اتفاق السلام السودانى فى قطر

اتفاق السلام السودانى فى قطر

تم بالأمس توقيع اتفاق سلام بين معظم أطراف مشكلة دارفور فى شمال السودان فى قطر ويمثل الاتفاق رغم توقيعه من أطراف عديدة بداية جديدة للدخول فى نفس النفق المظلم والسبب هو :

 عدم توقيع جماعتين من كبرى جماعات دارفور المسلحة  المعارضة للحكومة على الاتفاق مما يعنى أن الحرب ستستمر وتدور رحاها مرات أخرى .

إن حكومة شمال السودان الحالية بقيادة البشير تعتبر فى رأيى هى حكومة أم المصائب فى تاريخ السودان فعلى يديها سيتم تقسيم دولة الشمال إلى عدة دول ما دام البشير وحزبه متمسكين بقيادة البلاد .

إذا كانوا بالفعل يريدون وحدة الشمال بعد انفصال الجنوب فعليهم التنازل عن قيادة البلاد وإقامة حكومة من كل الأطياف حتى تحقق العدالة المستمرة .

وأما الجماعات المسلحة سواء فى دارفور أو غيرها فعليها أن تتنازل عن مطالبها التى تبدو مطالب بلهاء مثل مطلب بعضهم منصب نائب الرئيس لأحد سكان الولاية وكأن البشير سيظل فى منصبه للأبد أو سيكون المنصب حكر على ولاية ما  .

 يجب التوافق أولا على انتخابات عامة للرئاسة وللمجالس وأنا متيقن من  أن الدستور لا يمنع أن يكون الرئيس فى شمال السودان من أى ولاية من الولايات شرط فوزه بالأغلبية .

كما يجب التوافق على دستور جديد يعمل على لا مركزية الحكم بحيث يكون لكل ولاية رئيس منتخب وحكومة منتخبة من داخل الاقليم نفسه ولا يترشح فيها إلا أبناء الاقليم .

كما يجب دمج الحركات المسلحة فى الجيش وقطعا لأنى أعرف بوجود عدم ثقة فيتم توزيع رجال الحركات فى أقاليم عدة على أن يكون فى اقليمهم بعض منهم وبعض من رجال الجيش الحالى .

 كما يجب الاهتمام بعملية التعويضات للأهالى المضارين بسبب التهجير والهجرة حتى يعودوا إلى بلادهم   .

قرضاى على نفس النهج الأسرى

قرضاى على نفس النهج الأسرى
يبدو أن بلادنا سواء ممالك أو جمهوريات مصابة بداء فى الحكم اسمه:الأسرة فالأسرة يجب أن تحكم مع الحاكم وهى وجهة نظر للحاكم الذى يخافأن يطاح به من الحكم فتكون الوسيلة فى نظره للحفاظ على الكرسى هى أن يحيط نفسه بأقرب الناس له وهم أسرته بوضعهم فى المناصب الرئيسية . رأينا ذلك فى عائلة صدام أولاده عدى وقصى وأخوته مثل برزان وأولاد عمه كعلى حسن المجيد ورأينا هذا فى عائلة الأسد حافظ وأخوه رفعت وأولاده باسل وبشار وأخو بشار ماهر وأولاد خاله ورأينا هذا فى عائلة مبارك على نطاق ضيق علاء ثم جمال ثم رأينا هذا فى عائلة صالح فى ابنه أحمد وغيره وفى عائلة القذافى وأولاده العشرة قطعا لا داعى لذكر الممالك فالأسر معروفة .
 أن يحدث هذا فى بلد مستقر ثم يضطرب فهذه هى العادة ولكن أن يحدث هذا فى بلد مضطرب مثل أفغانستان حيث يعين حامد أو حميد قرضاى أو كرزاى أحد أخوته من الأم أحمد والى حاكما على قندهار معقل حركة طالبان وبعد اغتياله يعين أحد أخوته من الأم أيضا وهو أخو القتيل شاه والى زعيما للقبيلة ومن ثم زعيما للمنطقة فهذا أمر مختلف يدلنا على نفسية متخلفة قبلية فرغم ما يقال عن تعليم كرازى ووجوده فى الغرب فترة طويلة كلاجىء فالرجل لم يتخلص من نفس النظرة القبلية كما أن الغرب عندما يختار أحد لحكم بلد سيغزوه فإنه يختار رجل له قبيلة أو أسرة كبيرة تستطيع أن توجد لهم موطىء قدم فى البلاد وتكون مكافأة الأسرة أو القبيلة توزيع المناصب عليهم وعلى من يتحالفوا معهم من القبائل .
إذا ابتلى الله بلادنا بداء الأسرة أو القبيلة والمصيبة أن تكون القبيلة حزبا أو مذهبا فساعتها تصبح البلاد بحيرة دم من الحرب الأهلية. وقانا الله شر هذه الأسر .

دلالة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير

دلالة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير
الملاحظ فى هذا البيان هو أن نبرة صوت المتحدث وإخراجه للكلمات بالضغط على مخارج الأصوات وإشارته بالإصبع هى ما جعلت الكثيرين يرفضون ما جاء فى البيان رغم أن كثير مما قاله إيجابى .
طريقة التهديد الكلامى هذه لا تستعمل مع الشعوب خاصة عندما يكون الشعب فى حالة من الغليان لأسباب كثيرة أهمها التباطؤ فى المحاكمات والتناقض فى القرارات خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والمعاشات والتباطؤ فى الإصلاحات .
وقد تكلم البيان عن الشرعية القانونية وللأسف الشديد فإن الشرعية القانونية فى الحالة الثورية غير مفيدة لأن القضاة لو نفذوا القوانين كما يجب فإن القوانين ستدين الثورة والثوار والمجلس الأعلى نفسه وتبرىء أركان النظام إلا فى حالات قليلة جدا لأن النظام السابق كان حريصا على تنفيذ القوانين إلا فى حالات قليلة ومن ثم فلو حكم القضاة دون ضغوط حسب القوانين فإن أحكام البراءة ستتوالى ومن ثم كان يجب أن يكون الحديث عن الشرعية الثورية من خلال قوانين جديدة غير قوانين النظام السابق
وقد ربط البيان بين نتيجة الاستفتاء وبين قيادة المجلس الأعلى للحكم والسلطة فاعتبر أن نتيجة الاستفتاء هى انتخاب للمجلس وهو ربط خاطىء فالاستفتاء كان على الإعلان الدستورى ولم يكن على قيادة المجلس الأعلى بأعضائه الحاليين ومن ثم فلا صحة لذلك القول .
وقد شدد البيان على دعم عصام شرف كرئيس للوزارة وأعطاه الصلاحيات وهذه النقطة لو نظرنا لها من جهة فإنه تكون نقطة ضعف للمجلس فعصام أثبت فشلا ذريعا فى الشهور الماضية بداية من اختيار أعضاء الحكومة من الحزب الوطنى ونهاية ببطء المحاكمات وتناقض القرارات فى الاقتصاد خاصة فى الحد الأدنى للأجور كما أن عضويته السابقة فى الحزب الوطنى تجعله مرفوضا لو علم العامة بهذا ولو نظرنا من جهة أخرى فإن هناك شبه توافق على عصام من كثير من الأحزاب والثوار وهذه نقطة قوة .
وقد تناول البيان وجوب إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص وهى نقطة خلافية لأنها تعطى الحق فى محاكمة المدنيين أما القضاء العسكرى والمجلس الأعلى كان من الممكن أن يكون عادلا لو أحال حسنى مبارك للقضاء العسكرى مثله مثل من أحالهم من المدنيين باعتباره رجلا عسكريا كان قائدا عاما للقوات المسلحة ومن ثم فالعدالة تقتضى إما أن يحال الكل للقضاء العسكرى وإما أن يحالوا للقضاء المدنى.
ومن النقاط الإيجابية التى تناولها البيان هى اعداد وثيقة مبادىء حاكمة لاعداد الدستور واختيار اللجنة التأسسية قبل الانتخابات من خلال توافق القوى الوطنية .
وأيضا من النقاط الإيجابية القول بانحراف البعض بالتظاهرات عن النهج السلمى والاضرار بالبلاد ولكن قبل ذلك كان يجب على المجلس أن يبحث فى سبب الإنحراف وهو بطء العدالة والتقاعس عن أداء الواجب ومن ثم فلو كان هناك منحرفون فعلا فالحكومة والمجلس الأعلى هم من تسببوا فى انحرافهم ببطء العدالة.
وأيضا من النقاط الإيجابية ذكر ترديد الشائعات والشائعات هى سبب كثير من المصائب التى تحيق بنا وينبغى على الحكومة من خلال أجهزة الإعلام أن تبادر بدحض الشائعات على الفور وتنشر وتذيع المحاكمات وكل الأخبار الصادقة خاصة على التليفزيون المصرى وأن تكون كل قراراتها واضحة تمام الوضوح ومثال تلك الشائعات أو القرارات الخاطئة أن موظفى وزارة التربية والتعليم ليس لهم حق فى الحد الأدنى دون كل موظفى الدولة وهو قرار أو شائعة جعلت وزير التعليم يخرج فى وسائل الإعلام وفى جعبته الاستقالة لو كان هذا صحيحا فخرج وزير المالية وقال أن هذا غير صحيح .
وأيضا من النقاط المشكلة فى البيان القول بتغليب المصالح الخاصة المحدودة على المصالح العليا
فالوطن الذى نتحدث عن مصالحه العليا هو مجموع المواطنين ومن ثم فتحقق المصالح الخاصة فى الحد الأدنى للأجور هو من ضمن المصالح العليا لأن الجهاز الإدارى للدولة 6 مليون موظف × 6 أفراد متوسط عدد الأسرة=36 مليون فرد و3 مليون فى المعاشات ×4 افراد متوسط عدد أفراد الأسرة =24 مليون
يعنى 60 مليون من الشعب لا تكون مطالبهم لها مصالح خاصة وإنما مصلحة عامة فكيف تطالبنى بالعمل المتقن والإنتاج الجيد وأنا غير قادر على إطعام أسرتى أو كسائها أو علاجها ؟
أضف لهذا أن مسألة كدم الشهداء والجرحى ليست مصلحة خاصة لأن مطلب تحقيق العدالة هو من ضمن المصالح العليا فإذا لم نطبق العدالة فى هذه القضايا التى لا يتجاوز عدد أصحابها عشرة آلاف فإن هذا يدفع الناس إلى ظلم بعضهم البعض وضرب بعضهم لأنهم لم يجدوا من يطبق العدالة وهذا هو الحادث حاليا من خلال المعارك بين الناس فقد زادت نسبة القتلى والجرحى بعد الثورة فى المعارك بين الناس العاديين لأنهم فقدوا الأمن كما فقدوا العدالة .
ومن النقاط الإيجابية دعوة المواطنين للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق الحياة الطبيعية ونحن جميعا مع هذا ولكن قبل أن ندعو المواطنين لابد أن نزيل أسباب وجود الإعاقة لأنه ليس معقولا أن نترك المريض دون علاج ونطالب من حول المريض أن يضربوه ويزيدوا وجعه لأنه يطالب بالعلاج .
وأما نقطة عدم السماح بالقفز على السلطة وتجاوز السلطة فهى نقطة ليست مثار خلاف ولكن مثار الخلاف هو أن السلطة أخطئت استخدام صلاحياتها من خلال بطء العدالة وبقاء الوضع كما كان قبل الثورة وليس من المعقول أن نسكت على المخطىء أو نقول له أحسنت وهو مسيىء فكما قيل "إن أسأت فقومونى "
المسألة أنكم يا أعضاء المجلس بشر والبشر يخطئون والمخطىء لابد له ممن ينصحه أو يعدل له الخطأ .
ولا أحد يقدرعلى القفز على السلطة حاليا لأنه لا توجد قوة فى البلد تستطيع هذا نتيجة تفرق الثوار وتحزبهم ومن ثم فالحديث عن ذلك ليس له محل .
ومن ثم يجب على المجلس الأعلى أن يصحح الأخطاء التى وقع فيها هو والحكومة حتى لا تحدث حالة فوضى شاملة فى البلد

الأول من أغسطس ثورة الموظفين الغضب القادم آت

الأول من أغسطس ثورة الموظفين الغضب القادم آت
حكومة عصام شرف عليها أن تستعد لثورة جياع الموظفين فى الأول من أغسطس بعمل المرتبات الجديدة وإلا فإنها ستواجه ثورة أكبر من ثورة المطالبة برءوس النظام ومحاكمتهم
المقولة الشهيرة :
عض قلبى ولا تعض رغيفى
هى الثورة القادمة ثورة الفقراء والمحتاجين من موظفى الحكومة ومعهم أرباب المعاشات هى ثورة لا تبقى ولا تذر كما يقال
ثورة الحاجة لن تكون ثورة موظفى الحكومة الستة مليون ولكنهم اضرب فى خمسة أو ستة أى ما بين ثلاثين إلى أربعين مليون الموظفون وأسرهم ولو أضفنا لهم أرباب المعاشات فسيكون ثلاثة أرباع البلد فى ثورة .
ماذا أعددت لهم يا عصام أنت وسمير ؟
هل ما زلتم تتباحثون فيما ستعملون ؟
ما زلتم تبحثون كيف تجعلون الكبير كبير والصغار لهم الفتات ؟
ما زلت يا سمير تؤمن بأن هناك فرق بين المواطن الفراش أو العامل أو الساعى وبين وكيل الوزارة ومدير الإدارة فى المرتبات؟
ما زلتم تؤمنون أن المرتب بالشهادة وليس بعدد أنفس أسرة الموظف ما زلتم تؤمنون بأن ابن ......الفراش أو العامل وأن وكيل الوزارة ومدير الإدارة هو ابن البنين كما فى المقولة الشهيرة "ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب "
إذا كان هذا ما زال ما يدور فى أنفسكم فإنه سيناقض القاعدة الدستورية فى الدساتير القديمة كلها والإعلان الدستورى "المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات "
إذا كنتم تريدون الإصلاح حقا فطريق الإصلاح معروف :
اجعل هناك لكل فرد ميزانية تشمل طعامه وشرابه ودوائه وسكنه وتعلمه أو إعلامه وكهربته وماؤه
اجلس احسبها كما نحسبها فى بيوتنا الفرد يحتاج فى الشهر 5 كيلو أرز 3 مكرونة 1 كيلو لحم 4 كيلو سمك 2 دجاجة .........وهكذا 100 جنيه ايجار شقة 10جنيه كهرباء10جنيه ماء........
سنفرض أن الفرد يحتاج400 جنيه وعدد أفراد أسرته 4 فيكون راتبه1600جنيه
ستقولون من أين لنا بتلك النقود للصرف على الموظفين وأسرهم ؟
الإجابة سهلة لو كنتم صادقين وهى :
قوموا بإلغاء كل البدلات والحوافز والكادرات والمكافئات وغير ذلك مما يزيد على المرتبات من كل قطاعات الدولة وقسموها على عدد الموظفين والعمال وساعتها ستجد أن مشكلة الحد الأدنى انتهت إلى غير رجعة ولن تحتاج لعمل أى شىء بعدها .
سؤال لكم هل من العدالة أن يقبض فرد ما مثل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو منتدب أو غير ذلك مليون جنيه فى الشهر بينما فى النظام الحالى بلدة كالبلدة التى أعيش فيها فى مصالحها أكثر من ألف وخمسمائة موظف كلهم يتقاضون رواتب تقل معا عن المليون جنيه فى الشهر؟
هل هذه العدالة يا عصام أنت وسمير ؟
ثقوا أنكم ستجعلون البلد تشتعل بسبب حكاية المرتبات والمعاشات ما لم تعملوا على حلها حسب المادة الدستورية وستظل المطالب الفئوية حتى ولو أعطيتم الحد الأدنى لأن ما يحدث هو ظلم بين والإنسان دوما يتطلع لتحقيق العدالة والمساواة خاصة عندما يجد الأول على دفعته زميله الذى نجح بمقبول يقبض أكثر منه لأن هذا عين فى وزارة خدمية لا تنتج وذلك عين فى وزارة إنتاجية .
اعدلوا واخلصوا وإلا فإن ثورة الجياع قادمة

المحاكمة الثورية والمحاكمة العادية

المحاكمة الثورية والمحاكمة العادية

المحاكمة العادية تكون حسب القانون الذى اخترعه النظام البائد وعندما تحاكم ثورة أركان النظام البائد حسب القوانين العادية فإنها تكون ثورة مجنونة لأنها تعطى أركان النظام البائد ليس فقط البراءة من كل التهم الموجهة لأركان النظام - لأنهم نفذوا القوانين ومنها قانون المظاهرات الذى ينص على مطالبة المتظاهرين بالانصراف من خلال وسائل الإعلام وبعد هذا يتم رش المتظاهرين بالماء فإن لم ينفع يتم فرقعة القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان ثم يتم بعد هذا ضرب المتظاهرين بالرصاص المطاطى وفى النهاية بالرصاص الحى بشرط أمر وزير الداخلية بالتشاور مع رئيس الجمهورية – وإنما لأنها ستدين الثوار الذين خالفوا القوانين .

الثورة المصرية وغيرها من الثورات  تحتاج إلى محاكمات ثورية لا ترتبط بالقوانين العادية لأن الثورة أى ثورة فى العالم عندما نتجح فإن كل قوانين الدولة تلغى  ويحل الثوار محلها قوانين جديدة ولكنها لا تكون هى هى نفس القوانين القديمة

 المحاكمات الثورية تستمد شرعيتها من الثوار وليس من القانون ومن ثم فهى تحكم دون يكون أن تحتاج لأدلة غير الأدلة الظاهرة قتل وجرح وتعذيب وتجويع وتعرية الشعب

 الأدلة متواجدة فى القنوات الفضائية وعلى الشبكة العنكبوتية وتوجد فى كثير من بيوت مصر حيث هناك ناس يعيشون على وجبة أو اثنين وأناس لا يملكون ملابس غير الملابس التى يتم تلقيها كمعونات مع أن أرباب تلك الأسر موظفين فى الحكومة المصرية .

أيها الثوار لا تحتاجون لقضاة مصر فى القضاء العادى لأنكم لو لجئتم إليهم فسيحكمون بالبراءة فى معظم القضايا تقريبا لعدم كفاية الأدلة ولأن كل من نتيقين أو نظن أنه ارتكب جريمة كان ينفذ القانون وبذلك أنتم تظلمون القضاة .

أيها الثوار أنتم تحتاجون لمحكمة الثورة محكمة منكم تعلن الحكم على الفور خاصة فى قضايا الاعتداء قتل أو جرح أو تعذيب وتنفذه بيد الثوار مادامت الحكومة حكومة الحزب الوطنى الحالية- حكومتنا لمن لا يعرف أكثرمن90% منها من لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل - متقاعسة عن أداء الواجب الثورى .

ماذا وراء سفيرى أمريكا وفرنسا فى سوريا؟

ماذا وراء سفيرى أمريكا وفرنسا فى سوريا ؟
فى العرف وعندنا كناس بسطاء أن السفير هو حمامة سلام بين دولته والدول الأخرى ولكن عندما يتعلق الأمر بسفراء الدول المستكبرة فالأمر يختلف .
بالأمس كما تقول وكالات الأخبار أن سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا زارا مدينة حماة السورية وتضاربت التحليلات حول الغرض من الزيارة هل هو إيقاف المذابح التى قد تتعرض لها حماة كما حدث فى ثمانينات القرن العشرين أم تجميل صورة نظام بشار أم شىء أخر ؟
هناك مقولة شائعة تقول : وهل يأتى من الغرب شىء يسر القلب ؟وسواء كان المقصود بالغرب الحضارة الغربية أو الأجانب الأغراب فإن هذه المقولة تنطبق على الزيارة
الزيارة تذكرنا بزيارات السفيرة الأمريكية لصدام حسين قبل حرب الخليج عندما كانت تبلغه أن الكويت تسرق بترول العراق حتى يشعل حرب الخليج وتتدخل الولايات المتحدة وتهدم ثم تبنى بلدا وتجلس مرتاحة فيها وتتقاضى أموالا طائلة من الدولتين الكويت والعراق ومعهم باقى دول الخليج .
الهدف من أمثال هذه الزيارات مزدوج فهما يرسلان رسالة للثوار نحن معكم وسندافع عنكم ورسالة للنظام نحن نجمل صورتكم فنزولنا دون حراسات أمنية يعنى وجود أمن وأمان فى البلاد .
هذه الرسالة المزدوجة الهدف منها الدفع بالفريقين إلى آتون المعركة فالثوار سيزيدون من ثورتهم والحكومة تزيد من قمعها وفى النهاية تحدث حرب أهلية أو انهاك للقوى يضعف البلد ويسهل فى النهاية إما عملية غزو محتملة وإما أن يظل العدو الاسرائيلى بعيدا عن تفكير السوريين فيكون فى راحة وعدم قلق من الجبهة السورية التى لن تتعافى إلا قبل مرور عقد من الزمان على الأقل وبذلك يكون العدو آمنا من كل الجبهات الأردنية بفضل النظام الملكى والسورية والمصرية بفضل الثورات المنهكة للبلد بخلافات الثوار واللبنانية بفضل الخلافات الداخلية اللبنانية وحتى الجبهة الداخلية حيث الشعب الفلسطينى المنهك بخلافات فصائله التى لا تنتهى .

هل تكون دولة جنوب السودان شوكة فى جانبنا ؟

هل تكون دولة جنوب السودان شوكة فى جانبنا ؟
تبدأ دولة جنوب السودان حياتها هذه الأيام بعد أن سعى الغرب لأكثر من قرن لعملها بشتى الوسائل والتى كان أهمها الدعم الكنسى والتنصيرى وقد بدأت الدور بريطانيا بمشاركة مصر حكم السودان بعد احتلالها لمصر وظلت مقيمة على العهد الذى أخذته على نفسها فى الباطن من فصل الجنوب عن الشمال ويشهد على ذلك مضابط البرلمان البريطانى عبر العقود الماضية فلم تكن تمر سنة إلا وتناقش فيه قضية الجنوب وقد ساعد الغرب خاصة الولايات المتحدة وفرنسا على تكريس وضع الانفصال بكل ما استطاعوا من خلال إمداد المتمردين فى مختلف ولايات السودان حتى يتم إضعاف الجيش وإنهاك قواه فيقبل بانفصال الجنوب عن الشمال .
وقد ساعدهم على هذا أهل السودان أنفسهم من خلال حركات التمرد فى شتى جهات وولايات السودان شمالا وشرقا وغربا وجنوبا وعلى رأس أهل السودان كان عمر البشير الذى سبب تمسكه هو وحزبه بالحكم فى إتمام الانفصال فلو أنه كان يبحث عن الوحدة والمصلحة العامة لترك الحكم لمن يستطيع أو سمح بأن ينقلب عليه بعض الجيش ولكن البقاء فى الحكم أعماه ومن معه عن هذا .
كما ساعدت الدول العربية خاصة مصر عبر رئيسها المخلوع على تكريس عملية الانفصال من خلال إهمال السودان والأمن القومى فلم يمد أحد يد المساعدة ولم يعمل على إتمام مشروعات الرى التى تم التخطيط لها فى الستينات والسبعينات .
السؤال المطروح هو :
هل ستكون دولة جنوب السودان شوكة فى جانب الأمة ؟
أعتقد أن قيادة الدولة ستكون شوكة فى خاصرة شمال السودان ولن يقتصر الانفصال على الجنوب فستكون هناك دول أخرى وانفصالات أخرى فى شمال السودان كما أنها ستكون خاصرة فى جانب مصر خاصة لو أن العدو اليهودى وصل هناك وأمدهم بالمساعدات المختلفة وكما قيل الإنسان عبد من يحسن إليه.
على القيادات فى شمال السودان ومصر أن تعى هذه النقاط جيدا من الآن وإلا فإنها ستعانى فى المستقبل معاناة مريرة من دولة جنوب السودان .

لا مظاهرات جمع بل اعتصام مفتوح

لا مظاهرات جمع بل اعتصام مفتوح حتى تحقق المطلوب
بعد مضى ستة أشهر على الثورة المصرية يبدو أن الأوضاع فى مصر لم تتغير كل ما هنالك هو رفع كبار رموز الحزب الوطنى المنحل من الحكم وحل الحزب ومع هذا بقى كل شىء كما هو .
وكما هو واضح للعيان فإن الجمع بالمليونيات لم تعد تجدى نفعا ولا حققت أى فائدة ومن ثم لابد للثوار وللشعب معهم أن يتفقوا أولا على المطالب والخطوات التى سيتم عملها وفى رأيى أن المطالب تتمثل فى التالى :
- محاكمة رموز النظام الفاسد على وجه السرعة بإصدار أحكام إعدام بحق كل من شارك فى قتل المتظاهرين وتنتفيذها من خلال محكمة للثورة لا تلتزم بالقانون العادى لأنه فى النهاية سيؤدى إلى براءة جميع المتهمين بالقتل لأن فى ظل الدستور السابق من حق الشرطة قتل المتظاهرين بعد اتخاذ مجموعة من الاجراءات أهمها اتخاذ الوزير المختص بمشاورة رئيس الجمهورية أمر الضرب والقتل ومن ثم فقد قاموا بعملهم ومن ثم لن يحاسبوا على القتل .
- الأجور والمعاشات حيث يتم عمل قانون جديد يلتزم بتحقيق مبدأ المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات حيث تتساوى جميع المرتبات والمعاشات حسب عدد افراد الأسرة فيحدد للفرد مثلا400 جنيه فإذا كانت الأسرة خمسة يقبض2000 جنيه وهكذا ويتم إلغاء جميع ما زاد على المرتب أو المعاش فى القوانين الحالية من بدلات وحوافز وكوادر وغير ذلك .
- أن تكون جميع المناصب القيادية بالانتخابات وليس مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية وعمداء الجامعات والكليات فقط ويبدأ هذا من رؤساء الأقسام فى المصالح المختلفة مرورا بمديرى المصالح مرورا بمديرى الإدارات ووكلاء الوزارة والمحافظين ………الخ
- إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة من كافة الأطياف للتحضير للمرحلة القادمة
- الاستغناء عن المجلس العسكرى إما بعمل مجلس رئاسى أو أن يتولى المشير الرئاسة لحين إجراء الانتخابات .
بالقطع هناك مطالب أخرى المهم فيها اتفاق الثوار ويأتى بعد ذلك التالى :
أن يتم عمل اعتصام مفتوح فى كافة المحافظات المصرية حتى يتم تحقيق المطالب كلها وليس بعض منها
مظاهرات الجمع لن تحقق شيئا فقد جربتموها ولن يفيد سوى الاعتصام المفتوح أو ….؟

التعديلات الوزارية فى الأردن

التعديلات الوزارية فى الأردن
يبدو أن الأردن سيظل يسير فى نفس الدائرة المغلقة التى يسير فيها فالملك يختار رئيس الوزراء من حاشيته والمقربين إليه وتقال أو تستقيل الوزارة ثم تشكل مرة أخرى من نفس الرجال الذين كانوا فى الوزارة السابقة أو الوزارات السابقة عليها ولو تعطف الملك فإنه يختار بعض رجال المعارضة فى الوزارة تحت الضغط الشعبى عندما تزداد حدة الفساد أو عندما يريد أن يحمل المعارضة وزر ما لم يقدر هو ووزاراته على عمله .
هذا الوضع يذكرنا بنفس الوضع فى الممالك الأخرى المنكوبة بنفس النظام مثلما هو حادث فى الكويت والبحرين .
قطعا لا حل فى تلك الممالك سوى أمر من اثنين :
الأول تغيير النظام الملكى إلى نظام جمهورى وهو أمر مستبعد حاليا فى ظل تحالفات الأسر الحاكمة مع رؤساء القبائل والعشائر بإغداق الأموال والمناصب عليهم وعلى أقاربهم وفى ظل جيوش قياداتها من العائلة المالكة
الثانى تغيير النظام الملكى إلى نظام برلمانى وهو أمر غير مستبعد فى ظل الضغوط الشعبية التى تتزايد وهو تغيير يحتمل أمرين :
أولا أن تظل الشئون الخارجية والدفاع فى يد الملوك وأن تكون الشئون الداخلية من اقتصادية وتعليمية واجتماعية وغيرها فى يد الوزارة التى تنتخب وهو الوضع الأنسب حاليا لتلك البلاد وإن كان يحتاج لضغوط شعبية متوالية وهو قد ينجح فى بلد كالأردن وإن كان نجاحه مشكوك فيه فى الممالك الغنية لأن من أخذ على الراحة من خلال المال لن يعرض نفسه للمشاكل مع السلطات إلا القليل من المعارضة التى تدافع عن مبدأ .
ثانيا أن يكون الملك رمزا وتنتقل السلطة إلى البرلمان والأحزاب وهو أمر مستبعد حاليا ولن ترضى أسر الملوك عنه وستقف بالمرصاد لمن يريده وستسيل بحور من الدماء على يد تلك الأسر لو أصر الناس على هذا النظام .

ثوراتنا العشوائية

ثوراتنا العشوائية

الثورة فى المعنى اللغوى تعنى الغضب على شخص أو أمر ما وهو إما بغضب بحق وإما غضب بباطل والغضب غالبا يكون رد فعل وليس أمرا مخططا والغضب النادر أو القليل هو الغضب الطويل المكبوت وهو فى الغالب أيضا غضب يجعل اصحابه يخططون للانتقام ونادرا ما يخططون للانتقام وما بعد الانتقام .

ثوراتنا العربية الحالية هى ثورات بحق ولكنها ليست سوى رد فعل   آنى على الفساد والظلم فلم يخطط أحد لها على أساس أنها ستزيل الأنظمة القائمة وإنما من فكروا فيها كان غرضهم هو أن يغير النظام من فساده ويصلح من نفسه فى معاملته للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم ويظل قائما  ولكن الله ألقى فى قلوبهم الرعب من الأعداد الهائلة التى تجمعت ومن إصرارهم على الوقوف ضدهم .

ومعظم إن لم تكن كل ثورات العالم كانت غضبة مخطط لها أو غير مخطط لها ولكن العامل المشترك فى الثورات هو أن أحدا لم يخطط لما ستصنعه الثورة عند نجاحها من مشاريع وقوانين وقرارات فى مختلف المجالات ربما هناك بعض الثورات كان لها فكر مسبق كالثورة الشيوعية فى روسيا ولكنها هى الأخرى لم تعد المشاريع والقرارات والقوانين قبل نجاحها وإنما كان عند قادتها فكر معين

والعامل المشترك الأخر هو أن معظم الثورات الناجحة تأكل أولادها فالثوار ينقلبون على بعضهم ويقتل بعضهم بعضا جسديا أو معنويا وقد وجدنا فى الثورة الفرنسية القادة ينقلبون على بعضهم ويعلقون بعضهم البعض على اعواد المشانق كما وجدنا فى ثورة يوليو عبد الناصر يسجن أو ينفى أو يستبعد بعض الزملاء من العمل ووجدنا فى الثورة الشيوعية نفس الأمر القادة ينقلبون على بعضهم ويحاربون بعضهم ويقتلون بعضهم .

ونلاحظ فى الثورة المصرية الحالية أن الخلافات بدأت بين الثوار وهوتها تزداد يوما بعد يوم وكل جماعة بدأت تكون حزبا أو ترشح شخصا كرئيس غير مرشحى الأخرين وندعو الله ألا يتطور الأمر فنرى الثوار يتقاتلون .

السبب فيما يحدث من خلافات هو أن الثورة لم يكن مخطط لها ولما بعدها ومن ثم فلا أحد يتفق على المطلوب تنفيذه كله فى المرحلة الحالية ومن ثم فالخلافات مرشحة للزيادة  خاصة فى ظل قيادة لم يخترها الثوار وهى لا تريد هى الأخرى  أن تحسم الأمور إما لأنها زاهدة فى الحكم وإما لأنها تنتظر زيادة الخلافات وتطورها لقتال وساعتها تستولى على الحكم وتقبض عليه بيد من حديد لأنها ستجد المبرر للقبضة الحديدية وساعتها سيتقبل الشعب وضع القبضة الحديدية لأنه أرحم من الخلافات والقتال .

حوار البحرين ونتيجته

حوار البحرين ونتيجته
دعوة الحكومة البحرينية وملك البحرين المعارضة للحوار دون سقف للحوار تبدو دعوة فى الظاهر جميلة ولكن الدعوة فى الباطن أتى معها أحكام عقابية على قيادات المعارضة ومن ثم تبدو الحكومة كمن يقدم الجزرة بيد والعصا باليد الأخرى فالعملية ترغيب وترهيب فى نفس الوقت .
إن الاحتكام للحوار وقبول المعارضة للحوار هو أمر سليم ولكن ما نتيجة هذا الحوار ؟
هل يتنازل الملك ويقبل بملكية دستورية ؟
هل يقبل الملك بخلع عمه من رئاسة الوزارة ويعطى رئاسة الوزارة للحزب أو الكتلة الفائزة فى الانتخابات ؟
هل تقبل المعارضة بنظام وسط بين ما يسمى النظام الرئاسى والنظام البرلمانى بمعنى أن يكون الملك يمسك زمام السياسة الدفاعية والخارجية وتختص الحكومة بالمسائل الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ؟
المسائل لا تبدو سهلة على الإطلاق فمن الصعب أن يتنازل الملك عن سلطاته كلها وربما يبدو الأسهل التنازل عن رئاسة الوزارة ولكن الكل فى النهاية سيؤدى بالجميع إلى حل طائفى مثلما هو حادث فى لبنان والعراق فى الدساتير
هذا الحل سيكون هو :الملك هو المسئول عن الدفاع والسياسة الخارجية ورئيس الوزراء المنتخب مسئول عن المسائل الداخلية وأما الوزراء والمناصب فسيتم توزيعها مناصفة بين الطائفتين أو حسب عدد كل منهم .
وفى النهاية إن لم يتفقوا على هذا الحل الطائفى فسيبقى الوضع كما هو عليه سلطة تستعمل القوة ومعارضة تتظاهر وقد يتطور الأمر فى النهاية إلى حرب أهلية .

المغرب والعودة للنظام القديم

 المغرب والعودة للنظام القديم

يبدو أن المغرب مقدم على ثورة شعبية ستطيح بالملكية فى السنوات المقبلة فالنظام الملكى وأتباعه من الأحزاب التى تتداول الحكم أعلنوا أن الشعب وافق على الدستور الجديد بنسبة تتخطى98%  من خلال 74% من الشعب .

وهم بذلك يعودون بنا إلى الوراء حيث كانت النسبة المقدسة 99% فى كل انتخابات واستفتاء تجرى فى ظل الأنظمة القمعية  والتى خجلت من نفسها فأصبحت النسبة تتراوح ما بين 90% و70% ولكن المغرب فى ظل سيدى محمد السادس عادت للنسبة القديمة مع أن لو قام محمد بن عبد الله (ص)أو المسيح(ص)بن مريم من قبريهما لن يحصلا على هذه النسبة من خلال المسلمين أو النصارى .

 والمشكلة ليست فى 98% وإنما فى نسبة الحضور 74% فهى نسبة لا يمكن أن تحدث فى أى بلد من بلادنا المنكوبة بحكامها فمصر حتى فى ظل الزخم الثورى وحالة الاعلام المنتشر لم تتخطى نسبة الحضور 40%  فى الاستفتاء على الدستور وأما المغاربة فما شاء الله قاموا من قبورهم أو سباتهم وقرر ثلاثة أرباعهم المشاركة والموافقة على المنة العظيمة التى أنعم عبد الله الفقير محمد السادس بها عليهم والنسبة فى أى بلد عربى لا يمكن أن يتخطى الحضور فيها نسبة 10% فى حالة الأنظمة الظالمة بل أن النسب فى البلاد الديمقراطية نفسها أحيانا لا تتخطى حاجز 60% .

والمصيبة أن من أعلن النتيجة واحد اسمه الطيب فأى طيبة فى مزور يأتمر بأمر سيده محمد السادس أزال الله ظله ؟

ما زال محمد السادس ونظامه مصرين على المضى قدما فى عدم الخضوع للإرادة الشعبية  وما زالت الولايات المتحدة أم المصائب تهلل وتبارك نتيجة الاستفتاء ولو اشتعلت الثورة فى المغرب  فستكون أول من يطالب الملك بالخضوع للإرادة الشعبية فهذه هى السياسة الأمريكية أنت مع من ينتصر فما دام محمد فى الحكم فهم معه فإذا اهتز العرش فهم مع من يهز العرش .

  

اغتيالات لبنان من المنتفع؟

منذ زمن بعيد واغتيالات الساسة فى لبنان تتوالى وكان أبرزهم رفيق الحريرى ورشيد كرامى وكمال جنبلاط ومعروف سعد وبشير الجميل
بالقطع هذه الاغتيالات ليست سوى سياسة مدروسة الغرض منها ابقاء هذا البلد فى المستنقع السياسى الخلافى الذى يتحول فى بعض الأحيان إلى حرب أهلية كما حدث فى اغتيال كمال جنبلاط .
السؤال من المنتفع من بقاء هذا البلد مشلول ضعيف مبتلى بالساسة الذين أكثرهم ينفذون سياسات خارجية ؟
تبدو الإجابة فى الظاهر والباطن هى إسرائيل فهى تريد أن تجعل الجبهة اللبنانية هادئة على حدودها كباقى الجبهات الخارجية فجبهة الأردن نائمة بفضل النظام الملكى ولن تصحو طالما ظل هذا النظام وجبهة مصر مقيدة بمعاهدة السلام .
ومن ثم فالمستفيد الأكبر من الاغتيالات السياسية فى لبنان هى إسرائيل ومن ثم فهى التى تقوم بعمليات الاغتيالات عن طريق عملاء من داخل لبنان أو بواسطة الموساد .
قد يكون هناك جهات أخرى لها استفادة من بقاء الوضع اللبنانى كما هو مثل فرنسا والولايات المتحدة والفاتيكان وأما العرب خاصة سوريا فوجه الاستفادة ضعيف خاصة مع وجود قوى مناصرة لها فى الداخل اللبنانى ومن ثم لا تنفى الاستفادة الضعيفة وقوع اغتيالات عن طريق هذه الدول .
وأما فى حكاية اغتيال رفيق الحريرى هناك الكثير من الجهات التى من الممكن اتهامها فخلافاته مع سوريا فى المرحلة الأخيرة من حياته كانت ظاهرة كما أن تجارته فى السلاح كانت معروفة وظاهرة وهى تجارة من المعروف أنها غالبا ما تنهى حياة صاحبها فى إحدى الصفقات التى يتم الاختلاف فيها كما أن سياساته مع الأحزاب والجماعات اللبنانية كانت فى بعض الأحيان سياسة كراهية وضرب تحت الحزام ...... ومن ثم فالكل قد يكون أحدها هو الفاعل وليس شرطا أن يكون حزب الله وحكم المحكمة الدولية باتهام حزب الله قد يكون الشرارة التى تطلق الحرب الأهلية مرة أخرى وعلى حكماء لبنان أن يبتعدوا عن هذا الشبح الذى لا يصب فى النهاية سوى فى خانة القوة للعدو الاسرائيلى حيث يتم استعمال السلاح اللبنانى فى الداخل ومن ثم يتم استهلاكه ويبقى لبنان بعد هذه الحرب دون سلاح قوى يحمى به نفسه ضد العدوان الخارجى؟

أحكام مظاهرات اشتباكات اصابات اعتقالات

أحكام مظاهرات اشتباكات اصابات اعتقالات

يبدو أن سيناريو صدور أحكام ضد أتباع الحزب الوطنى المنحل تتبعه أو توافقه مظاهرات مصرية مطالبة ببعض أو بكل الحقوق لابد أن يتبعه اشتباكات بين من يقال أنهم بلطجية الحزب والشرطة والمتظاهرين والنتيجة فى النهاية اصابات جرحى وقتلى أو أحدهما ويليها بالطبع اعتقالات تأخذ العاطل مع الباطل حتى تتضح الصورة.

ما السبب فى كل هذا ؟

السبب فى كل هذا هو وجود تراخى من الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الاستجابة لمطالب الناس فما زال الفساد موجودا وما زالت الحكومة مصرة على أن تعالج المشاكل بنفس طريقة النظام القديم وعود تتبخر فى الهواء بمرور الزمن .

أيضا هناك تراخى من القضاء فما زال القضاة يظنون أنهم يعملون فى النظام القديم وأنهم يجب أن يصيفوا مع عائلاتهم  مع أنهم أصبحوا فى ظل نظام جديد هو الثورة والثورات تتطلب سرعة الفصل خاصة عندما يتعلق الأمر بدماء الثوار فتأجيل القضايا بحجة إعطاء فرصة للدفاع وبحجة الحكم العادل يمكن أن يكون ممكنا عندما يتعلق الحكم بأموال تحتاج لمزيد من البحث والتنقيب وأما فى حالة الدماء وأدلة الإثبات واضحة ممثلة فى أفلام عدسات القنوات التليفزيونية وتصوير فيديوهات المحمولات وفى مئات أو آلاف من شهود الإثبات فكلا

إن القضاة لو أرادوا أن يتخلصوا من البحث فى كل هذا فعليهم فقط أن يعودوا لشىء واحد هو وجود جريمة إهمال وخيانة وحنث باليمين من  قبل أركان النظام السابق  والإثبات آلاف الشهداء والمصابين فى المستشفيات .

إذا المسألة لا تحتاج لمناقشات ولا لبحث ولا أى شىء خاصة بعد مرور ستة شهور لابد أنه تم فيها البحث والتنقيب ومعرفة مسئولية كل واحد ممن شارك فى قتل وجرح الثوار .

وأما إذا تم التراخى والبطء فعلى المجلس العسكرى والحكومة والقضاء أن يثقوا أن هناك أيام سوداء قادمة على هذا البلد وتلك الأيام السوداء ستزيد الفوضى فيها أو يعود أركان النظام السابق للحكم ويطيحوا برقاب المجلس العسكرى والحكومة  .