقضاء سيحكم بمشاركتهم فى الانتخابات.

وهو قانون لا ينفذ مع أن الحكومة قررته لأنها لم تقدر على تنفيذه حتى الآن فكثير من الوزراء الحاليين وعلى رأسهم عصام شرف رئيس الوزراء كان أعضاء فى الحزب الوطنى وكذلك المحافظين ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات وأعضاء مجالس إدارة الشركات والأعضاء المنتدبين  ومن ثم فهذا القانون قانون غير منفذ وأرى أنه لن ينفذ خاصة أن كثير من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لم تصدر ضدهم أحكام قضائية ولم يرتكبوا جرائم يحاكمون عليها أمام القضاء ومن ثم فلا يوجد سبب قانونى لمنعهم من المشاركة فى الانتخابات .

الدوائر الانتخابية فى القوائم النسبية التى تم اقتراحها فى القانون مسبقا هى دوائر تضم فى كل منها ثلاث دوائر أو أقل أو أكثر مع بعض التغييرات فى ضم قرى من دوائر مغايرة  أو استبعاد قرى لدوائر أخرى وكما قلت فإن أحسن الحلول هو اعتبار كل محافظة دائرة واحدة لأن القائمة فى كلتا الحالتين ستشوه التمثيل الدائرى وإن بنسبة أقل فى الدوائر أقل من المحافظة   

إشاعة أم حقيقة مبارك بريطانى؟

شاعة أم حقيقة مبارك بريطانى ؟
من الأخبار التى تذاع هذه الأيام أن سوزان ثابت الشهيرة بسوزان مبارك تذهب للسفارة البريطانية فى القاهرة وذلك من أجل التباحث مع السفير البريطانى للدفاع عن مبارك وولديه علاء وجمال باعتبار أنهم بريطانيين يحملون الجنسية البريطانية وأن لهم جوازات سفر بريطانية وبالقطع هى أولهم لأن أمها بريطانية .
السؤال هل هذا حقيقى ؟
لو كان حقيقيا فماذا يجب فعله ؟
من المعروف أن الدستور المصرى والقوانين المصرية تمنع كل من يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية من تولى منصب الرئاسة ومن تولى المناصب القيادية والوزارية وايضا من عضوية مجلسى الشعب والشورى ومع هذا دخل وزارات مبارك المتتالية العديد من الوزراء الذين كانوا يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية المصرية ولم يفعل القانون على ما أتذكر إلا فى عضوية رامى لكح فى مجلس الشعب .
لو ثبت وجود جوازات سفر بريطانية لمبارك وعائلته فعلى الفور ينبغى ادخال سوزان ثابت السجن مع زوجها وولديه ومحاكمتها بتهمة تقديم معلومات خاطئة للسلطات المصرية التى تعنى شهادة وزر وينبغى محاكمة حسنى مبارك بتهمة الخيانة العظمى حيث كان يحلف على رعاية مصالح البلد ولا ندرى هل البلد بريطانيا أم مصر وبتهمة الكذب فى تقديم معلومات للسلطات عن نفسه ؟
إن هذه قضية خطيرة يجب أن تضم لقائمة القضايا التى يحاكم عليها مبارك

المبادرة العربية لحل مشكلة سوريا

المبادرة العربية لحل مشكلة سوريا

يبدو أن الجامعة العربية والدول العربية تريد أن تضع نفسها فى الصورة من خلا ل تقديمها لمبادرة لا يمكن قبولها على أرض الواقع من طرفى المشكلة وهم الشعب السورى بثواره والنظام البعثى  فالنظام البعثى مثله مثل أى نظام أخر فى المنطقة لا يقبل وجود منافس معه فى السلطة ومن ثم فهو سيظل فى عناده أنه يعرف أنه بمجرد أن يغادر السلطة سوف يتم قتل وسحل المنتمين إليه لأنه يعرف انه قتل الوف الألآلوف من المعارضين وعذبهم واعتقلهم ومن ثم فهو الآن يعمل بمبدأ :

أكون أو لا أكون  والتى تفسيرها عندى  قاتل أو مقتول .

وأما الطرف الثانى وهو الشعب بثواره فهو لن يقبل ببقاء بشار الأسد فى السلطة حتى انتهاء فترة ولايته لأنه بأمره أو أمر من معه فى السلطة تم قتل الآلاف واصابة الألوف المؤلفة واعتقال الألوف ومن ثم فالشعب لن يتسامح فى وجود هذا القاتل فى منصبه .

وأما حكاية الحوار الوطنى فهى غير مفيدة فالمطالب معروفة ولم يتم تنفيذ شىء منها فحكومة حزب البعث موجودة والنص الدستورى بقيادة الحزب للدولة ما زال موجودا وما يصدر من قرارات وهمية كالقرار عن حرية الإعلام هو كلام فرقعة إعلامية بدليل اعتقال الكتاب ورسامى الكاركاتير وتعذيبهم .

حزب البعث لو أراد فعلا السلام فعلى الفور سيلغى المادة ويعطى المعارضة حق تشكيل الحكومة على أن يكون فيها بعض من أعضاء الحزب الذين لم تلوث أيديهم بدماء الناس أو تعذيبهم أو سجنهم ولكن هذا محال  حاليا والحل هو أن يقوم بعض أعضاء الحزب أو الطائفة العلوية بانقلاب داخلى بحيث يقتل ويعتقل أركان النظام حتى يحمى باقى أفراد الحزب والطائفة من المذابح المتوقع حدوثها فيما لو انتقلت السلطة من النظام الحالى إلى الثوار مباشرة   والحل الأخر هو أن تحدث الحرب الأهلية كما حدث فى ليبيا .

طاجيكستان والعلمانية وتحريم الحجاب

طاجيكستان وتحريم الحجاب

يبدو أن النظام الحاكم فى دولة طاجيكستان يسير فى طريق عداوته للإسلام والأديان الأخرى فبعد أن حرم الصلاة فى المساجد والكنائس على كل من أقل من 18 سنة هاهو يعود من جديد ويصدر قرارا أو قانونا يحرم على الفتيات فى المدارس والجامعات ارتداء الخمار والجلباب وهو ما يطلق عليه عندنا خطأ الحجاب .

النظام فى هذه الدولة مثله مثل كل دول آسيا الوسطى هو نظام نابع من النظام الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى فمن يمسكون الحكم فى تلك البلاد هم نفس أعضاء الحزب الشيوعى السوفيتى ولكنهم  غيروا اسم الحزب إلى أحزاب قومية ولكنهم لم يغيروا من عقائدهم إلا ما هو فى مصلحتهم وهو تركيز الثروة والسلطة فى أيديهم .

إن الشيوعية بريئة من تلك الأحزاب التى خلعت رداء الشيوعية وادعت أنها علمانية ومع أن العلمانية تحترم الأديان والحريات كما هو معلن فى برامج الدول والأحزاب العلمانية  إلا النظام العلمانى فى طاجيكستان يعادى الدين الإسلام والنصرانية وغيرهم من خلال تحريمه للصلاة وارتداء الخحمار والجلباب   رغم أن الدستور ينص على حرية العقيدة وحرية اللباس وغير ذلك من الحريات ومن تناقضات النظام فى طاجيكستان أنه النظام الوحيد  فى المنطقة الذى صرح بقيام حزب على أساس دينى رغم معاداته للأديان .

ومن ثم فإن هذا النظام يثير عليه المسلمين والمسيحيين من خلال ما يصدره من قرارات وقوانين تتعارض مع الدستور ومن ثم فهذه الدولة مرشحة بقوة لأن تكون مصدرا للقلاقل والاضطرابات فى الفترة القادمة . 

مصر والعودة إلى النقطة صفر

مصر والعودة إلى نقطة الصفر
كانت الاعتصامات والمظاهرات فى ميدان التحرير قبل شهر رمضان من مطالبها اذاعة محاكمات قادة النظام فى قضايا قتل الثوار مع السرعة فى اجراء المحاكمات وقد استجاب المجلس العسكرى والحكومة لكثير من تلك المطالب ولكن يبدو أننا مقبلون على العودة إلى نقطة الصفر ومن ثم العودة للاعتصامات والمظاهرات فى الميدان ففى قضية مبارك والعادلى أصدر القاضى أمرا بعدم اذاعة المحاكمة تليفزيونيا ثم أصدار أمرا بسرية عدد من الجلسات التى يشهد فيها ثلاثة من كبار المسئولين الحاليين واثنان من السابقين وألا ينقل شىء مما يقال فيها للإعلام وقيل أن السبب هو الحفاظ على الأمن القومى .
وفى قضية موقعة الجمل فوجئنا بقرار مماثل يمنع البث الإعلامى حتى يوم الخميس وقيل أن السبب هو أن بعض ممن تواجدوا فى المحاكمة استغلوا البث التليفزيونى استغلالا سيئا .
كل هذا يلغى مطلبا أساسيا من مطالب الثواروهو علنية المحاكمات وما قيل على لسان القضاة فى الإعلام هو أسباب مرفوضة ففى قضية مبارك والعادلى ليس السبب وجود أسرار أمن قومى فالمسألة لا تتعلق بالدول الأخرى عدوة أو صديقة وإنما شأن داخلى حدث بين المصريين فى الداخل والظاهر والله أعلم ألا يشهد الناس الفضائح والتهم التى ستكال من جانب المتهمين والشهود لبعضهم البعض .
وفى قضية موقعة الجمل لا يوجد أمن قومى ولا يحزنون فالكل لم يكن فى مواقع أمنية حتى يتم المنع والسبب الظاهر هو نفس السبب فى المنع وهو ألا يرى الشعب الفضائح والتهم التى ستكال من جانب النيابة والمتهمين فمن جلسة البارحة يعلم المشاهد أن القضية فيها غموض كثير وتداخل غريب.
وتأجيل شهادة المشير ورئيس الأركان عليها علامة استفهام كبرى فى قضية مبارك فيما لو تم تأجيلها مرة أخرى فلو تم تأجيلها مرة قادمة فهذا يعنى أن أحداث السفارة الاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة والداخلية أحداث مدبرة ليس من قبل الفلول ولكنها مدبرة من داخل النظام الحالى حتى يتم التهرب من الشهادة وأن المرة القادمة سيحدث قبل يوم الشهادة بيومين أو أكثر شىء كبير يجعل المشير ورئيس الأركان لا يحضرون للشهادة .
هناك غموض كبير فى النظام الحالى ولا توجد شفافية ولا مصداقية وإنما تخبط يدل على وجود شىء خطأ ينبغى اصلاحه .

الاستقالة فى جيب شرف

الاستقالة فى جيب شرف

 كلما وقع عصام شرف فى مأزق أخذ استقالته فى جيبه وذهب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليقدمها فيتم رفضها فيضعها مرة أخرى فى جيبه حتى مأزق أخر .

 السؤال الذى ينبغى طرحه هو :

هل هناك لعبة متفق عليها بين الرجل والمجلس أم أن المسألة تأتى صدفة فى كل مرة؟

اللعبة السياسية يحتمل فيها كل شىء فتقديم الاستقالة ورفضها على خلفية أحداث السفارة الإسرائيلية  قد تكون من باب اللعب مع إسرائيل بنفس حيلها فإسرائيل قتلت جنودها فى حادث إيلات بنفسها واتهمت الفلسطينين وقتلت بعض المصريين ضمن لعبة هدفها إرسال رسالة للداخل الإسرائيلى حتى يتراجع عن المظاهرات المطالبة بالعدالة الاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلى  وارسال رسالة للقيادة المصرية نحن سنفعل ما كنا نفعله أيام مبارك وينبغى عليكم السكوت كما كان يفعل .

اللعب مع إسرائيل هدفه ارسال رسالة لها من المجلس الأعلى مفادها إذا لم تلتزموا بالسلام فسنترك الشعب يفعل ما يريد معكم وهذه عينة مما سيجرى معكم .

وقد تكون اللعبة فى أحداث السفارة مثل لعبة نتنياهو بحادث إيلات وهو شغل الداخل بمشاكل الخارج لتأجيل بعض المطالب

فالعام الدراسى السبت القادم  وقد أعلن المعلمون والعاملون بوزارة التربية والتعليم عن اضراب نتيجة عدم تطبيق حوافز200% عليهم وأن المدارس ستكون بلا معلمين هذا العام وعند حادث قتل بعض المصريين من قبل إسرائيل أعلن المعلمين تأجيل مظاهراتهم واعتصاماتهم تضامنا مع الشعب والحكومة  ومن ثم فشغل الناس بالمشاكل مع إسرائيل قد يجعل كثير من المعلمين يتراجعون عن إضرابهم ومن ثم يذهب جزء كبير من هم عصام شرف فى حوافز200% للمعلمين ووزارتهم التى تمثل ثلث الجهاز الحكومى بموظفيها .

لعبة السياسة لعبة غامضة ويبدو أن هناك تحالف بين عصام شرف والمجلس الأعلى فالوزارة وزارته مهما حدث .

عندما يلعب الساسة وهذا هو حال كل ساسة العالم فإن هناك أخطاء ومصائب يتم عملها أو التغطية عليها بذلك اللعب ومن يريد الحكم العادل لا يلعب وإنما يشرك الناس معه فى الحكم بكل وضوح حتى ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية ينتصر فيها العدل فى النهاية . 

جمعة تصحيح المسار جرس انذار

ما حدث بالأمس فى جمعة تصحيح المسار المصرية هو جرس انذار للمجلس العسكرى وللحكومة بأن الناس بدأ صبرهم ينفذ نتيجة تقاعس المجلس والحكومة عن تنفيذ مطالب الناس  فالهجوم على مبنى الداخلية وتكسير الحائط الخرسانى حول سفارة إسرائيل والذهاب لمجلس القضاء الأعلى لتطهير القضاء ليس له سوى معنى واحد للحكومة والمجلس العسكرى هو :
إننا مقبلون على ثورة أخرى إن لم يتم الاستجابة لمطالب الناس .
المجلس العسكرى والحكومة معا مسئولان مسئولية تامة عن البلد الآن ومن ثم عليهم الاستجابة لمطالب الناس وأهمها :
-الحد الأدنى للأجور أو عمل نظام بديل يوفر للناس الحد الأدنى من الحياة الكريمة  فالاعتصامات والاضرابات اليومية بسبب شرف ووزير ماليته والوزراء مستمرة لأنهم ما زالوا يعملون طبقا لقانون ترزية القوانين فى عهد مبارك فهل من المعقول أن يتم الاعلان عن زيادة لكل موظفى الحكومة 200%حوافز ومع هذا نجد موظفى وزارات قبضوا 125% كالحكم المحلى و25%:75%كموظفى التعليم والأدهى أن الحوافز طبقت على قطاعات فى وزارة ولم تطبق على قطاعات أخرى فى نفس الوزارة كوزارة النقل .؟
لا توجد شفافية ولا توجد نية للعدل فى الحكومة والحكومة لا تعمل  طبقا لخطة موضوعة وإنما تعمل بالقطعة فما يأتى به اليوم من اضرابات أو اعتصامات يجعل القرار يتغير يوميا وللتذكير اليوم اعتصام المعلمين الذين ضحكت عليهم الحكومة وسوف تكون أول سنة يكون فيها إضراب للمعلمين والإداريين بالوزارة عن الدراسة والسبب بالقطع الحكومة التى ليس لديها النية للعدل بين موظفى الدولة فهناك أولاد ناس يقبضون الألوف والملايين وهناك أولاد......يقبضون مئات الجنيهات مع  أن الكل أبناء وطن واحد   .
 الحل واضح اقسموا الأجور والبدلات والكادرات والمكافئات وغيرها على عدد موظفى الدولة وليأخذ كل واحد نصيبه بالتساوى تطبيقا للمادة الدستورية المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات
-تعديل قانون الانتخابات الجديد وتفعيل قانون الغدر الذى وضع له عصام شرف توقيت زمنى ثم تغافل عن تنفيذه فما زال وزراء ومحافظو ووكلاء الوزارة ومديرى الإدارات فى الوزارات ورؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى الشركات والمصانع فى أماكنهم مع أنهم99% منهم حزب وطنى فتغيير بعض الوزراء والمحافظين لم يأت بجديد وأتى بوجوه قليلة وفى نفس الوقت ينتمى أغلبها للحزب الوطنى المنحل وأمن الدولة السابق .
- إلغاء محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية والمصيبة أن المجلس العسكرى ألقى القبض على الآلاف من الثوار وحاكمهم أمام محاكم عسكرية .
- وضع جدول زمنى لتسليم السلطة إلى المدنيين .
- وضع قانون أو نصوص فى الإعلان الدستورى توضح كيفية اختيار الحكومة فالاعلان الدستورى خالى من هذه النقطة والسؤال هل تكون الحكومة من حزب أو أحزاب الأغلبية أم أن المجلس العسكرى  سيشكل الحكومة بقيادة شرف مرة أخرى لعدم وجود نص يقول بأن الحكومة يشكلها الحزب الفائز مع أن هذا هو العرف السائد حتى ولو لم يكن مكتوبا أم أن المجلس العسكرى سيفعل كما فعل العراقيون عندما شكل الحزب الثانى فى الانتخابات الحكومة وتركوا حزب الأغلبية الأول ؟.
- إعادة الأمن والأمان للمواطن وهذا لن يتأتى إلا بتطهير وزارة الداخلية التى قالوا أنهم طهروها واتضح أنهم عملوا مجرد تنقلات للضباط الكبار وأن من أخرجوهم للمعاش لم يكونوا سوى الصف الثانى الذى كان من المفترض أن يتولى بدلا من الضباط الكبار خاصة فى أمن الدولة السابق  أو بعمل جديد وهو تعيين  مائة ألف من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون كضباط وتدريبهم .
- الاسراع فى الانتهاء من المحاكمات التى يتم شغل الشعب بها حتى ينتبه الناس لأعمالهم  خاصة أن الأموال المهربة من الواضح أنها لن يرجع منها سوى القليل وقد شاهدنا أن الدول الغربية جمدت أرصدة النظام السابق فى ليبيا ثم أفرجت عنها دون محاكمة للقذافى وأعوانه وأعطتها للمجلس الانتقالى فالمسألة لا تخرج عن كونها مسألة مصالح فلو كانوا يريدون أن يعطونا الأموال المهربة لأعطوها لنا .
- الاسراع بإعادة الشركات والمصانع والأراضى التى بيعت لرجال الأعمال بالحزب الوطنى وكذلك لواءات وعمداء وعقداء الجيش والشرطة  على طريقة من ذقنه وافتل له حيث أخذوا أموال القطاع العام وأرض الدولة بالشراء من مال الدولة عن طريق القروض التى أخذوها من بنوك الدولة  يعنى معظمهم لم يدفع شىء من جيبه الخاص .
- التخلى عن انشاء الكماليات مثل إنشاء الملاعب والاستادات والمسارح والقرى السياحية وإنشاء الضروريات كإنشاء مساكن لسكان العشوائيات  وإنشاء مشافى ومدارس وغيرها من الضروريات فليس من المعقول الإصرار على بناء ملاعب تتكلف مئات الملايين فى وقت نحتاج فيه لمشافى ومدارس وسكن  وليس من المعقول أن تقوم الشرطة بالتواجد فى مباريات الكرة التى تنتهى بمعارك بينها وبين الجمهور وتترك التواجد فى الشوارع واماكن العمل والسكن للحفاظ على أمن المواطن وعلى من يقيمون المباريات أن يستأجروا أمنا خاصا إذا أرادوا إقامتها

استحقاق سبتمبر والبحث عن ورقة

استحقاق سبتمبر والبحث عن ورقة
السلطة الفلسطينية تبحث الآن عن دولة ورقية من خلال اصرارها على ما يسمى استحقاق إبريل وهو اعلان الدولة الفلسطينية وهو أمر سبق عمله فى ثمانينات القرن العشرين واعترفت بها حوالى مائة وعشر دولة من مجموع دول العالم أيامها البالغ حوالى 170 دولة . السلطة الفلسطينية إذا كانت تبحث عن مقعد فى الأمم المتحدة فهو أمر مضحك فلو حتى أخذت المقعد ستظل السلطة بلا دولة حقيقية من خلال عدم سيطرتها على أرضها ومن خلال عدم وجود جيش ومن خلال خلافات الجماعات الفلسطينية مع بعضها ولا أدرى كيف تطالب السلطة بدولة حتى ولو كانت دولة ورقية والبيت الفلسطينى خرب من الداخل فلا توجد حكومة منتخبة ولا رئيس منتخب ولا مجلس تشريعى منتخب فاعل ؟.
الأساس يجب أن يكون صالح أولا ولكن أن يكون الأساس مدمر ومع ذلك نتبجح ونطالب بدولة ونحن حتى لا نقدر على الدفاع عن مدننا وقرانا دفاع يصمد شهرا فهذا كلام غير واقعى .
إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدى خاصة بعد أن ظهر ضعف الحكومة المصرية والمجلس العسكرى الحاكم فيها حيث لم يستطع طرد السفير ردا على قتل الجنود المصريين وسوريا الآن خارج الحسابات حتى ولو بكلام الجعجعة المعروف عنها والأردن بملكه وحكومته خارج اللعبة فأكثر ما سيقدمونه هو إدانة وشجب للاجتياح الاسرائيلى لكونهم حلفاء لهم وللولايات المتحدة ولبنان أيضا تكفيه خلافاته الداخلية .
إذا السلطة الفلسطينية اختارت الزمان الخاطىء فى ظل حالة الضعف المستشرى خاصة فى دول الجوار واختارت أيضا الواقع المر فى الداخل الفلسطينى .
كل ما ستظفر به السلطة الفلسطينية مظاهرات كبرى فى مصر وبعض الدول الشقيقة والمحصلة صفر إلا إذا أجبرت المظاهرات الحكومات العربية على طرد السفراء وقطع العلاقات .
على السلطة الفلسطينية أن تراجع نفسها قبل أن تقوم إسرائيل باجتياح الضفة الغربية وغزة وتقتل وتجرح وتعتقل الآلاف فالخسائر فى الناس أعظم من مجرد كلمة دولة اسمية بلا حقيقة وأن تعى أن القوة هى التى تحكم العالم وليس القانون حتى ولو كان دوليا فالقانون الدولى كان مع الفلسطينيين منذ البداية ومع هذا لم ينشأ لهم دولة ولا حماهم من العدوان المتكرر منذ قرن
وعلى أبو مازن أن يعى الدرس وهو أن يكون قويا قبل أن يدخل تلك المعركة لا أن يكون ضعيفا وإن لم يدرك الدرس فعليه أن يعرف أنه سيشرب نفس الكأس الذى سقاه لعرفات قبل وعند موته عندما حاصرته إسرائيل واجتاحت مدن الضفة وحاصرت الرجل فى مقر حكمه برام الله فما كان منه إلا عمل على محالفة إسرائيل للتخلص من الرجل .

سرية بعض الشهادات فى محاكمة مبارك

سرية بعض الشهادات فى محاكمة مبارك
من المعلوم أن من مطالب الثوار فى مصر هو أن تكون محاكمة قتلة الثوار علنية ولم يتم فض الاعتصامات فى التحرير إلا بعد الاستجابة لهذا المطلب وغيره ولكن كما يقول المثل الشعبى فى مصر عادت ريمة لعادتها القديمة فقام قاضى المحاكمة بعد عدة جلسات مذاعة تلفزيونيا بإلغاء البث التليفزيونى والإذاعى ثم صدر قرار جديد بأن تكون جلسات شهادة كل من المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى ورئيس هيئة الأركان الفريق سامى عنان ونائب الرئيس السابق عمر سليمان ووزيرى الداخلية السابق محمود وجدى والحالى منصور عيسوى جلسات سرية .
وسرية الجلسات أسبابها كما أعلم من الشريعة وليس من القانون تكون بغرض حماية الشهود من التعرض للقتل هم وأسرهم أو تكون بغرض حماية عرض إنسان ما أو إنسانة أو تكون بغرض الحفاظ على أسرار عسكرية أثناء الحرب .
ومحاكمة مبارك وأركان نظامه لا تتضمن أى غرض من تلك الأغراض فالشهود عليهم حراسات مشددة لكونهم رءوس النظام الحالى ولا توجد جريمة زنى يجب اثباتها أو نفيها للحفاظ على الشرف والسمعة ولا توجد حرب عسكرية جرت أو تجرى .
ومن ثم فالقرار ينبغى أن يصدر من القاضى ومعه سببه حتى لا يظن كل واحد من المواطنين ظنا سيئا فالناس يجب أن تعلم السبب لأن أول ما يتبادر لذهن أى إنسان هو عدم نشر الغسيل القذر للشهود والمتهمين .
ومن ثم يجب على القاضى أن يبين السبب حتى لا تسوء الأحوال فى مصر أكثر بسبب تلك الظنون التى تدفع البعض إلى سلوك طريق يذكرنا بقضايا كقتل كينيدى وقتل قاتله فى الولايات المتحدة حتى تختفى الحقيقة وتتوه حتى يوم القيامة .
وعلى رأى الأغنية الشهيرة قدمت شكوتى لحاكم الخرطوم أجل جلستى لما القيامة تقوم

البشير رجل تقسيم السودان

البشير نذير تقسيم السودان

بعض القادة يكتبون فى التاريخ على أنهم موحدو بلادهم وبعض منهم يكتبون على أنهم حافظوا على وحدة بلادهم وبعض منهم وهو الأسوأ يكتبون على أنهم مفرقو بلادهم ومقسموها .

من البعض الأخير أحمد حسن البشير الرئيس الأخير لما يسمى جمهورية السودان  فعلى يديه الكريمتين تم تقسيم البلاد لجمهوريتين جمهورية السودان الشمالى وجمهورية جنوب السودان وليت موضوع التقسيم يتوقف عند حد دولتين ولكنه  لن يتوقف حتى يتحول السودان لاتحاد سوفيتى أو يوغوسلافيا ثانية فولاية النوبة تريد الاستقلال وولاية دارفور تريد الاستقلال وولاية كردفان تريد الاستقلال وحتى شرق السودان يريد الاستقلال

لم يعد هناك موضع فى الجسد السودانى إلا فيه جيش من أهل الولاية يحارب الحكومة حكومة العاصمة الخرطوم  ويريد الاستقلال أو التحرر من قبضة الحكومة المركزية .

 بالقطع البشير لم يخلق تلك المشاكل وحده فكثير منها كان موجودا قبله خاصة مشكلة جنوب السودان لكن لم تكن هناك جيوش فى كل تلك الولايات فى الشمال ولم تكن فيها أى حركات عسكرية ولا غيرها

 لقد خلق النظام ومعه الغرب ومعه أهالى الولايات تلك الحركات والجيوش حتى ينهار  الخط الأخير للإسلام واللغة العربية فى وسط أفريقيا وهكذا وجدنا جمهورية جنوب السودان تتخلى عن اللغة العربية ووجدناها تفعل ما لم تفعله الولايات المتحدة نفسها وهو اقامة سفارة لها فى القدس  عاصمة إسرائيل التى اعترفت بها الدولة الوليدة وهو شىء ليس بمستغرب على المتابع للحركة فى الثمانينات من القرن الماضى والتسعينات حيث كان جون قرنق الزعيم المقتول يقوم بزيارات مكوكية لاسرائيل للحصول على الدعم منها ومن الولايات المتحدة التى كانت تدعم زعيم شيوعى وهو شىء غريب فى وقت كانت الولايات المتحدة تحارب فيه الشيوعية بكل ما أوتيت من قوة .

 ومن ثم فالأيام القادمة ستحمل لنا أخبار عن حروب شمال السودان الجديدة ما لم تقم ثورة على نظام البشير أو ما لم يقم انقلاب عسكرى وفى كلتا الحالتين لابد للثورة أو للانقلاب أن يفعل التالى :

أن يكون نظام الحكم لا مركزيا فكل ولاية يكون لها حكومة منتخبة من أهلها

أن المناصب العليا  فى العاصمة تتقاسمها الولايات حسب عدد سكانها

أن  الحكومة المركزية مهمتها هى الشئون الخارجية والدفاع عن الحدود .

أن تحجم الحكومة الجديدة دولة جنوب السودان  حتى لو أدى الأمر إلى إعادتها للجمهورية الأم بالقوة ما لم تلتزم حكومتها وجيشها بالاتفاقات الموقعة من قبل  فهذه الجمهورية الوليدة لن تتورع عن زعزعة النظام فى الشمال والعمل على تقسيمه حتى تضمن مستقبلا الاستيلاء على المناطق الحدودية خاصة المناطق النفطية  .

وعلى البشير إن كان ما يزال لديه وعى أن ينسحب من الحكم الآن هو وحزبه قبل أن يأتى الطوفان ويذهب إلى مزبلة التاريخ حيث يكتب فيها مقسم السودان وباعث فرقته وانحلاله  ولكن للأسف فحكامنا لا يتركون الحكم إلا بثورات أو انقلابات أو بموت ومن ثم فلتقرئوا الفاتحة على روح ما كان يسمى جمهورية السودان   .

هل يتعلم حكام مصر من حكام تركيا ؟

هل يتعلم حكام مصر من حكام تركيا ؟
أخيرا وبعد مدة طويلة صدر تقرير الأمم المتحدة عن مهاجمة اسرائيل لأسطول الحرية التركى بإدانتها لاستخدامها القوة المفرطة ومن ثم كان القرار التركى بطرد السفير الاسرائيلى من أنقرة وتجميد الاتفاقات العسكرية بين البلدين .
القرار جاء متأخرا فترة طويلة بعد الرفض الاسرائيلى لتقديم الاعتذار رسميا عما حدث ولكنه جاء ليحفظ ماء وجه الأتراك .
انتظر اردوغان طويلا كعادة الساسة فى بلادنا انتظر حكم القضاء العالمى ممثلا فى تقرير الأمم المتحدة حتى يصدر قراراته السالفة الذكر وهى عادة سيئة فى ساستنا فهم لا يتحركون ولا تظهر ردود أفعالهم فى قرارات سريعة وإنما تصدر بعد أن تهدأ مشاعر الناس ويكونوا قد نسوا الأمر أو فترت همتهم وهو ما تحاول السلطات الحاكمة فى مصر عمله حاليا تجاه ما قامت به إسرائيل من قتل لبعض الضباط والجنود المصريين على الحدود .
هل سيتعلم أصحاب القرار فى مصر من هذا الدرس التركى مع الفارق أن إسرائيل اعتذرت على لسان وزير دفاعها ورئيس جمهوريتها وهى اعتذارات غير رسمية لنها لم تصدر عن صاحب القرار فى إسرائيل وهو رئيس الوزراء نتنياهو ؟
ستنتظر قيادة مصر نتائج التحقيق ثم تقرر بعد ذلك وحتما ستصدر اللجنة الإسرائيلية قرارها بعدم ادانة جنودها أو ستقول أن الأمر كان خطأ غير مقصود مع أن هذا الخطأ تكرر حوالى عشرين مرة فى السابق .
وعلى الإخوة المتظاهرين أن ينهوا اعتصامهم أمام سفارة العدو فقيادتنا بطيئة بطء السلحفاة ويبدو أنها لا تريد أن تتحمل أعباء قرار مثل طرد السفير أو قطع العلاقات فهى تؤجلها للحكومة القادمة أو الرئيس القادم وهى مصيبة تعنى أن لا أحد يقدر على اتخاذ قرار مصيرى فى هذه الظروف فيما لو حدثت مصيبة أعظم وأجل .

أخطاء ميثاق الأمم المتحدة

أخطاء ميثاق الأمم المتحدة
الديباجة
-"وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية "و"والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفرق بين الرجال والنساء "الفصل الأول المادة الأولى ،و"لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة فى فروعها الرئيسية والثانوية "الفصل الثالث المادة الثامنة والخطأ هنا هو تساوى النساء مع الرجال فى الحقوق وهو تخريف لأن الله جعل للرجال على النساء درجة أى سلطة هى القوامة فقال بسورة البقرة "وللرجال عليهن درجة "وقال بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "ومن ثم فقد انتفى التساوى فى إصدار الأحكام زد على هذا أن النساء عليهن واجبات ليست على الرجال مثل إرضاع الأطفال وعدم الصلاة فى وقت الحيض فكيف يتم تساويهم فى كل الحقوق والواجبات إذا كان الله أعطى لكل منهم طبيعة مختلفة أليس هذا عجيبا ؟
-"وأن نبين الأحوال التى يمكن فى ظلها تحقيق العدالة واحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى "والخطأ هو الإلتزام بالمعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى وهو يخالف أن المسلمين لا يلتزمون بأى معاهدة إذا كانت تخالف حكم الله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "لأن التزامهم بما يخالف حكم الله يعنى كفرهم زد على هذا أن القانون الدولى شىء غير موجود أصلا لأن القانون الدولى عند كل دولة هو قانونها وليس غيره وحتى لو كان هناك اتفاق على بعض البنود فإن هناك خلافات هائلة بين الدول فى تفسيره
-"وأن نكفل بقبولنا مبادىء معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة فى غير المصلحة المشتركة "والخطأ هو قبول المبادىء المعينة والمسلمون لا يقبلون إلا ما حكم الله به مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون "ثم دعونا نتساءل أى مصلحة مشتركة بين المسلمين وغيرهم فى عدم استخدام القوة المسلحة ؟قطعا ليس هناك أى مصالح بدليل أن 99% من مشكلات المسلمين لم تحل منذ قيام الأمم المتحدة
الفصل الأول
-"إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذى يقضى بالتسوية بين الشعوب فى الحقوق وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها "المادة الأولى والخطأ هو تساوى الشعوب فى الحقوق وأن يكون لها حق تقرير مصيرها وهو تخريف لأن التساوى فى الحقوق يعنى وحدة الأنظمة فى كل دول العالم وهذا غير حادث ومن ثم فالحقوق ليست متساوية سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول وبعضها زد على هذا أن مبدأ تقرير المصير يخالف أن الناس كلهم ليس لهم حق فى تقرير مصيرهم حسب أهواءهم وإنما حسب دين الله فالمسلمين ليس لهم حق اختيار حكم سوى حكم الله مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "
الفصل الثانى
-"قبول أية دولة من هذه الدول فى عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن "المادة الرابعة والخطأ هو أن قبول دولة فى العضوية يتم بقرار الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن وهذا الخطأ من مثالب النظام الذى قامت عليه الأمم المتحدة حيث يحكم المجلس الأمنى خاصة الدول الخمس دائمة العضوية فى قبول دولة أو رفضها فحق الاعتراض وهو ما يسمونه الفيتو يمنع أى دولة من قبولها كعضو فى الأمم المتحدة وهو ما حدث مع الصين الشعبية التى لها حق الفيتو حاليا عندما جعلت الدول المنتصرة الصين الوطنية تايبيه هى صاحبة المقعد وحرمت الصين الشعبية من هذا الحق لسنوات عديدة زد على هذا أن أى دولة لا تحتاج لإثبات وجودها فى هيئة فاشلة لأن وجودها هو ثابت بقيامها أرادت دول الأمم المتحدة أو لم ترد
-"يجوز للجمعية العامة أن توقف أى عضو اتخذ مجلس الأمن من قبله عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها "المادة الخامسة والخطأ هو منع العضوية عن العضو المتخذ ضده عقوبات من مجلس الأمن وهو تخريف لأن العضوية ضمن الدول لا تتوقف على منع أو منح من مجموعة دول وإنما على قوة هذه الدول
الفصل الرابع
-"تصدر الجمعية العامة قرارتها فى المسائل الهامة بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت "المادة 18 والخطأ هو الاعتماد على التصويت بالأغلبية فى القرارات وهو جنون لأن الأغلبية قد تكون على الباطل وتكون الأقلية على الحق فيتسبب ذلك فى خطأ القرار والدول التى تسمى الكبرى فى أحيان كثيرة تكون مخطئة أى على الباطل ومع هذا تصدر لها قرارات فى صالحها بسبب أن الأغلبية تقف معها رهبة أو رغبة والواجب صدور القرارات بناء على القوانين وليس على التصويت بالأغلبية ومن الإشارات الهامة فى هذا أن الرسل(ص)رغم كونهم أعدل البشر فإنهم لم يحصلوا أبدا على الأغلبية فى التصويت وإنما على الأقلية فهل الأغلبية على الحق؟قطعا لا
-"لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذى يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية فى الهيئة حق التصويت فى الجمعية العامة "المادة 19 والخطأ هو إيقاف التصويت لمن لا يدفع اشتراكه المالى وهو تخريف لأن معنى هذا أن الدول الفقيرة العاجزة عن سداد الاشتراك لن يكون لها مكان فى الهيئة ومن ثم فهى هيئة قاصرة على الأغنياء وهو ما يتنافى مع الديباجة التى تعطى الحق للكل دون إشارة للمال وهذا النص يحرم الدول الفقيرة من التصويت حتى عند مناقشة مشاكلها فى الجمعية العامة وهو ما يناقض مفهوم سيادة تلك الدول زد على هذا أن الهيئة مكان لحل مشاكل الدول وليست مكان لمن يدفع وحده وإلا أصبحت تناقض نفسها فى الديباجة التى تنادى بسعادة كل البشرية
الفصل الخامس
-"يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا من الأمم المتحدة وتكون الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة أعضاء دائمين وتنتخب الجمعية عشرة أعضاء أخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين فى المجلس "المادة 23 والخطأ هو وجود أعضاء دائمين وغير دائمين فى مجلس الأمن وهو يناقض الديباجة التى تعتبر الدول والأفراد لهم نفس الحقوق والواجبات زد أن الدول الخمس ليس لها مميزات على الدول الأخرى ففى المساحة هناك دول أكبر من فرنسا وبريطانيا أكثر من ثلاثين دولة وهناك دول أكثر سكانا منهما وهناك دول أقوى جيوشا وأكثر عددا منهما وهناك دول أقوى اقتصادا من كثير من الدول الخمسة كاليابان وألمانيا
-"يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق "المادة 25 والخطأ هو تعهد الدول بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها ويخالف هذا أن المسلمين لا يلزمهم قبول قرارت مجلس الأمن وتنفيذها إذا كانت تتعارض مع حكم الله
-"تصدر قرارات مجلس الأمن فى المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات 7 من أعضائه "المادة 27 وفى الفصل العاشر فى المادة 67 "تصدر قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين فى التصويت "والخطأ هو صدور القرار بالأغلبية وكما قلنا سابقا أن الأغلبية لا تعبر دوما عن الحق بل عن الباطل واستشهدنا بأن رسل الله(ص)لم يفوزوا أبدا برضا الأغلبية وإنما بالأقلية فهل هذا كونهم على الباطل ؟قطعا لا
الفصل السابع
-"لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون منها وقف الصلاة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات "المادة 41 والخطأ هو جواز وقف الصلات الاقتصادية وغيرها كلها والإسلام لا يجيز وقف الصلات الاقتصادية فى الطعام والشراب والدواء والكساء لأن هذا يؤدى لقتل البشر ومنهم من لا ذنب له فى بدء دولته بالعدوان وإنما هو إنسان يعيش لهمه اليومى من طعام وشراب ولا يدرى شيئا عن السياسة وقد حرم الله قتل النفس التى حرم إلا بالحق ولا حق هنا لأى دولة فى منع الطعام والشراب عن أفراد دولة غيرها
الفصل التاسع
-"الوكالات المختلفة التى تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتى تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة فى الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 "المادة 57 والخطأ هنا هو تحمل المسلمين للتبعات الدولية فى الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرهم وهو تخريف لأن كثير من أحكام الإسلام تتعارض مع التبعات الدولية مثال هذا حكم الربا فى الاقتصاد فهو محرم فيه بينما مباح فى العالم ومثال هذا ثقافيا حكم كشف عورة المرأة فهو محرم فيه بينما مباح فى العالم
الفصل 14
"يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية فى أية قضية يكون طرفا فيها "المادة 94 والخطأ هو التحاكم أمام محكمة العدل الدولية وهو يخالف أن المسلمين لا يجوز لهم التحاكم لغير الحكم المنزل من عند الله مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
الفصل 16
"إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى أخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق "المادة مائة وثلاثة والخطأ هو أن العبرة هو بالتزام ميثاق الأمم المتحدة وليس أى ميثاق غيره ويخالف أن المسلمين ليس لهم التزام سوى بميثاق الله وهو حكم الله أى الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "ومن ثم فليس أمام المسلمين اختيار سوى حكم الله.
الفصل 17
"إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار لها فى المادة 43 معمولا بها على الوجه الذى يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء فى احتمال مسئولياته وفقا للمادة 42 تتشاور الدول التى اشتركت فى تصريح الدول الأربع الموقع عليه فى ثلاثين أكتوبر 1943 هى وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريح كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء الأمم المتحدة الأخرين كلما اقتضت الحال للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التى قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولى "المادة مائة وستة والخطأ هو إعطاء الدول الخمس حق القيام بحفظ السلم والأمن الدولى بالحرب أو بغيرها فقط نيابة عن الأمم المتحدة وهو خبل لأن الدول الخمس قد استغلت ذلك فى صالحها حيث شنت العديد من الحروب ليس لحفظ السلم والأمن وإنما من أجل مصالحها فى السيطرة على الدول الضعيفة كما أن هذه الدول حاربت بعضها بطريقة الوكيل للدفاع عن مصالحها كما فى حرب الكوريتين وفيتنام والخليج ومن ثم فليس من حق أحدا أن يحارب نيابة عن أحد حتى ولو كان ما يسمى بالأمم المتحدة

الشيشان تعود للواجهة

الشيشان تعود للواجهة
الشيشان هى احدى بلاد المسلمين التى رزحت تحت الاحتلال الروسى ثم خلفه الاحتلال السوفيتى ثم عاد باسم الاحتلال الروسى وذلك منذ قرابة ثلاثة قرون وفى تلك القرون الثلاثة لم تهدأ أرض الشيشان ثورات وحركات مقاومة .
 كانت الشيشان فى عهد السوفيت جمهورية ذات حكم ذاتى مع باقى الجمهوريات ذات الحكم الذاتى التى معظمها جمهوريات اسلامية ويقع معظمها فى القوقاز وداخل ما يسمى حاليا الاتحاد الروسى وعندما انهار الاتحاد السوفيتى كان من الطبيعى أن تستقل تلك الجمهوريات عن روسيا كما استقلت الجمهوريات الخمس عشر الكبرى عنها ولكن روسيا آثرت الاحتفاظ بتلك الجمهوريات ومن ثم فقد أعلن رئيس الشيشان جوهر داودييف الاستقلال ووقفت روسيا له ولمن بعده من رؤساء الشيشان الذين اختارهم الشعب الشيشانى بالمرصاد فقتلت جميع الرؤساء المختارين من قبل الشعب لأن خيارهم كان الاستقلال عن الاتحاد الروسى وقد دمرت روسيا العاصمة وكثير من مدن وقرى الشيشان وولت رئاسة البلاد الخونة التابعين لها .
بالأمس عادت عمليات المقاومة الشيشانية من جديد فى العاصمة وهى مستمرة بإذن الله وكعادة الخونة يصفوت تلك العمليات فى سبيل الاستقلال عن روسيا بأنها عمليات إرهابية .
 المقاومة الشيشانية ليست وحدها فى القوقاز المسلم فهناك كثير من جماعات المقاومة من تلك الجمهوريات الصغيرة وسر تمسك روسيا بتلك المنطقة المزعجة  لها هو :
 وجود النفط بكثرة فمعظم النفط الذى يقال عنه روسى فى تلك المنطقة
 والسبب الأخر فى تمسك روسيا بالمنطقة أن المنطقة بجبالها تشرف على الدول المجاورة مما يعنى أنه موقع عسكرى مهم  .
وحاولت الولايات المتحدة اللعب فى المنطقة ومازالت من خلال تحالفاتها مع الجمهوريات المستقلة  التى تسمى اسلامية  وهى محكومة بنفس رجالات الحزب الشيوعى القديم فى الاتحاد السوفيتى والذين غيروا جلودهم ليصبحوا قوميين أو ديمقراطيين  واللعب يضمن للولايات المتحدة أهداف عديدة أن تتواجد فى المنطقة كخنجر فى ظهر روسيا ورأس حربة فى ظهر إيران للحفاظ على المصالح النفطية فى المنطقة وأيضا لاحتلال إيران أو ضربها  عندما يأتى الوقت المناسب وتتواجد فى المنطقة قواعد أمريكية كان الغرض المعلن من اقامتها الحرب على الإرهاب القادم من أفغانستان المجاورة .
 الولايات المتحدة  تتواجد إذا بالقرب من المناطق التى تتعلق بمصالحها وتتواجد فى المناطق التى تسهل لها ضرب من تريد بسهولة ولا يكلفها هذا سوى عدد من المليارات التى تدفعها للخونة من قيادات تلك الدول .